بعد غياب طويل سببه الأساسي العديد من المشاغل اليومية، أعود الآن وكلي شغف ورغبة لاستئناف نشاط مدونتي هذه، التي تعطيني مساحة خاصة للتعبير عن رأيي الشخصي في عدة قضايا تهم بلدنا العزيز، المغرب.

أود أن أستهل هذه العودة بالحديث عن موضوع يشغل بال الرأي العام خلال هذه الفترة، ويتعلق الأمر بقضية الصحراء و "حرب الصور" التي شنتها وسائل الإعلام الإسبانية على المغرب لتشويه صورة بلادنا في الأوساط الدولية.

لحسن الحظ ظهر الحق وزهق الباطل وتبين للرأي العام الدولي أن الصورة التي نشرتها الصحف الإسبانية لطفلين جريحين، وزعمت أنهما لضحايا "القمع" المغربي في الصحراء، ما هي في الواقع إلا صورة لطفلين فلسطينيين أصيبا بجروح خلال العدوان الإسرائيلي على غزة قبل سنتين.

ولم تقف عمليات تشويه صورة المغرب هنا، بل انتقلت كذلك إلى التلفزيون حيث بثت القناة الثالثة الإسبانية صورة لجريمة قتل في الدار البيضاء وقعت في بداية هذا العام، على أنها صورة لضحايا تدخل القوات المغربية لتفكيك مخيم "أكديم إزيك" في مدينة العيون الصحراوية.

شخصيا لست من مؤيدي "نظرية المؤامرة"، لكن أن تقوم وسائل الإعلام الإسبانية بنشر صور مغالطة دون أن تكلف نفسها عناء فحص صحة هذه الصور، فمن الصعب اعتبار هذا الأمر من باب الخطأ العفوي، خصوصا وأننا نتحدث هنا عن إعلام "متطور" إلى حد ما، ينتمي إلى دولة عضوة في الإتحاد الأوروبي، إعلام قطع أشواطا طويلة في الممارسة الصحفية ويدرك أن القاعدة الأساسية لمهنة الصحافة هي الفحص الدقيق للخبر والصورة قبل نشرهما أو بثهما.

فكيف يا ترى يقع الإعلام الإسباني في خطأ مهني فادح مثل هذا؟ فهل الأمر يتعلق بخطأ متعمد أم هو نتيجة انسياق وسائل الإعلام الإسبانية مع أطروحة الإنفصاليين الصحراويين؟

مهما يكن من أمر فإن ما حدث يعتبر ضربة قوية لمصداقية وسائل الإعلام الإسبانية ومصدر إحراج لجمعيات المجتمع المدني الإسباني التي ما فتئت تتعاطف مع حركة "بوليزاريو".

في الختام أتمنى أن تأخذ وسائل الإعلام الإسبانية العبرة من هذا الخطأ (إن كان فعلا خطأ) وتتعامل مستقبلا مع قضية الصحراء بتوازن مهني، بعيدا عن ردود الفعل العاطفية والمواقف المتشنجة.

أهل فاس والفيسبوك

يتداول عدد من مرتادي موقع فيسبوك المغاربة منذ مدة عريضة غريبة، عريضة يدعون فيها المغاربة الآخرين المسجلين بالموقع للانضمام إلى حلف ضد ما يسمونه ب "الفاسيين". فكرة إنشاء هذه العريضة، كما يظهر، أصلها مغاربة مغتربون، ومضمونها يتلخص في دعوة كل "المتضررين" من نفوذ الفاسيين بالمغرب إلى التكتل والتوحد.

