الجزيرة تمارس الرقابة على أحد ضيوفها.. شاهد المباشر ثم الإعادة

Le Maroc vu a travers un voyage dans "Des Trains Pas Comme Les Autres"

معاناة المتقاعدين المغاربة

Le Combat des Marocains du Senegal 1

Le Combat des Marocains du Senegal 2

Le Combat des Marocains du Senegal 3

تساؤلات مصطفى العلوي حول قناة الجزيرة

الخياري يسخر من مدونة السير

العملية الكاملة لتفكيك مخيم "أكديم إزيك" بالعيون

صورة طفلين من غزة يحولها الإعلام الإسباني لصورة طفلين صحراويين "أصيبا" برصاص مغربي

صورة طفلين من غزة يحولها الإعلام الإسباني لصورة طفلين صحراويين "أصيبا" برصاص مغربي

الاثنين، 30 نوفمبر 2009

الخـلـط بين الإســلام و الــتطــرف

لا زالت قضية حظر بناء المآذن في سويسرا تثير جدلا واسعا في مختلف أنحاء العالم، حيث اعتبره العديد من المراقبين ضربة قاسية لحرية المعتقد.

فقد قسم هذا التصويت سويسرا إلى شطرين: من جهة الليبراليون المنفتحون على العالم الخارجي، ومن جهة أخرى المحافظون القوميون الذين نجحوا في تمرير خطتهم الرامية إلى وضع الإسلام في قفص الإتهام، حيث جعلوا معظم السويسريين يخشون "خطر انتشار الإسلام" في بلادهم.

الأمر المؤسف هو أن هذه العناصر المحافظة قامت بالخلط بين سكان سويسرا المسلمين و حركة التطرف الإسلامي عبر العالم، وبنت حملتها على تخويف السكان من مغبة انتشار رقعة التشدد الديني في بلادهم من خلال تشييد المآذن.

وإذا كان اليمين السويسري المحافظ يتحمل مسؤولية كبرى في هذا التصويت السلبي، فإنه يجب القول كذلك أن تصريحات بعض القادة الإسلاميين المتطرفين والأعمال الإرهابية التي تنفذها بعض الجماعات المتشددة بإسم الدين، لعبت دورا أساسيا في خلق جو من الخوف و الرعب في نفوس الناخبين السويسريين. فالمسؤولية إدن متبادلة بين المتطرفين من الجهتين.

الجدل لم ينته بعد، بل سيأخذ أبعادا أخرى بعد هذا التصويت. لكن أعتقد أنه بإمكان السويسريين المسلمين والمنظمات التي تعارض هذا الحظر، اللجوء إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التي تعتبر المرجع الملائم لإبطال نتيجة هذا التصويت بإعتبار أن هذا التصويت ينطوي على تمييز عنصري من خلال إلغائه حقوق طائفة من الشعب السويسري.

ويجب التوضيح بهذا الخصوص أنه عندما تتضارب القواعد القانونية المحلية مع القواعد الدولية فإنه يـُطبق القانون الدولي.

الأحد، 29 نوفمبر 2009

ضـرورة الإعـتنـاء بالـمسـنيـن

أصبح المسنون يشكلون جزءا لا يستهان به من سكان المغرب، حيث تشير إحصائيات المندوبية السامية للتخطيط إلى أن عددهم (60 عاما وما فوق) بلغ 2.4مليون عام 2006، ويـُتوقع أن يرتفع إلى 5.8 مليون مع حلول العام 2030، حيث سيمثلون نسبة % 15.9من عدد سكان البلاد.

قد تبدو هذه التوقعات إيجابية لأنها تظهر بأن المغاربة أصبحوا يعيشون أطول بفضل تطور العناية الطبية وتحسين الظروف المعيشية.

لكن رغم ذلك نلاحظ أن العديد من المسنين في المغرب يعانون في صمت، حيث يتعرضون لإهمال شديد ويواجهون فراغا يوميا قاتلا، ناهيك عن إمكانياتهم المادية المحدودة إن لم تكن معدومة.

فبمجرد أن يتقاعد الموظف أو العامل المغربي في سن 60(أو55 بالنسبة للتقاعد النسبي) حتى ينتابه الشعور بأنه أصبح عالة على الآخرين وأنه فقد قدرة العطاء والتفاعل مع المجتمع. كنت أتحدث مؤخرا في هذا الصدد مع صديق متقاعد حيث عبر لي عن مرارته تجاه وضعه الحالي وحنينه إلى أيام العمل، قائلا: " يا ريت لو كان يرجعوني للخدمة ديالي حتى بدون أجرة ".

نتيجة لهذا الفراغ القاتل فإننا نلاحظ أن العديد من المسنين يعانون من الإكتئاب والتدهور العقلي والإنعزال الإجتماعي.

وإذا كانت التقاليد المغربية تعتمد على مسؤولية الأسرة في الإعتناء بالمسن حيث يعيش هذا الأخير في كنف أبنائه وبناته إلى أن يقضي نحبه، فإننا بدأنا نشهد في السنين الأخيرة تفكك "الأسرة الممتدة" (التي تضم الوالدين و الأبناء و الأجداد) وانتشار دور العجزة التي تستقبل مسنين لا مأوى لهم، وآخرين تخلت عنهم عائلاتهم بسبب قساوة الظروف الإجتماعية أو الإقتصادية.

