"مـعاريـف" فـي الـمغـرب؟

لم يعد الخبر من باب الإشاعة بل تأكد الآن. فقد أعلن مصدر رسمي في وزارة الاتصال أن الوزارة تلقت بالفعل طلب اعتماد تقدمت به صحيفة "معاريف" الإسرائيلية لفائدة الصحافي نعام شمعون نير كمراسل لها لتغطية "الأحداث السياسية والاقتصادية، بالإضافة إلى شؤون الطائفة اليهودية في المغرب".

الخبر انفرد به موقع إسرائيلي قبل أن تنشره صحيفة الشرق الأوسط الأسبوع الماضي. لكن وزارة الاتصال نفته حينها، وبعد فترة قصيرة من التعتم الإعلامي حول الموضوع، جاء أخيرا تصريح وزير الإتصال، خالد الناصري، ليؤكد بأن وزارته توصلت فعلا بالطلب وأنها بصدد التعامل معه "بطريقة عادية ودقيقة انطلاقا من مجموعة من المقومات الوطنية".

ورغم أن جواب الوزير لم يعط أي تفاصيل حول الرد الذي سيخصص لهذا الطلب، إلا أن العديد من المراقبين لا يستبعدون موافقة الوزارة على طلب "معاريف"، لكن تحت بعض الشروط من بينها ابتعاد المراسل عن الأضواء خصوصا في المؤتمرات الصحفية واللقاءات المفتوحة بين المسؤولين والصحافة، وعدم الإشارة في مقالاته وتحقيقاته بأنه مراسل دائم للصحيفة الإسرائيلية في المغرب.

وتعتبر "معاريف" التي تعني بالعبرية "الخدمة المسائية" من الصحف الإسرائيلية الأكثر شعبية ومصداقية، وتنهج خطا تحريريا يوصف بخط "منتصف الطريق"، حيث تعرض في صفحاتها وجهات نظر مختلف تيارات المجتمع الإسرائيلي.

أعتقد أن وجود مراسل لصحيفة "معاريف" في المغرب سيساهم في إنشاء جسور بين الإسرائيليين من أصول مغربية وبلدهم الأول، حيث أن العديد منهم ظل متشبتا بثقافة وحضارة أجدادهم في المغرب.

إضافة إلى ذلك فإن هذا "التفتح الإعلامي" تجاه إسرائيل سيؤثر إيجابا على صورة المغرب في الغرب، خصوصا في الولايات المتحدة، الحليف الأول لإسرائيل.

لكن رغم ذلك فإنه من المتوقع أن ترتفع أصوات داخل وخارج المغرب لإنتقاد القرار المرتقب، لأنه برأيهم "سيخدم المصالح الصهيونية على حساب القضية العربية".

أود أن أقول لكل هؤلاء الذين سيوجهون انتقاداتهم للمغرب بأن قرار قبول اعتماد مراسل صحيفة "معاريف" يخدم أولا وقبل كل شيئ مصالح المغرب، ويدخل في إطار الممارسة الصحفية وحرية التعبير، ويمكن اعتباره جزءا من التطبيع مع إسرائيل الذي ما فتئت تنهجه دول عربية مثل مصر والأردن وقطر.

في ضوء هذه العوامل، لا يمكن مطالبة المغرب بأن يكون أكثر عروبة وقومية من هذه الدول أو أكثر فلسطينية من الفلسطينيين.

السـيـاحـة فـي الـمـيـزان

رغم أن السياحة تعتبر من أهم القطاعات الإقتصادية التي يعتمد عليها المغرب، إلا أن الموارد السياحية (وهي من أهم مصادر العملة الأجنبية في المغرب) شهدت انخفاضا بنسبة %6 خلال ال11 شهرا من السنة الجارية، حيث سجلت حوالي 48 مليار درهم مقابل 2ر51 مليار درهم خلال نفس الفترة من السنة الماضية.

ويبدو أن سبب هذا الإنخفاض يعود إلى الأزمة المالية التي يمر بها العالم منذ أواخر العام الماضي.

وإذا كانت المداخيل السياحية قد سجلت انخفاضا، فإن المغرب لا زال يـُـنظـَر إليه كقبلة سياحية مرموقة. وهكذا فقد بلغ عدد السياح الذين زاروا المغرب، خلال الفترة ما بين يناير ونوفمبر 2009، نحو 7ر7 مليون زائر، أي بزيادة %7مقارنة مع السنة الماضية.