والحقيقة أن موقفا كهذا، و تصورا كهذا يتهم "أهل فاس" بالاستيلاء على خيرات البلاد والتحكم في دواليبها الاقتصادية والسياسية والاستفراد بالسلطة والجاه، هو تصور قديم نسبيا، وأسبابه متعددة. نفوذ أهل فاس، والمورسكيين عموما، منذ أن دخلوا المغرب في نهاية القرن الخامس عشر بعد طردهم من الأندلس، كان دائما قويا، وهذا ما تشهد به أحداث تاريخ المغرب الحديث والمعاصر، وما تشهد به كتابات الضعيف الرباطي والناصري، فما من سلطان مغربي إلا وكان لأهل فاس معه شأن، ففاس محل أهل الحل و العقد، وهي أول حاضرة كان السلاطين يسعون لنيل بيعة أهلها. والمواقف السلبية من أهل فاس هي أيضا قديمة، سواء كانت، كما في السابق، مجرد "كليشيهات" شعبية و"نكتا" ينتجها أهل البادية والجبل الذين يعانون شظف العيش، نكاية بهؤلاء "البيض" المترفين، وريثي الرفاهية و الرقي الأندلسيين في المطعم و الملبس، أو كانت تعبيرا عن طموح سياسي في تغيير المجتمع، كما كان عليه الحال مع فصائل اليسار الثوري، في مغرب الاستقلال الذين كانوا لايتورعون في نعت أعيان فاس ب"أغنياء حرب" وبحلفاء "المخزن". لكن، وبعيدا عن مضمون هذه "الوثيقة" الرقمية، وعن الموقف الأخلاقي الذي يمكن أن نقفه إزاءها، ومن الاستهجان الذي قد نبديه تجاه النزعة "العرقية" التي تسكنها؛ بعيدا عن هذه الكليشهات التي غالبا ما تكون خاطئة وغير دقيقة، بعيدا عن كل ذلك يبقى سؤال هو: ما الذي يبرر أن ينتج مغاربة الويب مبادرة كهاته ؟ ففاس الأمس عمليا انتهت؛ فاس العدوتين والقرويين انكسرت، وأهل فاس الأوائل هجروها، وأهلها اليوم أغلبهم من سكان الضواحي المجاورة، وهم في واقعهم اليومي ليسوا أقل قهرا أو ضنكا من باقي المغاربة، وتطاحنات مغرب الستينيات والسبعينيات انحلت، وخطاب التشكيك في المؤسسة الملكية و مسانديها انفرط، فما العلة في أمر كهذا؟ لماذا تكون مثل هذه الوثيقة ممكنة أصلا؟ لماذا في هذا التوقيت بالذات؟ و إلى ماذا تشير؟ الأمر بسيط للغاية، في نظري، لأن أصله يعود "للسلوك" السياسي لقادة حزب الاستقلال الآخذ بزمام الشأن العام اليوم. الأمر ليس متعلقا بفاس كمدينة، و لا بالفاسيين كعرق، بل بطبقة متنفذة تسير الشأن العام، فعندما يتأمل المواطن البسيط "شبكة" العلاقات الأسرية "الاستقلالية"، وكيف تتمدد هذه الشبكة كل يوم في أوصال المجتمع السياسي والاقتصادي الحيوية؛ عندما ينظر إلى ما آلت إليه وزارة السكنى من "تفويس"، و ما تفعله "وزيرة" مثل ياسمينة بادو، تمثل شخص الملك و شرعية الشعب، و كيف تبث، رفقة كاتب وزارتها الوسيم، آلها و أهلها في كل قطاعات وزارتها، بمعيار واحد وحيد هو مدى القرب أو البعد عن حزب الاستقلال؛ عندما يتأمل ما يفعله أصهارها و أقرباؤها من آل الفهري و آل الفاسي و آل العراقي، لا يمكن أن يسلك إلا طريقين : إما أن يركب الشعبوية ويسقط في اتهام فاس والفاسيين وسبهم و الدعوة إلى نبذهم؛ وإما أن يبحث عن صيغة أكثر تحضرا، و لو أنها ليست الأفضل، للتعبير عن "وعيه" هذا، فيلجأ إلى الفيسبوك مثلا. كثير من المغاربة البسطاء اليوم يترحمون على ادريس البصري، ليس لأنهم ينسون ما فعله هذا الرجل أيام سطوته و بطشه، بل لأنهم لا ينسون أيضا أنه كان الشخص الذي فتح الإدارات و المناصب أمام "العروبية" من المغاربة، و كسر بذلك احتكار أهل فاس لها. ومهما يكن رأينا في إدريس البصري، ومهما يكن تقويمنا لهذا "الحنين" الذي يعبر عنه بعض البسطاء لعهد البصري، إلا أن هذا الأمر يحمل دلالة ويعبر عن وعي سياسي. المغاربة يميزون و يعرفون، ولو بالسليقة، أن دولة حقيقية لا يمكن أن تتأسس على الولاءات والأنساب والمصاهرات والزيجات؛ المغاربة يدركون أن المساواة في الواجبات والحقوق، والإيمان بالانتماء المشترك لهذا البلد، في الضراء و السراء، هو ما يمكن أن يحافظ على عقدنا الاجتماعي، غير أن هذا الوعي، في نظري، هو الذي لا نجده متحققا عند كثير من "قادة" المرحلة. (عن عادل حدجامي)