الملاحظ أن تلك الجمعيات الخيرية التي يمولها بعض المحسنين (مشكورين)، هي مجرد ملاجئ للأكل والنوم، وليست متخصصة في إيواء العجزة والمسنين، ذلك لأنها تفتقر للتجهيزات الضرورية ولوسائل العناية الصحية والترفيه.

فمع الإرتفاع المستمر لعدد المرشحين للعيش في تلك الدور، أعتقد أنه آن الأوان لوضع خطة طويلة المدى لمعالجة هذه الظاهرة الإجتماعية ورد الإعتبار للمسن. فشباب اليوم هم مسنو الغد.

السبت، 28 نوفمبر 2009

ظــــــاهـــــرة الــــــتـــــســـــول

أود التطرق اليوم إلى ظاهرة تهين كرامة المغاربة وتسيئ إلى صورة البلاد في الخارج. إنها ظاهرة التسول التي قال عنها وزير سابق بأنها أصبحت " ثقافة رائجة تقود الجهود التي تبذلها الحكومة من أجل الإصلاح الإقتصادي والإجتماعي".

أتذكر أن هذه الظاهرة الوبائية كانت قد استرعت من قبل باهتمام العاهل المرحوم الحسن الثاني لدرجة أنه تناولها في إحدى خطبه ووعد باتخاذ إجراءات للقضاء عليها، لكن اتساع رقعة الفقر والأزمة الإقتصادية حال دون ذلك.

لقد كشفت دراسة أجرتها قبل سنتين الرابطة المغربية لحماية الطفولة (وهي منظمة غير حكومية) أن هناك حوالي 500 ألف شخص يمارسون حرفة التسول بصفة دائمة أو مؤقتة بسبب الفقر، %56 منهم رجال.

ويتم كذلك توريط الأطفال في هذه الظاهرة، حيث أن %15 من المتسولين الذين تقل أعمارهم عن 7 سنوات يوظفون في التسول مقابل أجر بين 50 و100 درهم في الأسبوع يـُدفع لدويهم، حسب الدراسة.

من الواضح أن ظاهرة التسول يغذيها الفقر المنتشر في أنحاء البلاد. فأرقام المندوبية السامية للتخطيط (وهي مؤسسة حكومية) تشير إلى أن أكثر من 16 مليون من أصل 32 مليون مغربي يعيشون تحت خط الفقر بأقل من دولارين اثنين في اليوم.

هناك في الواقع ثلاثة أنواع من المتسولين: "المتسولون المحترفون" أو "المنحرفون" كما يسميهم البعض، ويتعلق الأمر بأشخاص يلجؤون إلى التسول كوسيلة سهلة لكسب قوتهم اليومي. هناك كذلك "المتسولون المضطرون"، ذووا الإحتياجات الخاصة، التي تدفعهم الإعاقة أوالظروف المعيشية القاسية إلى مد يدهم. أما النوع الثالث فهو ما يسمى بــ"المتسولين العاطلين عن العمل".

وإذا كان بالإمكان معالجة الفئة الثانية والثالثة من خلال تشييد ملاجئ ومراكز إيواء تحترم كرامة الإنسان وتضمن له حاجياته الأساسية، ومن خلال إيجاد فرص التشغيل للعاطلين عن العمل، فإن مواجهة النوع الأول من المتسولين "المحترفين" يتعتبر تحديا ويتطلب تعبئة عامة ووضع برامج مندمجة وحملة توعية واسعة النطاق تظهر مساوئ وسلبيات التسول الإحترافي وتشيد بالعمل الشريف الذي يضمن للإنسان كرامته وشرفه ويحافظ على صورة البلاد.

يجب الإشارة إلى أن ظاهرة التسول ليست محرجة لمغاربة الداخل فقط. فهي تعتبر كذلك مصدر إحراج كبير لجاليتنا المقيمة في الخارج خصوصا عندما يظل يسمع أفرادها تعاليق سلبية من سواح أجانب كانوا ضحية تحرش مستمر من قبل المتسولين في المغرب.

في الواقع ليس هناك شك بأن الحكومة المغربية تبذل جهودا هامة لمعالجة هذه الظاهرة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي وضعها الملك محمد السادس، لكن أعتقد أن هذه المبادرة غير كافية، وأنه من واجب أغنياء البلاد وكذلك المغاربة المقيمين في الخارج المساهمة بشكل أوفر في مواجهة هذه الظاهرة.

فمحاربة الفقر والحفاظ على سمعة البلاد ليست مهمة الحكومة فقط، بل هي شأن جميع المغاربة.