ويأتي السياح الفرنسيون في الرتبة الاولى بجموع 9ر2 مليون سائح (+%5)، ثم الإسبان 7ر1 مليون سائح (+ %12)، والبلجيكيين436 ألف سائح (+%14)، والهولنديين 410 ألف سائح (+%14)، والألمان391 ألف سائح(+%2)، والبريطانيين 330 ألف سائح(ناقص %8)، ثم الايطاليين 289 ألف سائح(+%11).

والجدير بالذكر أن المغرب كان قد وضع في بداية الألفية استراتيجية النهوض بالسياحة من خلال العمل على توفير 160 ألف سرير جديد، موزع بين 130 ألف سرير في الوجهات الشاطئية ضمن برنامج «المخطط الأزرق»، و30 ألف سرير في الوجهات الثقافية.

الهدف من هذه الخطة الطموحة هو رفع مستوى الطاقة الإيوائية إلى 230 ألف سرير حتى يتسنى للمغرب استقبال 10 ملايين سائح. وحسب تقديرات وزارة السياحة، فإن إنجاز هذا المشروع كان يتطلب استثمارات تبلغ حوالي 90 مليار درهم (11 مليار دولار).

ونتيجة لذلك فإنه كان يتوقع أن تبلغ مداخيل السياحة نحو 80 مليار درهم (9.6 مليار دولار)، لكن الأزمة الإقتصادية العالمية قد غيرت هذه المعادلة.

كل ما في الأمر هو أنه رغم كل الصعوبات، فإن السياحة في المغرب لا زالت من الركائز الأساسية التي يعول عليها اقتصاد البلاد، ومن القطاعات التي تبعث على التفاؤل والإرتياح.

لكن أعتقد أن تطوير هذا القطاع مسألة تهم كل المغاربة في الداخل والخارج، حيث أننا كلنا مطالبون باحترام زوار بلادنا وتوفير وسائل الراحة والإستجمام لهم، وإعطاء صورة إيجابية على المغرب في الخارج.

بالإضافة إلى ذلك يجب تكثيف الحملات الدعائية في مختلف بلدان العالم، خصوصا دول الخليج العربي الذين يتوفر سكانهم على إمكانيات مادية هائلة وقدرة شرائية عالية.

وفي هذا الصدد، يجب الإشارة إلى أن معظم السياح الخليجيين يقضون إجازاتهم في دول أسيوية مثل ماليزيا وإندونيسيا و تايلاند بالإضافة إلى بلدان عربية مثل لبنان وسوريا ومصر. فحبذا لو قام المسؤولون عن السياحة في المغرب بتكثيف جهودهم لجلب أكبر عدد من هؤلاء السياح الخليجيين.

فالإعتماد فقط على السياح الأوروبيين والأمريكيين، الذين تأثرت جيوبهم بالركوض الإقتصادي العالمي، أصبح غير كاف بالنسبة لبد مثل المغرب، المعروف بإمكانياته السياحية الهائلة.

هناك كذلك اقتراح يجب النظر إليه بجدية، ويتعلق الأمر بإمكانية خفض قيمة الدرهم المغربي لتحفيز السياح الأجانب من أجل زيارة المغرب ولمواجهة المنافسة الشديدة في هذا القطاع من قبل بلدان مثل تونس، وتركيا، ومصر ولبنان وإسرائيل الذين عادة ما يغمرون سوق السياحة العالمي بعرورض أكثر إغراء وأقل كلفة من التي يقدمها المغرب.

فالمطلوب إدن استقطاب أكبر أعداد ممكنة من السياح في إطار خطة استراتيجية سياحية متكاملة وأكثر هجومية، تحافظ على جاذبية المغرب كوجهة سياحية في تطور وتألق دائمين.

"هاجس العودة مشروع دائم"

وكالة المغرب العربي للأنباء (MAP) تجري مقابلة مع نجيب بن الشريف

- أجرى الحديث: جواد التويول - دبي 25-12-2009

قال نجيب بن الشريف عضو مجلس الجالية المغربية المقيمة بالخارج (عن منطقة الخليج)، إن هاجس العودة إلى الوطن الأم مشروع دائم يراود باستمرار أفراد الجالية المغربية المقيمة في الخليج، بخلاف نظرائهم في أوروبا أو الولايات المتحدة الذين يسعون غالبا إلى الاندماج في مجتمعات الاستقبال.