العبودية في مخيمات تندوف

أثار فيلم وثائقي أسترالي، حاز أخيراً على جائزة عالمية، جدلاً سياسياً ومهنياً واسعين حول قضية العبودية والاتجار بالبشر داخل مخيمات تندوف الصحراوية التي تديرها جبهة البوليساريو المطالبة بانفصال الصحراء الغربية عن المغرب.

ويحكي الفيلم الذي يحمل اسم "مسروق" أو "ستولن" بالإنجليزية، في 75 دقيقة، قصة عائلة لايزال أفرادها من ذوي البشرة السوداء يعيشون حياة الرق والعبودية.

ويركز الوثائقي، الحائز على جائزة أفضل فيلم في مهرجان عموم إفريقيا للفيلم والفنون بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية، على شخصية "فطيم سلام" بالتحديد والتي تم فصلها عن أمها "مباركة" لمدة 30 سنة منذ بداية الصراع بين المغرب وجبهة البوليساريو عام 1975، حيث قامت"دايلو"، ابنة سيد "مباركة"، بخطف "فطيم" وهي في الثالثة من عمرها من حضن أمها لتنقلها بعد فترة إلى مخيمات تندوف داخل التراب الجزائري.

وقضى مخرجا الفيلم، الأسترالية من أصل بوليفي "فيوليتا أيالا" والأسترالي "دان فولشو"، أسبوعاً برفقة العائلة داخل مخيمات تندوف، حيث التقيا أفرادها لبضعة أيام في إطار برنامج تشرف عليه مفوضية الأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين.

وتكشف "فاطمة"، إحدى أخوات "فطيم"، تجربة أختها التي تعمل معلمة للأطفال في إحدى المدارس. وعلى الرغم من أن عمل "فطيم" يمنحها هامشاً، وإن كان قليلاً، من الحرية إلا أنها لا تقدر على الانعتاق من سجن العبودية، وتبقى حبيسة أغلال الرق الثقيلة التي تلفها سيدتها "دايلو" حول أدق تفاصيل حياتها اليومية؛ كما قالت "مباركة"، وهي والدة الفتاتين "فطيم" و"فاطمة"، لمخرجة الفيلم "أيالا".

ويتضمن الوثائقي مقابلات مع صحراويين ذوي بشرة سمراء والذين يكشفون بدورهم عن شهادات مؤثرة حول العيش تحت العبودية المعاصرة في القرن الحادي والعشرين، بالإضافة إلى عرضه قصصاً عن الانقسامات العرقية والطبقية داخل مجتمع يحوي قبائل عربية صحراوية وأخرى من أصول إفريقية من جنوب الصحراء.

وفي أحد اللقاءات يعبر "معط لله"، وهو ابن عم "فطيم"، عن مدى امتعاضه وسخطه من استمرار استعباد الناس من أصحاب البشرة السمراء داخل المخيمات قائلاً "أريد للناس العبيد في الصحراء أن يصبحوا أحراراً ورؤسهم مرفوعة. العالم ضد هذه الممارسات، ضد هذه العبودية، ضد هذا الملك، ضد هذا السلب والنهب (للحريات)، وهذا لا علاقة له بأي واقع سياسي. أنا ضد الرق وضد الملك، وهذا يجب أن ينتهي".

ودان تقرير لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" الأمريكية سنة 2008 استمرار بعض أشكال العبودية داخل مخيمات تندوف، إلا أنه أشار أيضاً إلى خفوت تسلط الأسياد على عبيدهم إلى حد ما.

ويذكر التقرير أنه "في الماضي كان الماك يتمتع (بحقوق) واسعة بحكم الواقع، لكن هذه (الحقوق) باتت محصورة إلى حد كبير في مجال واحد وهو (حق المالك) في منح أو حجب الموافقة عن زواج المرأة العبد. ودون تلك الموافقة لن تصادق أي محكمة شرعية على الزواج".