الخميس، 26 نوفمبر 2009

عيد بأية حال عدت يا عيد

بغض النظر عن طابعه الديني، فإن عيد الأضحى، أو كما يسميه المغاربة "العيد الكبير"، يشكل مناسبة اجتماعية لـلم شمل العائلات والإستمتاع بالولائم، وإن كانت هناك بعض الفئات الميسورة التي أصبحت تفضل الإبتعاد عن أجواء العيد التقليدية لقضاء هذه الفترة في منتجعات سياحية بعيدا عن "روائح بولفاف والدوارة".

بالنسبة للأغلبية التي لا تزال متشبتة بتقاليد وطقوس عيد الأضحى، فإن هذه المناسبة لا تخلو من بعض المتاعب والصعوبات المالية، نظرا للأزمة الإقتصادية وغلاء سعر الخروف.

نتيجة لذلك، هناك مع الأسف العديد من ذوي الدخل المحدود الذين يلجئون إلى الإقتراض من أجل شراء الخروف لتجنب الإحراج الإجتماعي وكلام الناس. لكن رغم ذلك فإن هذا العيد يمنحهم على الأقل فرصة سنوية للإستمتاع بالولائم وإن كان ذلك في بعض الأحيان عن طريق الإقتراض أو"التضحية" بالأثاث المنزلي. فشراء الخروف يعتبر عند العديد من المغاربة وسيلة للتعبيرعن شرف وكرامة العائلة.

وبمجرد انتهاء أيام العيد حتى يبدأ شبح الديون والضائقة المالية يخيم على هذه الفئات الفقيرة. وهكذا نلاحظ أن الإحتفال بعيد الأضحى أمر مكلف للغاية بالنسبة للعديد من العائلات المغربية التي قد تجهل بأن ذبح الأضحية في العيد ليس فرضا واجبا، بل سنة لا يستلزم القيام بها دينيا.

ولمساعدة هذه الفئات الفقيرة، ظهرت خلال السنوات الأخيرة في المغرب جمعيات توزع الأكباش على الفقراء والمحتاجين للتخفيف من العبئ المادي لهذه المناسبة.

عمل نبيل تقوم به هذه الجمعيات التي تحاول جاهدة تحفيز المحسنين على العطاء والبذل، لكن يظل وقعها محدودا للغاية نظرا لكثرة الفئات المحتاجة.

أعتقد شخصيا أن المطلوب ليس توزيع الأكباش بل توعية الناس إلى أن أضحية العيد ليس أمرا واجبا دينيا وليست له أي علاقة بشرف أو كرامة العائلة.

الثلاثاء، 24 نوفمبر 2009

الإعـــــــــــلام الســــلــــــبــــــي

في ظل الحرب الإعلامية الدائراة رحاها حاليا بين مصر والجزائر بعد مبارات إقصائيات كأس العالم التي انتهت بتأهل الجزائر إلى "مونديال" جنوب إفريقيا، تذكرت ورشة عمل كنت قد شاركت فيها ببيروت قبل شهور حول "وسائل الإعلام في خدمة السلام".
كان الهدف من تلك الورشة هو توعية الصحفيين اللبنانيين من مختلف الإتجاهات السياسية إلى ضرورة تسخير الإعلام لخدمة السلام و الإبتعاد عن كل ما من شانه أن يثير الكراهية والتحريض على العنف. بعد فترة من التردد وتبادل الإتهامات بين الصحفيين المشاركين، استطعنا في آخر المطاف خلق نوع من التجانس المهني بينهم، بحيث تمكنا من تنظيم تغطيات ميدانية ناجحة جمعت صحفيين كانوا ينظرون لبعضهم البعض كأعداء.
وهكذا على سبيل المثال، جمعنا بين مراسلة تلفزيون "المنار" التابع لحزب الله ومراسلة تلفزيون "إل بي سي، التابع للقوات اللبنانية، حيث أنجزت المشاركتين تقريرا إنسانيا مشتركا تم بثه في "المنار" و"إل بي سي".
كنت أتمنى لو نظمت ورشة مثل هذه، تجمع صحفيين مصريين وجزائريين من أجل تخطي لغة التهديد والكراهية والعنف المعنوي.
من الواضح أن الإعلام سلاح خطير، ذو حدين، فإما أن يسخر لخدمة السلام والتفاهم أو لخدمة الحرب ونشر الكراهية. للأسف الشديد لاحظنا أن السناريو الثاني كان سيد الموقف في هذه المواجهة.
لكن هناك أمر يجب توضيحه وهوأن تلك الحرب الكلامية لم تكن متكافئة، فمن جهة نجد القنوات الفضائيات المصرية التي لها انتشار واسع في العالم العربي، حيث تم تجنيدها لمهاجمة الجزائريين، ناهيك عن الصحف المصرية التي كانت تمارس المزايدات في السب والشتم والقذف.
من جهة أخرى يقف التلفزيون الجزائري رغم أنه ظل بعيدا إلى حد ما عن هذه المواجهة، حيث اكتفى بتسليط الضوء على الإحتفالات بالتأهل لكأس العالم.
فالمواجهة الإعلامية كانت غير متكافئة لأنها جمعت بين وسائل الإعلام المصرية من جهة وثلاث صحف جزائرية فقط (الشروق والوطن والأخبار) من جهة أخرى، علما بأن هذه الصحف ليس لها انتشار كبير خارج الحدود الجزائرية.
الأمر المثير للإنتباه كذلك هو التهديدات الخطيرة التي تم التلويح بها خلال هذه الحرب الكلامية، خصوصا من الجانب المصري حيث لاحظنا مع الأسف الشديد أن بعض الأسماء الصحفية المعروفة حرضت على الكراهية والقتل، ونخص بالذكر أحمد موسى، نائب رئيس تحرير الأهرام الذي دعا في إحدى البرامج التلفزيونية إلى قتل الجزائريين المقيمين في مصر، وكذلك الإعلامي عمرو أديب الذي يتحمل في الواقع مسؤولية كبيرة في هذا التوتر، حيث كان أول من أشعل فتيل هذه الحرب الإعلامية بعد تعليقاته المهينة للشعب الجزائري.
وهنا أود أن أطرح بعض الأسئلة الملحة: لماذا يصبح بعض الصحفيين طرفا في النزاعات عوض أن يمساهموا في حلها؟ لماذا هذا التحريض على الكراهية والقتل؟ لماذا لم تتدخل الحكومة المصرية لوضع حد لهذه الحملة التحريضية؟
أسئلة من الصعب الجواب عليها في الوقت الراهن، لكن مهما يكن من أمر فإن هذه الأزمة بين مصر والجزائر أظهرت بما فيه أي شك بأن العالم العربي لازال يفتقر إلى إعلام مسؤول وغير منفعل.