وفي حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، أوضح بن الشريف، الذي يشغل منصب مدير قسم المراسلين بقناة "العربية" الإخبارية، أن هذا يشكل وجه الاختلاف الأساس بين المغاربة المقيمين بدول الخليج والذين ينعتون ب"الوافدين" شأنهم في ذلك شأن باقي الجاليات العربية، وبين نظرائهم في باقي بلدان العالم.

وأشار بن الشريف، إلى أن الانشغالات الحقيقية للمغاربة المقيمين بدول مجلس التعاون الخليجي، تنحصر في مراكمة تجربة مهنية، وكسب الإمكانات المادية اللازمة، بغية العودة يوم ما إلى الوطن الأم والقطع مع ظروف الاغتراب بشكل نهائي، عكس الجالية المقيمة في باقي مناطق العالم التي تنصهر غالبا في دول الاستقبال بالنظر إلى ظروف الاندماج المتاحة وإمكانيات الاستقرار المتوفرة.

تحويلات مالية مهمة

حسب إحصائيات رسمية، تمثل تحويلات المغاربة المقيمين بدول الخليج صوب المغرب نسبة مرتفعة مقارنة بتحويلات نظرائهم في دول الاتحاد الأوروبي إذا ما تمت مقارنة عددهم الإجمالي.

ويعزى ذلك، يضيف بن الشريف، إلى أن معظم المغاربة يفكرون في العودة إلى وطنهم وبالتالي فإن "الأموال التي يوفرونها هنا في بلدان الاستقبال يرسلونها إلى المغرب، أولا من أجل مساعدة أقاربهم وثانيا من أجل توفيرها لمواجهة متطلبات الحياة".

على صعيد متصل، أشار بن الشريف إلى أن "الكثير من أفراد العمالة المغربية يشتغلون لأول مرة هنا بدول الخليج بحكم الاتفاقات المبرمة مع الحكومة المغربية، وبالرغم من تدني أجورهم في بعض الأحيان، خاصة منها أجور أولائك الذين يشتغلون في قطاع البناء، والخدمات الموازية المرتبطة بالفندقة، إلا أنهم يسعون، على الدوام، إلى اكتساب الخبرة والمهارة المهنية والتجربة على أساس أن عودتهم إلى الوطن تظل مشروعا قائما".

مغاربة الخليج ..أطر شابة وكفأة

من جهة أخرى، أكد نجيب بن الشريف أن المغاربة المقيمين بالخليج، يحظون بسمعة طيبة سواء من حيث تأدية عملهم اليومي، أو احترامهم للقوانين المحلية، مشيرا إلى أن الأطر المغربية العاملة في المنطقة كفاءات شابة وتشتغل في صمت وتمثل بلدها أحسن تمثيل.

ويبلغ عدد هذه الأطر المغربية، حسب إحصائيات تقديرية إلى 20 ألف إطار، بما فيهم الأطر النسوية التي أبانت عن علو كعبها في مجالات الإعلام والتسيير الفندقي وإدارة الأعمال والتسويق والتواصل التجاري "بالرغم من الصورة النمطية التي تسوق، للأسف، عن المرأة المغربية في المنطقة".

محاولة استقطاب معاكس للأطر المغربية المهاجرة

وفي هذا الصدد، قال بن الشريف "نحن نحاول أن نخلق صلة وصل بين الأطر المغربية العاملة في الخليج وبين الإدارات المغربية من أجل استقطابها للعمل في المغرب"، إذ "بدأنا الاشتغال على هذا الملف، وهناك مجموعة عمل مكلفة بهذا الموضوع وسنجتمع معها قريبا من أجل التعريف بالفرص المهنية المتاحة في المملكة".

وأضاف "هناك بعض شركات التوظيف المغربية التي تقدم باستمرار إلى دول الخليج من أجل استقطاب الأطر المغربية ذات المستوى المهني العالي والعاملة في مجالات الفندقة والسياحة والتسيير البنكي وإدارة الأعمال والتي درست في معاهد عليا في بريطانيا، والولايات المتحدة، وتحفيزها على العودة للعمل بشكل نهائي في الوطن".

حضور وازن للإعلاميين المغاربة

وبخصوص الإعلاميين المغاربة العاملين في دول مجلس التعاون الخليجي، يقول بن الشريف، إنهم باتوا يشرفون بلدهم ويمثلونه أحسن تمثيل، بالرغم من قلة عددهم مقارنة بباقي الإعلاميين العرب سواء في الإمارات العربية أو باقي الدول الخليجية الأخرى، وكذا تصاعد حدة المنافسة التي يعرفها المجال الإعلامي في هذا الخصوص.