ويقدم فيلم "مسروق" عدة شهادات صادمة من بينها شهادة امرأة أظهرت أمام الكاميريا "وثيقة" تحريرها من العبودية، وقالت "إذا تحدثت عن الاسترقاق سأذهب إلى السجن أو ببساطة أختفي من الوجود".

تجربة السينمائيين "أيالا" و"فولشو" أثناء التصوير برزت هي الأخرى باعتبارها عنصراً مهماً في الفيلم. حيث قامت سلطات جبهة البوليساريو باعتقالهما قبل أن تتدخل السفارة الأسترالية في باريس لدى الجزائر للإفراج عنهما.

ويقول مخرجا الفيلم: "عندما أدركت البوليساريو أننا كنا نصور مشاهد لم تعجبها، حاولت منعنا ثم اعتقلونا وجاء ضباط من الأمم المتحدة للتفاوض على إطلاق سراحنا. كانت لدينا أشرطة أخفيناها في الصحراء على أمل أن يقوم شخص ما بتهريبها لنا خارج المخيمات".

أثناء محاولة استرداد الأشرطة وجد "أيالا" و"فولشو" نفسيهما وسط صراع سياسي بين البوليساريو والمغرب، إذ يحاول كل طرف توجيه السينمائيين لخدمة أجندته الخاصة في الوقت الذي يحاولان فيه كشف النقاب عن ممارسات اجتماعية تصنفها المحكمة الجنائية الدولية على أنها جرائم ضد الإنسانية.

ويقول المخرجان السينمائيان إن غرضهما الأساسي كان منذ البداية تصوير عملية لمّ شمل الأسر التي يسكن بعضها داخل مخيمات تندوف والبعض الآخر في الأقاليم الصحراوية داخل المغرب، حيث زارا المخيمات في 2006 مرتين، وفي الزيارة الثالثة والأخيرة لهما سنة 2007 اكتشفا وجود أمثلة حية للعبودية والرق ما دفعهما إلى التركيز على هذه الظاهرة، والتي أصبحت من وجة نظرهما الأكثر أهمية بالنسبة للرأي العالمي.

وخلال عرض الفيلم للمرة الأولى في مهرجان سيدني السينمائي العالمي في حزيران (يونيو) 2009 تفاجأ مخرجاه والجمهور، ومن ضمنهم نقاد سينمائيون، بظهور الشخصية الرئيسية في الفيلم "فطيم سلام" في قاعة عرض الفيلم والتي جاءت خصيصاً للاحتجاج على تصويرها على أنها عبدة مملوكة لسيد. لكن مخرجي الفيلم أصرا على صحة كل المقابلات الواردة فيه مع "فطيم"، وقالا إن قدومها من مخيمات تندوف كان بأمر ودعم من البوليساريو والجزائر، وهو ما أكده في ما بعد ممثل الجبهة في أستراليا كامل فاضل في لقاء مع إذاعة "أي بي سي" الأسترالية. وقال فاضل في حديثه للإذاعة "فطيم هنا في سيدني مع الرابطة الأسترالية للصحراء الغربية. لقد دفعنا تذاكر سفرها كي تأتي إلى هنا".

ودفعت الاتهامات التي وجهتها منظمات وأشخاص على صلة بالبوليسارو والجزائر مخرجي الفيلم إلى إعادة مراجعة ترجمة كل الحوارات الواردة في الفيلم من اللهجة الحسانية إلى اللغة الإنجليزية دون إدخال تغييرات كبيرة عليها، غير أن الجدل حول قصة الفيلم ظل يلاحقهما حيثما شدا الرحال لعرض الفيلم والذي يعتبر عملاً فنياً يهدد سمعة كيان سياسي يحاول منذ زمن إقناع العالم أنه يناضل من أجل الحرية والاستقلال.

وفي رد على أسئلة لـ"العربية.نت" قالت المخرجة "أيالا" إن الفيلم يلقى إقبالاً جماهيرياً متزايداً يوماً بعد يوم، حيث سيتم عرضه في العديد من المهرجانات السينمائية المرموقة في جميع أنحاء العالم. وأضافت أن الجدل الذي أثارته البوليساريو في سيدني، حسب قولها، لم يصمد أمام صدقية الصورة التي يعكسها الفيلم.