الأحد، 22 نوفمبر 2009

مـــصــاــحـــة الــمـــغـــرب...أولا

تسيبي ليفني، وزيرة خارجية إسرائيل السابقة، زارت الأسبوع الماضي المغرب حيث شاركت في أشغال منتدى "ميديز" الإقتصادي والسياسي الذي انعقد بطنجة يوم 20 نوفمبر.

لقد حاول البعض توجيه اللوم إلى المغرب والإساءة إليه في ضوء هذه الزيارة، متناسين أن ليفني زارت في السابق دولا عربية أخرى، ومتجاهلين كذلك بأن لإسرائيل علاقات دبلوماسية مع مصر والأردن وعلاقات تجارية مع قطر، بالإضافة إلى الروابط التي تجمعها بالسلطة الفلسطينية.

إن هذا الموقف المعادي للمغرب يذكرني إلى حد ما بالإنتقادات الشديدة التي وُجهت في السابق لموريتانيا عندما سمحت لإسرائيل بفتح مكتب تجاري في نواكشوت.

يجب أن يعرف الجميع بأنه لا يمكن للمغاربة أن يكونوا فلسطينيين أكثر من الفلسطينيين وبأن مصلحة المغرب تأتي قبل مصلحة أي بلد آخر أو أي قضية أخرى.

في نفس السياق أتساءل لمذا تجاهلت وكالة المغرب العربي للأنباء خبر زيارة ليفني للمغرب، وهي الوكالة التي تفخر بشعارها " الخبر مقدس والتعليق حر"؟.

إن تجاهل هذا الخبر من قبل الوكالة الرسمية قد يفسره البعض بأنه محاولة لتفادي أي إحراج داخلي أو عربي.

شخصيا، لا أرى أي إحراج في هذه الزيارة بل هي تعطي صورة إيجابية حول التوجه الليبيرالي و العقلاني الذي ينهجه المغرب. فعوض غض الطرف عن هذه الزيارة، كان من الأفضل الإستفادة منها إعلاميا وسياسيا.

تـــشـــجـــيـــع تــــلـــقـــائـــي

رسالة قوية بعثها الجمهور المغربي للمسؤولين الجزائريين من خلال دعمه التلقائي لمنتخب الجزائر في مواجهته الأخيرة مع مصر برسم إقصائيات كأس العالم. فقد شجع المغاربة الفريق الجزائري واحتفلت حشود كبيرة في مختلف أنحاء المغرب بفوز الجزائر وكأنه فوز حققه المغرب، وذلك رغم كل الخلافات السياسية بين البلدين.

أعتقد أن هذا الدعم التلقائي له دلالة عميقة، إذ يظهر مدى قوة الإرتباط بين الشعبين المغربي والجزائري.

ويمكن القول أن الرياضة والفن هما المجالين الوحيدين الذين ظلا صامدين في وجه الهزات السياسية التي شهدتها العلاقات بين البلدين.

الأمر الملفت للنظر كذلك هو أن الجزائر كانت قد اقترحت على الإتحاد الدولي لكرة القدم إجراء المباراة الحاسمة ضد مصر في المغرب (بينما اقترحت مصر السودان)، ولو جاءت القرعة لصالح الجزائريين لكانت المباراة قد أجريت في المغرب.

إدن اختيار الجزائر للمغرب من أجل احتضان المباراة لم يأت صدفة، فقد كان المسؤولون الجزائريون على علم مسبق بمشاعر المغاربة تجاه الفريق الجزائري.