وأضاف بن الشريف أن السمعة الطيبة التي يحظون بها بالنظر إلى كفاءاتهم، ساعدتهم بشكل كبير على فرض أسمائهم في شتى المؤسسات الصحفية التي يشتغلون بها و"الأمثلة عديدة في هذا الجانب".

استقطاب سياحي خليجي غير كاف

يرى نجيب بن الشريف، أن نسبة استقطاب السياح الخليجين إلى المغرب، تظل محتشمة وضعيفة مقارنة مع مثيلاتها بباقي دول العالم، ويعود السبب، في نظره، إلى الضعف المسجل على مستوى التعريف بالوجهات السياحية المغربية في دول الخليج.

ودعا، في هذا الصدد، إلى بذل مجهودات إضافية في المستقبل القريب لتسويق المنتوج السياحي المغربي في بلدان الخليج، خصوصا وأن السياح الخليجيين يتمتعون بإمكانات مادية مهمة أكثر من نظرائهم الأوربيين ولهم رغبة أكيدة في استكشاف المعالم السياحية للمملكة، شريطة القيام بحملات تحسيسية، وتنظيم أسابيع تواصلية تستهدف تحقيق هذه الغاية.

مجلس الجالية المغربية المقيمة بالخارج .. دور استشاري

وعن دور مجلس الجالية المغربية المقيمة بالخارج، يقول بن الشريف إنه خلافا لما يعتقد الكثيرون فإنه يضطلع بدور استشاري فقط، "نحن لا نمثل الجالية المغربية في الخارج، دورنا ينحصر في متابعة مشاكل الجالية وتقديم مقترحات بشأنها إلى جلالة الملك، من أجل تحسين أوضاعها والرقي بظروف اندماجها".

وأشار إلى "أن هذا لا يمنع أننا نقوم من حين لآخر بحل مشاكل البعض وطرق أبواب المصالح الحكومية المختلفة وربط اتصالات مكثفة مع الهيئات المغربية مثل ديوان المظالم، ومؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج، والمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، من أجل معالجة بعض الحالات الاستثنائية التي تقتضي تدخلا عاجلا".

وحول الصعوبات التي تواجه عمله كممثل لمنطقة الخليج في المجلس، قال المسؤول المغربي، إن "شساعة دول مجلس التعاون الخليجي الست، يعيق إجراء اتصالات دورية مع أفراد الجالية المغربية، إذ أن الأمر صعب للغاية من الناحية اللوجستية، لاعتبارت ترتبط بارتفاع عدد المغاربة المقيمين بالمنطقة، إلى جانب صعوبة التواصل معهم لاعتبارات تتعلق بطبيعة الأنظمة والقوانين المحلية".

الإدمان على التدخين في المغرب

في الوقت الذي بدأ فيه يتقلص عدد المدخنين في الكثير من البلدان، يبدو لي أن آفة التدخين في المغرب تشهد انتشارا واسعا، رغم حملات التوعية بخطورة هذه الظاهرة ووجود قانون يمنع التدخين في الأماكن العمومية.

وتشير الإحصاءات إلى أن المغاربة يستهلكون سنويا حوالي 14.4 مليار سيجارة.

وحسب دراسة شملت 9197 مغربيا تتراوح أعمارهم بين 15 و75 سنة، فإن نسبة الإدمان على التدخين في المغرب تبلغ %18.

أما معدل سن المدخنين، فيصل إلى 17.2 عاما، في حين يلاحظ أن %60 من المدخنين تتراوح أعمارهم ما بين 20 و39 سنة.

وتفيد بعض المعلومات كذلك أن المغاربة ينفقون سنويا 1.7 مليار دولار في السجائر أي أكثر مما تنفقه الحكومة في قطاع التعليم.

من الناحية الصحية، يأتي سرطان الرئة (الذي عادة ما يسببه التدخين) على رأس قائمة السرطانات المنتشرة بين الرجال في المغرب، وذلك بنسبة %24.

وتحتل الدار البيضاء الرتبة الأولى من بين المدن المغربية في ما يتعلق بانتشار سرطان الرئة، حيث تـُسجل سنويا 454 حالة جديدة في كل 100.000 شخص.

من خلال هذه الإحصاءات المثيرة للقلق، أعتقد أنه أصبح من الضروري تكثيف حملات التوعية من مخاطر التدخين واتخاذ الإجراءات الضرورية لتطبيق القانون الذي يمنع التدخين في الأماكن العمومية، وكذلك معاقبة التجار الذين يبيعون السجائر للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة.