وتابعت: "في البداية كان من الصعب التعامل مع الجدل المثار حول الفيلم، لأن كلاً من جبهة البوليساريو والحكومة المغربية حاولتا استخدام الفيلم في حربهم السياسية، لكن في نهاية الأمر الفيلم يتحدث عن نفسه، وهذا ما يميز الأفلام الناجحة، لأنها تخلق ردود أفعال، وتفتح باب الحوار".

ومضت تقول: "لقد تم عرض الفيلم (مسروق) أخيراً في مهرجان لحقوق الإنسان في العاصمة التشيكية براغ ثلاث مرات، وفي المرة الأخيرة حضر العرض أكثر من 400 شخص، وتساءل الجميع عما يجب القيام به لمساعدة الناس الذين يعيشون في ظل العبودية".

وأوضحت "أيالا" أن مؤسسة "سكرين أستراليا" التابعة للحكومة هي التي قدمت الدعم المالي لإنتاج الفيلم الوثائقي. (عن مصطفى أجبيلي- العربية نت)

Lettre d'un MRE à son père au bled

Paris, le 12 mars 2010

La paix sur vous,

Cher Père,

Et après,

Ta lettre est arrivée à moi et je l’ai attrapée. Je l’ai lue et je l’ai comprise. Depuis qu’est venue à moi, le sommeil s’est envolé de moi et mon cœur se coupe morceau, morceau. Vous êtes restés dans moi beaucoup. Je mendie Dieu pour qu’il vous donne la santé et le feu, je t’informe que j’ai envoyé à toi un peu d’argent pour que tu tournes le mouvement un peu. Paie le loyer, l’eau et l’électricité qui sont sur toi et aussi celui de l’épicier.

Ne frappes le calcul à rien.

Tu m’as dit que mon frère Hamid est sorti de la route, dis lui que s’il se perd, qu’il attrape la terre. Il lui manque de faire une vente et un achat qui reviennent sur lui par le bien. Aujourd’hui, chacun frappe sur sa tête, il doit suivre notre parole ou bien qu’il nage dans sa mer.

Quant à ma sœur Mina dites lui de ne pas se dépêcher sur le mariage, ceux qui sont dépêchés sont morts. Mais moi j’étais malade le mois qui est passé j’ai attrapé le lit quinze jours, les médecins m’ont cherché et m’ont enlevé le sang. Ils m’ont dit que je n’ai ni sucre ni sel, un peu de froideur. Maintenant le temps m’a passé louange à Dieu.

Ici en France, la vie est difficile, même si nous photographions l’argent, le temps n’est pas jusqu’à là bas. Il n’y a que cours après moi je cours après toi, et celui qui se néglige se rase. Mais voilà je travaille dans une société de l’éducation des poules. Ils m’ont ajouté dans le salaire et m’ont marqué dans le coffre de la garantie sociale. Sois seulement bon et n’aies pas peur.

Je vais venir au Maroc avant la fête de la naissance. Soyez prêts pour que je vous amène frapper un tour à Marrakech et voir la mosquée de la fin du monde, les sept hommes, et ajoute et ajoute.

Quant à ma cousine la gagnante, dis lui de dormir sur son bras droit, dis que je rentre au mois de juillet, on frappe le papier. Il faut dire à ma tante la grande qu’elle ramasse sa bouche parce que je suis un four et capable d’un quartier, sinon, je jette sa fille et je pars chercher une mieux que la gagnante. Et comme ont dit, celui qui te cache par un fil, caches-le par un mur.

Signé ton fils : Lumière de la religion

قضايا الجالية في الإعلام الوطني

موضوع التغطية الإعلامية للجالية المغربية في الخارج يجب أن يـُنظر إليه بجدية وعناية من قبل المسؤولين عن الإعلام في المغرب.

فإذا نظرنا بتمعن إلى المشهد الإعلامي الحالي نلاحظ أن الجالية المغربية في الخارج تكاد أن تكون غائبة عنه.

يجب الإشارة أنهباستثنينا التغطيات "الفلكلورية"، التي يقوم بها الإعلام الرسمي خلال عطلة الصيف من كل سنة، "لاستقبال" العائدين من أفراد الجالية الذين يقضون إجازتهم في البلاد، نلاحظ أن هناك تقصيرا كبيرا في مايتعلق بتغطية الواقع اليومي للجالية.