في ضوء هذه المعطيات الإيجابية أتساءل ما إذا كانت السلطات الجزائرية ستعيد النظر في تعاملها مع المغرب خصوصا في ما يتعلق بإعادة فتح الحدود (من الجانب الجزائري) والدخول في مفاوضات مباشرة مع المغرب لحل قضية الصحراء.

الكل ينتظر الآن ماذا سيسفر عنه هذا الإنفتاح الرياضي. طبعا ندرك أنه لامجال للعاطفة في السياسة، لكن مهما يكن من أمر فإنه من الصعب على المسؤولين الجزائريين تجاهل هذا الدعم التلقائي الذي قدمته الجماهير المغربية للفريق الجزائري.

الجمعة، 20 نوفمبر 2009

الــــصـــورة الـــنــمــطـــيـــة

"السياحة الجنسية"، ظاهرة مرتبطة للأسف الشديد بالمغربيات في الخليج. فلكما دار الحديث عن الدعارة في هذه المنطقة يتم التركيز على المغربيات، وهذا أمر مؤسف للغاية خصوصا وأنه ليست كل المغربيات المقيمات في الخليج يمارسن الدعارة.
فهناك أكثر من خمس عشرة ألف مغربية يعشن في هذه المنطقة، يمارسن أعمالا شريفة في مختلف القطاعات الإقتصادية، بحيث نجد من بينهن إطارات عالية يتحملن مسؤوليات هامة في كبريات الشركات والمؤسسات الخليجية، بالإضافة إلى إطارات أخرى تنشط في القطاع الفندقي والسياحي.
يمكن في الواقع اعتبار هذه الفئة من المغربيات المتميزات بالجنديات المجهولات، بحيث يعملن في صمت ويساهمن في تحسين صورة المغرب، وبالتالي يمثلن بلدهن أحسن تمثيل.
لكن رغم كل هذه الإنجازات، فإن هؤلاء السيدات الشريفات لم تتمكن لحد الآن من جلب انتباه الصحافة المغربية التي غالبا ما تفضل (مع الأسف الشديد) تسليط الضوءعلى "السياحة الجنسية" في روبورتاجاتها وتحقيقاتها حول المغربيات في الخليج. فيمكن القول بأن الصحافة المغربية تساهم إلى حد كبير في ترسيخ الصورة النمطية للمغربيات في الخليج، تلك الصورة المرتبطة بالدعارة.
نحن لا ننكر وجود عاهرات مغربيات هنا في الخليج، لكن عددهن لا يتجاوز بضعة مئات. فلا يُعقل إدن أن يظل دائما التركيز الصحفي على هذه الأقلية الفاسدة على حساب الأغلبية الشريفة.
لقد حان الوقت أن تقوم الصحافة المغربية بإعادة النظر في طريقة تعاملها مع شؤون المغاربة في الخليج.

أســـــلـــــوب الإستــــفــــــزاز

يبدو أن السيدة أميناتو حيدر، المعروفة بتوجهها الإنفصالي، قد نجحت في استفزاز السلطات المغربية بعد قرار الإبعاد الذي اتخذ في حققها مؤخرا.
لم تصل أميناتو إلى مطار العيون لوحدها، بل كان يرافقها صحفي ومصور إسبانيين، وكأن الأمر يتعلق بسيناريو مدبر، الهدف منه إحراج سلطات أمن مطار العيون.
شخصيا، أتساءل لماذا قررت أميناتو الإستعانة بهؤلاء الصحفيين الأجانب لدخول بلادها، علما بأنها تحمل جواز سفر مغربي وبطاقة تعريف مغربية، وتعمل كموظفة بوزارة الداخلية المغربية؟
وأتساءل كذلك لماذا رفضت ذكر جنسيتها المغربية عند ملئها استمارة الشرطة في مطار العيون (مع العلم أن هذه الإستمارة يملأها كل قادم أو مغادر للتراب المغربي بما فيهم المواطنون المغاربة)، وفضلت كتابة عبارة "الصحراء الغربية" في المكان المخصص للجنسية؟ أليس هذا استفزازا؟
يجب التذكير بأن هذه الخطوة التي أقدمت عليها أميناتو تأتي بعد استفزاز آخر، تمثل في لقاءات قامت بها مجموعة من الناشطين الصحراويين في الجزائر وتندوف الشهر الماضي مع مسؤولين أمنيين وعسكريين جزائريين.
في ضوء ذلك، أعتقد أن السلطات المغربية لم يكن لها خيار آخر سوى التتدخل بحزم في كلتا الحالتين لحسم الموضوع، خصوصا وأن هناك بعض الإنتهازيين الصحراويين الذين يستفدون من الإنفتاح الديمقراطي والإمتيازات الممنوحة لهم من أجل الإساءة للمغرب.
فهم مغاربة عندما يناسبهم الأمر وسرعان ما يتحولون إلى انفصاليين عندما يرون مصلحتهم مع الجانب الآخر.
أعتقد أن الملك محمد السادس كان على صواب تام عندما أكد بأنه "إما أن يكون المواطن مغربيا أو غير مغربي ... فإما أن يكون الشخص وطنيا أو خائنا، إذ لا توجد منزلة وسطى بين الوطنية والخيانة".