العبرة من قضية أمينتو حيدر

هل فعلا حقق المغرب انتصارا ديبلوماسيا في قضية أمينتو حيدر أم أن الحكومة تحاول إخفاء فشلها في إدارة هذا الملف الذي أخذ أبعادا دولية لم تكن في حسبان المسؤولين عندما اتـخذوا قرار إبعاد هذه المرأة الشقية؟

سؤال يفرض نفسه في خضم النقاش الدائر حول هذه القضية، خصوصا وأن عودة هذه الإنفصالية إلى المغرب تم بدون أن تتقيد بالشروط التي وضعتها الحكومة المغربية للسماح لها بالعودة.

الموقف المغربي الرسمي يؤكد أن السماح بعودة السيدة حيدر إلى أرض الوطن كان مبنيا على اعتبارات إنسانية.

لكن مقابل ذلك، يعتقد بعض المراقبين أن المغرب تمكن من تحقيق مكاسب ديبلوماسية، تتجلى في اعتراف كل من فرنسا وإسبانيا بضرورة وجود التشريع المغربي في المناطق الصحراوية الواقعة تحت السيادة المغربية.

إضافة إلى ذلك، فإنه يبدوأن المغرب قد حصل على ضمانات بعدم صدور أي قرار أممي من شأنه أن يوسع صلاحيات بعثة المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الإنسان.

لكن رغم هذه المكاسب، هناك من يرى بأن عودة أمينتو حيدر يعتبر فشلا للديبلوماسية المغربية التي تراجعت عن موقفها المبدئي ورضخت للضغوط الدولية.

في الواقع من الصعب توجيه كل التهم واللوم للخارجية وجعلها تتحمل ما لا طاقة لها به.

فالإعتقاد السائد هو أن قرار إبعاد أمينتو لم تكن الخارجية مسؤولة عنه، لكن رغم ذلك فإن دورها هو إقناع الرأي العام الدولي بمشروعية هذا القرار من خلال تقديم طرح شامل ومقنع للقضية.

في هذا الصدد أعتقد أن مهمة الخارجية المغربية كانت من الصعوبة بمكان، خصوصا وأن الجانب الإنساني للقضية، الذي تجلى في الإضراب عن الطعام الذي قامت به أمينتو حيدر وتضامن منظمات إنسانية وشخصيات دولية معها، طغى إلى حد كبير على الإعتبارات القانونية للقضية والتي كانت "السلاح" الوحيد الذي تتوفرعليه الخارجية للدفاع عن الموقف المغربي.

فالجانب الإنساني إدن كان هو نقطة ضعف الموقف المغربي، ولم تتمكن الديبلوماسية المغربية من تجاوز ذلك.

قد يكون المغرب حقق مكاسب سياسية في هذه القضية، لكن ألم يكن الثمن باهضا من ناحية المس بصورة المغرب في الخارج وهبة الدولة في الداخل؟

لنكن واضحين مع أنفسنا: لقد وقعنا في كمين نصبه لنا أعداء وحدتنا الترابية حيث تسرعنا في اتخاذ قرار إبعاد أمينتو حيدر في الوقت الذي كانت لدينا إمكانية التعامل مع القضية داخليا.

كل ما في الأمر هو أنني أتمنى أن نأخذ العبرة من هذه القضية في المستقبل وأن لا نقع بسهولة في كمين آخر.

المرأة المغربية، "مستقبل" الهجرة

شهد الملتقى الثاني لمغربيات المهجر نجاحا من ناحية أهمية المواضيع المطروحة ونوعية المشاركات. وقد احتضنت مراكش هذه التظاهرة يومي 18 و 19 ديسمبر تحت شعار "تأنيث الهجرة: الديناميات الدولية والخصائص المغربية".

شاركت في هذا الملتقى، الذي نظمه المجلس الإستشاري للمغاربة في الخارج، أكثر من 400 سيدة مغربية من المهجر وكذلك من الداخل.

وكانت فرصة لتبادل الآراء والتجارب الشخصية المتعلقة بالهجرة ومشاكلها وكذلك انعكاسها على الوضعية الهشة للمرأة المغربية في بلدان الإستقبال.