فمغاربة الخارج غائبون عن الشاشات الوطنية وعن أخبار الصحف وحتى عن الوكالة المغربية للأنباء (رغم بعض الجهود الذي تبذلها هذه الأخيرة لإبراز بعض الجوانب الإعلامية المرتبطة بالجالبة).

في هذا الصدد، يجب الإشارة إلى أن هناك "محاولات" للتغطية تقوم بها القناة الأولى ومجموعة من الصحف الوطنية من خلال بعض البرامج والروبورطاجات، لكن هذه المحاولات لا ترقى إلى مستوى تطلعات الجالية، حيث أنها لا تتناول عمق القضايا، وغالبا ما ترسخ في أذهان المشاهدين والقراء الصور النمطية التي ترتبط ببعض الفئات من المغاربة في الخارج.

فعلى سبيل المثال، نلاحظ أن الإعلام المغربي نادرا ما يغطي قضايا المغاربة المقيمين في الدول العربية، وعندما يبدي أي اهتمام بالموضوع يكون التركيز على الجانب الرسمي بالنسبة للإعلام المرئي والمسموع (زيارات ولقاءات وإشادات للمسؤولين)، وعلى موضوع الدعارة بالنسبة للصحافة المكتوبة، مع أن هذا الموضوع الأخير استهلك لدرجة أن تغطيته من قبل بعض الصحف الصفراء المغربية أصبح يطغى عليه عامل الخيال والإثارة، وذلك من أجل رفع المبيعات.

الإشكالية القائمة الآن هو أن تغطية شؤون المغاربة في الخارج أصبحت "محبوسة" على أشخاص وهيئات ليست لها دراية كافية بقضايا الهجرة. بالإضافة إلى ذلك فإن الموضوع أصبح يستغل وطنيا لأغراض سياسية ودعائية دون الأخذ بعين الإعتبار المصالح الحقيقية للجالية.

في ضوء هذه المعطيات، أعتقد أنه حان الوقت لإعادة النظر في طريقة التعامل الإعلامي مع قضايا الهجرة وذلك من خلال وضع آليات تفتح المجال للمهاجرين لتغطية قضاياهم بأنفسهم.

فعدد المغاربة المقيمين في الخارج أصبح يفوق 3 ملايين ونصف، وتحويلاتهم من العملة الصعبة تصل إلى 7 ملايير دولار سنويا (أي ما يعادل عائدات السياحة).

وهذا يعني أن الجالية المغربية في الخارج تستحق عناية أكثر وتغطية أحسن لقضاياها في الإعلام المغربي.

ولمناقشة هذا الموضوع بجدبة، أقترح تنظيم ندوة وطنية حول الوضعية الحالية لهذه التغطية وكيفية تحسينها في المستقبل، من أجل رد الإعتبار للجالية المغربية في الخارج.

لكي نتصالح مع ماضينا

تطالعنا الأخبار بين الفينة والأخرى عن وفاة شخصيات سياسية مغربية بارزة كانت تعتبر من رموز العهد السابق، شخصيات عايشت حقبة هامة من تاريخ المغرب المعاصر وكانت شاهدة على عدة أحداث عرفتها بلادنا.

آخر من غادرنا هو الدكتور عز الدين العراقي، الوزير الأول السابق الذي قضى نحبه في بداية هذا الشهر. وكان قد ودعنا قبله بفترة قصيرة، رمز آخر من رموز العهد السابق، وهو الأستاذ عبد الهادي بوطالب، الذي تقلد عدة مناصب وزارية وكان من أساتذة الملك الراحل الحسن الثاني ومن المقربين منه.

السنة الماضية شهدت كذلك وفاة عبد اللطيف الفيلالي، الوزير الأول السابق وأحد أقطاب عهد الحسن الثاني. الفيلالي كانت تربطه كذلك علاقة مصاهرة بالعائلة الملكية حيث أن إبنه فؤاد كان متزوجا من للا مريم، الإبنة البكر للحسن الثاني.

اللائحة طويلة وتضم العديد من "خدام العرش الأوفياء"، الذين ودعوا هذا العالم، أبرزهم ادريس البصري، وزير الداخلية السابق، المتوفى قبل سنتين والذي داع صيته كأقوى رجل في العهد السابق (بعد العاهل الراحل طبعا).

هناك كذلك الدكتور عبد الكريم الخطيب، أحد الوجوه السياسية البارزة التي تقلدت وظائف هامة في قمة الهرم السياسي. اللائحة تضم كذلك مستشارو العاهل السابق، أمثال ادريس السلاوي وأحمد بنسودة، ومحمد عواد.