الأربعاء، 18 نوفمبر 2009

الـــوقـــايــة خــيــر مـن العـــلاج

هل هناك إرادة خفية من قبل السلطات المغربية لتحجيم وتهميش دور الصحافة بعد سلسلة الأحكام القضائية التي صدرت خلال الفترة الأخيرة في حق عدد من الصحفيين؟
سؤال يطرح نفسه خصوصا وأن هناك من يذهب إلى حد القول بأن المغرب يمر بــ"حالة استثناء غير معلنة"، الهدف منها "ترويض" المشهد الإعلامي.
شخصيا، لا أؤمن بنظرية المؤامرة ولا أعتقد أن هناك سياسة مخططة لإسكات الأصوات الإعلامية "المزعجة" في المغرب. فالأمر يتعلق بأزمة ثقة بين الصحافة والسلطة في ضوء المواجهات القانونية والتهم المتبادلة خلال الأشهر الأخيرة بين الطرفين.
فالصحافة تسعى جاهدة إلى دفع صقف حرية التعبيرإلى أعلى درجة ممكنة، وهذا أمر مشروع في بلد مثل المغرب عانى فيه الصحفيون لفترة طويلة من مقص الرقابة.
لكن هناك كذلك ضرورة حماية حقوق وخصوصية المواطن الذي يجب أن يضمن له القانون حق مقاضاة أي وسيلة إعلام يعتقد أنها قامت بتشهيره. فحرية التعبير إذن يجب أن لا تتحول إلى تشهير وقذف، بل يجب أن تكون حرية تــُمارس بمسؤولية كاملة.
ولتحقيق هذه المعادلة أعتقد أنه من الضروري توفير خدمة قانونية للصحافيين كما هو الشأن في المؤسسات الإعلامية في الغرب، حيث هناك محامون يعطون المشورة القانونية في ما يتعلق بأي مقال أو عمل صحفي قد يتضمن عناصر تشهير أو قذف، وذلك قبل نشر المادة.
أعتقد أن وجود آلية قانونية وقائية مثل هذه، ستساعد الصحفيين على تجنب عناء قضايا في المحاكم تنتهي في غالب الأحيان بأحكام قاسية ضدهم، بسبب جهلهم قوانين التشهير.
وفي هذا الصدد يمكن لوزارة الإتصال ونقابات الصحفيين لعب دور مهم في إنشاء هذه الآلية التي أعتقد أنها ستوفر للصحفيين أجواء عمل واضحة وشفافة، وستبعدهم عن المحاكم.

عــــــودة الـــــخطــــاب الــــقديــــم

لم يستطع أحد لحد الآن أن يأتي بتفسير مقنع وموضوعي لحملة الكراهية والعنف المتبادل بين مصر والجزائر على خلفية المواجهة الكروية بين البلدين. الأمر المؤسف في القضية هو أننا عدنا إلى الوراء، إلى خطابات وشعارات الماضي البعيد. عدنا إلى خطابات "الدفاع عن الوطن" و"الدفاع عن الوجود" و "مواجهة "العدو" الذي هو في هذه الحالة ليس إسرائيل بالنسبة للمصريين أو فرنسا في ما يخص الجزائريين. فــ"العدو" الآن أصبح هو البلد العربي الآخر، أي الجزائر بالنسبة للمصريين ومصر بالنسبة للجزائريين. ففي مصر أصبح الشارع المصري ينبض بشعارات 67 ، بينما عاد الجزائريون إلى خطابات الثورة، وكأننا أمام حرب مفتوحة كان قد سيُستعمل فيها السلاح لو كان للبلدين حدودا مشتركة. ترى من يتحمل مسؤولية هذا التوثر الخطير الذي وصل إليه البلدان؟ هل هم الحكام أم الشعوب أو الإثنين معا؟ ليس من السهل الجواب على هذه الأسئلة لأن الأمر قد يتطلب دراسة ميدانية معمقة في كلا البلدين من قبل خبراء علم الإجتماع وعلم النفس لتحديد أسباب هذه الكراهية المتبادلة بين الشعبيين. هناك من يعزي هذه الظاهرة إلى انعدام الديمقراطية في كلا البلدين وفي العالم العربي بصفة عامة، بحيث أصبحت الميادين الرياضية المكان الوحيد الذي يستطيع فيه المواطن العربي التعبير عن فرحه وسروره وكذلك عن غضبه وسخطه دون التعرض للقمع أو البطش. قد يكون ذلك قريبا إلى الحقيقة، لكن لماذا لا نلمس هذه الظاهرة في بلدان غيرعربية تفتقر كذلك إلى الديمقراطية؟ هناك كذلك من يتحدث عن توظيف الرياضة لأغراض سياسية، حيث يعتقد أن ما يجري على الساحة الرياضية يمثل في الواقع محاولات تقوم بها جهات سياسة داخلية لكسب دعم الجماهير حتى ولو كان ذلك على حساب شعب عربي آخر. مهما يكن من أمر فإن حجم الخسائر المعنوية التي ترتبت عن هذه الأحداث أثبتت أن شعارات "الوحدة العربية" و"العروبة" و"المصير المشترك" ...، كلها شعارات جوفاء لم يعد لها مجال في العالم العربي.