وكان هذا الأخير مسؤولا كذلك على تربية الأمراء وبالخصوص ولي العهد آنذاك، الملك محمد السادس.

يضاف إلى هذه اللائحة كذلك أحمد العلوي الذي تقلد عدة مناصب وزارية وكان بمثابة المتحدث الرسمي للعاهل الراحل. هناك كذلك الوزير الأول السابق المعطي بوعبيد.

القاسم المشترك بين أقطاب العهد السابق هو غياب مذكراتهم الشخصية، رغم وجود اسثناء واحد ويتعلق الأمر بعبد اللطيف الفيلالي الذي قام إلى حد ما بتوثيق فترة وجوده في السلطة وإن كان قد اكتفى بالحديث في مذكراته على علاقة المغرب بالعالم العربي.

وباستثناء الفيلالي، فإن معظم المسؤولين السابقين ظلوا ملتزمين الصمت بعد تقاعدهم إلى أن ودعوا هذا العالم (وإن كان بعضهم لجئ إلى المقابلات التلفزيونية أو الكتابات الصحفية لتسليط الضوء على بعض الأحداث التي عايشوها أثناء وجودهم في السلطة) .

وهكذا حملوا معهم إلى قبورهم للأسف الشديد كل الأسرار والقصص المثيرة، التي ارتبطت بفترة تواجدهم في السلطة، والتي كان بودنا معرفتها لكي يتسنى لنا فهم ملابسات العديد من الأحداث التاريخية التي ظلت محاطة بالغموض إلى يومنا هذا، مثل قضية اختطاف زعيم المعارضة السابق المهدي بنبركة، ومحاولتي الإنقلاب العسكري التي شهدها المغرب في 1971 و1972، بالإضافة إلى الإعتقالات والمحاكمات والإعدامات التي عرفها المغرب في الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي، وكذلك ظروف "انتحار" الجنرال أوفقير، واعتقال أفراد عائلته لمدة عشرين سنة، وكذلك ظروف وفاة الجنرال أحمد الدليمي...

يجب الإشارة هنا إلى أن غياب المذكرات الشخصية لا ينحصرعلى رموز العهد السابق فقط،، بل يشمل كذلك أقطاب المعارضة السابقين مثل عبد الرحيم بوعبيد، الكاتب الأول السابق للإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية، وعلي يعتة، الأمين العام السابق لحزب التقدم والإشتراكية الذين حملا معهما ذاكرتهما إلى القبر.

هناك من يعتقد بأن غياب المذكرات الشخصية مرتبط بثقافة المخزن، التي تحرم على المسؤولين السابقين الإفصاح عن أي سر قد يؤثر سلبا على هبة الدولة ومصداقيتها أو من شأنه أن يورط أشخاصا لا زالوا في مراكز السلطة.

هناك كذلك من يعزي غياب المذكرات إلى ثقافة الخوف من الإنتقام أو المضايقات التي قد تطال أفراد عائلة كاتب تلك المذكرات.

طبعا هناك كذلك عدم القدرة على الكتابة لسبب ما، قد يعود إلى تقدم سن المسؤول السابق أو إلى إصابته بمرض مزمن مثل فقدان الذاكرة، أو ببساطة عدم رغبته في إحراج الآخرين.

مهما يكن من أمر فإنه من حق المواطنين معرفة ظروف وملا بسات بعض الأحداث التي أثرت على مجرى حياتهم بشكل أو بآخر، لكي يتسنى لهم أخذ العبرة من تلك الأحداث والتصالح مع ماضيهم وتوضيح الصورة لأجيال المستقبل.

ولتحقيق ذلك أتمنى أن يخطو المسؤولون السابقون، خطوة شجاعة من خلال كتابة مذكراتهم وذلك حتى يتسنى للمغاربة مراجعة

وإغناء تاريخهم المعاصر.

وفي الختام أود أن أعرف رأيكم في الموضوع من خلال مداخلاتكم وتعليقاتكم وشكرا.

حول إغلاق "لوجورنال"

أمر مؤسف للغاية أن تتوقف جريدة أو مجلة عن الصدور بسبب قرار من المحكمة. أعني بذلك صحيفة "لوجورنال" التي أمرت المحكمة بإغلاقها في قضية عدم دفع مستحقات الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي.

القضية تعود إلى بداية الألفية أي الفترة التي كانت فيها شركة "ميديا تراست" تنشر "لوجورنال".

فخلال تلك الفترة لم تسدد الشركة المذكورة مساهمتها في صندوق الضمان الإجتماعي لفائدة عمال "لوجورنال"، وهكذا ظلت المستحقات تتراكم، فانتقلت القضية إلى المحكمة حيث صدر حكم بإغلاق المجلة بعد عدم تمكن المساهمين الأربعة (فاضل العراقي وأبوبكر الجامعي وعلي عمار وحسن المنصوري) من دفع المبالغ المستحقة التي وضعتها المحكمة في حدود خمسة ملايين درهم.

ويبدو أن موقف المساهمين الأربعة هو أن الشركة الجديدة "تريميديا" التي تنشر حاليا "لوجونار"، ليست مسؤولة عن ديون "ميديا تراست" التي أفلست عام 2002 بعد أن خسرت دعوة التشهير التي كان وزير الخارجية السابق محمد بنعيسى قد رفعها ضد "لوجورنال" في قضية شرائه منزلا بواشنطن عندما كان سفيرا في الولايات المتحدة.

هناك من سيتساءل عما إذا كان الصندوق قد استهدف "لوجورنال" وهل هناك "أجندا" خفية لإسكات صوت هذه الصحيفة بالذات التي لعبت دورا طلائعيا في كسر الطابوهات التي كانت تقف أمام تطور المشهد الإعلامي بالمغرب؟

أعتقد أن قضية إغلاق "لوجورنال" رغم قساوتها، لا تتعلق بقمع حرية التعبير، بقدر ما هي مسألة مرتبطة بشركة تجارية، متابعة قضائيا من قبل الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي الذي يحاول استرجاع مستحقات التقاعد والتغطية الصحية لعمال المجلة المذكورة، هذه المستحقات التي كان من المفروض أن تسسدها الشركة الناشرة منذ وقت طويل.

فاسترجاع هذه المستحقات يدخل في إطار السياسة التي ينهجها الصندوق منذ فترة لإجبار جميع الشركات على تسديد ديونها المرتبطة بالتغطية الإجتماعية للعمال.

يجب الإشارة إلى أنه قبل أسبوعين من صدور قرار الإغلاق، كانت قد قضت محكمة الإستئناق في الدار البيضاء بحجز جميع الممتلكات والحسابات البنكية التابعة لمجلة "لوجورنال" بعد تورط هذه الأخيرة في قضية تشهير أخرى مرفوعة ضدها من قبل كلود مونيكي، رئيس المركز الأوروبي للاستخبارات الاستراتيجية، الذي اتهمته المجلة في إحدى المقالات بالإساءة إلى مصداقية المركز من خلال الدراسة التي أعدها حول قضية الصحراء.

إن تزامن هذا الإغلاق مع قرارت قضائية صارمة أخرى في حق عدد من الصحف الوطنية يضع كذلك تساؤلات حول ما إذا كانت هناك أياد خفية تريد كبح جماح حرية التعبير في المغرب بصفة عامة والعودة إلى نظام الرقابة؟

شخصيا لا أعتقد أن هناك مؤامرة موجهة ضد الكلمة في المغرب. فحرية التعبير قطعت أشواطا كبيرة في بلادنا وليس هناك أي مجال للعودة إلى الوراء.

لكن للأسف هناك بعض الصحفيين يسيؤون استعمال حرية التعبير، حيث يستعملونها كسلاح لتصفية حسابات شخصية وممارسة الإبتزار، وترويج الأكاذيب وهذا أمر غير مقبول.

فالممارسة الصحفية يجب أن تكون مبنية على روح المسؤولية واحترام حقوق وخصوصية الغير مهما كان موقعه الإجتماعي. بعبارة أخرى فإن حرية التعبير لا تعني حرية القذف والتشهير بل تعني حرية الرأي المسؤول.

وفي الختام أتمنى أن يؤدي النقاش الدائر حاليا في المغرب حول وضع حرية الصحافة إلى تصفية الأجواء وتحمل كل جهة مسؤوليتها من أجل تعزيز مبادئ حرية الرأي دون اللجوء إلى المحاكم.