الاثنين، 16 نوفمبر 2009

مدونة تهتم بقضايا المغاربة وتحاول فتح حوار إيجابي وبناء

خــــــــــــــروج مــــــــهــــــــيــــــــن

بعد الخروج النهائي للفريق الوطني المغربي من إقصائيات كأس العالم وكأس إفريقيا لكرة القدم، اتصل بي صديق مغربي من بريطانيا ليعبر لي عن استيائه بسخريته المعهود: "على الأقل سنتابع كأس العالم وكأس إفريقيا دون أن نحرق أعصابانا" . صديقي كان يعني بذلك أن غياب المغرب سيعطيه فرصة متابعة تلك المنافستين دون أي ضغط أو قلق كان قد ستسببها له مشاركة فريقنا الوطني، خصوصا وأن مستوى هذا الأخير لا يبشر بأي أمل في تحقيق نتائج إيجابية. إنه شعور يشاطره إياه العديد من المغاربة وكأنهم يحاولون مواساة أنفسهم والتخفيف من حدة الغضب والإستياء الذي أصابهم. قد يعتقد البعض إن إقصاء الفريق الوطني من تلك المنافستين كان متوقعا نظرا لعدم انسجام أعضاء الفريق وضعف الطاقم الفني، لكن الأمر الذي فاجئ الجماهير الرياضية وخلق استياءا عميقا في نفوسهم هي الطريقة المهينة التي خرج بها الفريق الوطني من تلك الإقصائيات: ثلاث هزائم وثلاثة تعادلات، ليحتل الرتبة الأخيرة في مجموعة متواضعة ضمت الغابون والتوغو بالإضافة إلى الكامرون (الفريق العجوز). طبعا سيحاول المسؤولون امتصاص غضب الشارع من خلال تعيين سريع لطاقم فني جديد تـُـسند إليه مهمة إعادة بناء الفريق، لكن لا يبدو أن هذا الإجراء كفيل لوحده بإخراج الكرة المغربية من أزمتها الحادة. إن كرة القدم المغربية مصابة بمرض مزمن يتطلب علاجا طويلا ومكثفا من خلال بناء تجهيزات رياضية في المستوى، وتكوين أطر كفئة ومتمكنة ومحاربة الفساد الرياضي. ومهما يكن من أمر فإن خروج الفريق الوطني من منافسات كأس العالم هو في حد ذاته جزء من النكسة العميقة التي تمر بها الرياضة المغربية بصفة عامة، بما في ذلك ألعاب القوى التي تشكل مع كرة القدم الرياضتين اللتين كان المغاربة يتميزون فيها.

السبت، 14 نوفمبر 2009

دبــــلـــومـــاســـيـــة كــــرة الـــقـــدم

أمر مؤسف للغاية أن تجد صحفيين ومثقفين ومواطنين من بلدين عربيين يتبادلون السب والقذف والشتائم والتهديدات عبر وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية على خلفية مباراة كرة القدم بين مصر والجزائر.

لقد أظهرت الأجواء المشحونة والمتوثرة التي أحاطت بتلك المباراة أن شعارات "الوحدة" و "القومية العربية" و"المصير المشترك" ... كلها شعارات جوفاء وعقيمة، لم يعد لها مجال في الواقع اليومي للعرب.

هناك كذلك أمر آخر أحاط بهذه المباراة، يستحق الوقوف عنده ويتعلق الأمر باستطلاعات الرأي المنشورة في بعض الصحف المغربية والتي أظهرت أن معظم المغاربة يتمنون تأهل الجزائر إلى كأس العالم على حساب مصر، وذلك رغم الخلافات السياسيىة بين البلدين الجارين حول قضية الصحراء.

الغريب في الأمر أن مصر التي تدعم الموقف المغربي في هذه القضية لم تنل عطف الشارع المغربي، بينما الجزائر التي ما فتئت تساند "البوليساريو" وتقف جاهدة ضد الحل المغربي للنزاع تحظى بتشجيع الجمهور المغربي.

قد لا يكون هناك مجال للعاطفة في السياسة لكن هذا "الدعم" الرياضي المغربي للجزائر يعتبر رسالة "عاطفية" قوية، يصعب على المسؤولين الجزائريين تجاهلها في تعاملهم مع مشاعر الشعب المغربي تجاه هذه القضية.

وإذا كانت "دبلوماسية البينغ بونغ" قد ساهمت في التقارب بين الولايات المتحدة والصين خلال السبعينات على خلفية الحرب الباردة آنذاك، فلماذا لا تستطيع "دبلوماسية كرة القدم" أن تصلح ما أفسدته الدبلوماسية التقليدية بين المغرب و الجزائر؟

الخميس، 12 نوفمبر 2009

ثــقــافـة الـتـرجــمـات "الـمـفـرنـسة"

أود أن أتطرق لبعض المصطلحات والترجمات الغريبة، المتداولة في المغرب، والتي أصبحت لكثرة استعمالها لا تثير أي تساؤل، رغم عدم دقتها وخطئها الواضح. ويتجلى ذلك في العديد من المصطلحات المترجمة حرفيا من اللغة الفرنسية.على سبيل المثال نلاحظ أن العبارة الفرنسية “société anonyme” أي شركة مساهمات، يتم ترجمتها بـــ"شركة مجهولة الإسم" وهي ترجمة تثير الإستغراب والسخرية، لأنه منطقيا لايمكن للشركة أن تكون مجهولة الإسم وقد تم إنشاؤها طبقا لمقتضيات القانون.
قد لا نشعر نحن كمغاربة بالخطأ لأننا ألفنا استعمال وسماع هذه العبارة، لكن تظهر الإشكالية عندما يتعلق الأمر مثلا بعلاقاتنا التجارية مع دول المشرق العربي. فعندما تتحدث لمستثمر عربي عن تأسيس شركة مجهولة الإسم في المغرب، يشعر بالإرتباك ويعتقد أنك تقترح عليه أن يمارس نشاطا تجاريا منافيا للقانون! فالشركة التي نتحدث عنها ليست في الواقع مجهولة الإسم، بل هي مؤسسة تحمل إسما تجاريا وتتمتع بشرعية قانونية.
فسبب الإرتباك هو اعتماد ترجمة حرفية وآلية لعبارات أجنبية.في نفس السياق نجد كذلك عبارة “certificat négatif” التي تُــترجم حرفيا بــ"الشهادة السلبية"، وهي الوثيقة التي تؤكد عدم وجود شركة أخرى تحمل نفس الإسم الذي اختارته الشركة الجديدة.
فمن الواضح أن المصدر الفرنسي للمصطلح طغى على هذه الترجمة، التي يمكن اعتبارها "ترجمة عمياء"، مع أنه كان من الأرجح اعتماد عبارة "شهادة الإسم التجاري" لإعطاء الترجمة مفهوما أوضح.هناك كذلك عبارة “cahier de charges” وهي الوثيقة التي تضم جميع المواصفات والمعاييرالتي يفرضها طالب المشروع من منفذه. فترجمة هذه العبارة الفرنسية اختـُـزلت في مصطلح "دفتر التحملات"، مع أن الأمر لا يتعلق بــ "تحملات" أو "أعباء" بقدر ما هي "مواصفات لازمة" يجب أن يلتزم بها منفذ الصفقة. فنحن هنا كذلك أمام ترجمة حرفية آلية، تركز على "الدقة العمياء" دون الإهتمام بالمساءلة النقدية للمصطلح المترجم.وينطبق هذا الأمر كذلك على مصطلح "appel d’offre public" المترجم حرفيا بــ"طلب عرض"، وهي عبارة فضفاضة لا تترجم المفهوم الحقيقي للمصطلح الفرنسي الذي يعني المسطرة المتبعة من قبل المقاول لإختيار منفذ المشروع دون أي مفاوضات، على أساس معايير موضوعية يطلع عليها مسبقا المرشحون لتنفيذ المشروع.
وإذا كنا نستعمل عبارة "طلب عرض" فإن الشرق العربي يستخدم عبارة "مناقصة" على أساس أنه يتم اختيار العرض "الأقل تكلفة والأعلى جودة".
هناك كذلك كلمات رياضية يجب إعادة النظر في استعمالها، مثل مصطلح “champion” الذي يـُـترجم بــ "بطل". قد تكون هذه الترجمة دقيقة، لكن يلاحظ سوء استعمالها في ألعاب القوى خصوصا، حيث يوصف دائما العداء بـــ"البطل" حتى عندما يحتل إحدى الرتب الأخيرة في السباق! في نفس السياق نتحدث عن "مقابلة رياضية" وهي كذلك ترجمة حرفية لمصطلح “rencontre sportive” بينما يتعلق الأمر بــ"مبارة رياضية".
ونتحدث كذلك عن "مركب رياضي" بينما يستحسن استخدام "مجمع رياضي" للإبتعادعن كلمة "مركب" ومفهومها السايكولوجي السلبي. ونستعمل عبارة "قذفة" وهي مفردة جنسية أكثر منها رياضية، بينما الترجمة الأقرب إلى الواقع هي "ركلة" أو"تسديدة".اللائحة طويلة وأعتقد أنه آن الأوان لإعادة النظر في ترجمة كل هذه المصطلحات التي ورثناها من حقبة كان المترجم "يمثتل" فيها للمفهوم الأصلي دون محاولة وضعه في قالبه المحلي. طبعا يجب أن لا نبتعد عن المفهوم الأصلي لكن هناك كذلك مرجعية محلية للمفردة يجب أن تكون حاضرة بقوة في الترجمة.فمن الواضح أنه عندما نترجم كلمة من لغة إلى أخرى ننقلها من قاموسها الثقافي والحضاري إلى قاموس ثقافي وحضاري آخر، وهذا هو العامل الأساسي الذي كان من المفروض أن يضعه نصب أعينهم القائمون بالترجمة في بلادنا.