مواضيع مختلفة طـُرحت ونوقشت بجدية وصراحة مثل مسألة عودة الأطر المغربية في المهجر، وقضية المشاركة السياسية في المسلسل الديمقراطي، والتحديات اليومية التي تواجهها المرأة المغربية في ما يتعلق بظروف العمل، والصورة النمطية السلبية التي تعاني منها، خصوصا في العالم العربي، وكذلك إشكالية تطبيق المدونة في الداخل والخارج.

لم تخلو النقاشات من مواجهات حادة وردود فعل عاطفية في بعض الأحيان، خصوصا خلال مناقشة العرض القيم الذي قدمته السيدة إيمان بن تاوت، المقيمة في دبي، حول الصورة النمطية والسلبية للمرأة المغربية في الخليج، على خلفية تعاطي عدد كبير من المغربيات للدعارة في تلك المنطقة من العالم العربي.

هناك من ربط هذه الظاهرة بالفقر والجهل، وهناك من اتهم السلطات المغربية بالتقصير، وهناك كذلك من طالب بإنشاء آلية لحماية هؤلاء الفتيات المعرضات للإستغلال الجنسي.

كان الوقت المخصص لهذا الموضوع ساعة ونصف، لكن نظرا للمشاعر التي أثارها، وللعدد الكبير من المشاركين الذين طلبوا الكلمة، فقد اضطرت رئيسة الجلسة، القاضية زينب العدوي، إلى تمديد الجلسة أكثر من ساعة.

الجلسات الأخرى شهدت كذلك عروضا عالية الجودة ونقاشات مثيرة وبناءة، ويمكن القول أن المنتدى الثاني لمغربيات المهجر حقق هدفه من خلال إيصال رسالة قوية للمسؤولين، تؤكد بأنه إذا كانت المرأة هي مستقبل الرجل، كما قال الشاعر الفرنسي لوي أراغون، فإن المرأة المغربية في الخارج هي مستقبل الهجرة.

جـمـيـلتو في مواجهة أمـيـنـتـو

أجمل ما قرأته أمس هو تعليق أحد المواطنين المغاربة حول نداء الإستغاثة الذي وجهته للشعب الجزائري، جميلة بوحيرد، رمز المقاومة والجهاد في الجزائر، من أجل مساعدتها لتغطية تكاليف علاجها، حيث كشفت في ندائها للصحافة بأنها تعيش وضعا "مزريا".

فقد كتب هذا المواطن بسخرية أنه "من الطبيعي أن لا تتوفر الجزائر على الوقت والمال لمساعدة جميلتو لأنها خصصت كل وقتها ومالها لأميناتو (حيدر)...

فقد خلقت الجزائر رواية أميناتو لإحراج المغرب، فابتلاها الإله بقضية جميلتو لإهانتها (الجزائر) أمام العالم."

ففي الوقت الذي أشرف فيه مسلسل أمينتو على نهايته، إثر عودة هذه السيدة الشقية إلى المغرب، تطالعنا الأخبار بالمأساة الإنسانية التي تعيشها جميلة بوحيرد التي أبت إلا أن تخرج من صمتها لتثير انتباه الرأي العام الجزائري حول معاناتها.

المسألة أخذت بعدا إنسانيا قويا وأصبحت قضية رأي عام، حيث صُـدِمَ الجزائريون لسماع نداء جميلة، الذي لاشك أنه كان مصدر إحراج كبير للحكومة الجزائرية.

فهل يـُعقل أن تنفق الجزائر مئات الملايين من الدولارات لدعم انفصالي البوليساريو وتتجاهل تقديم يد المساعدة لأسطورة الثورة الجزائرية، التي ارتبط إسمها بالنضال من أجل تحرير الجزائر؟ إنه لأمر لا يقبله العقل والمنطق إطلاقا.

ومهما يكن من أمر فإن نداء جميلة الإستغاثي ستكون له تداعيات سلبية على الحكومة الجزائرية، المتهمة بــ "تهميش رموز الثورة".

فلجميلة مكانة خاصة في قلوب الجزائريين، ليس بسبب ماضيها النضالي فحسب، بل كذلك بل بفضل سمو أخلاقها وعملها الإنساني من أجل مساعدة الفقراء والمحتاجين في بلادها.

خلال النقاش الدائر حاليا بين الجزائريين حول هذا الموضوع، هناك من ذهب إلى حد الطلب من الملك محمد السادس توجيه دعوة لجميلة بوحيرد لتلقي العلاج في المغرب.

طلب جميل ورائع، لكن ماذا قد سيكون رد فعل السلطات الجزائرية على هكذا طلب لو تم توجيهه؟

في نفس السياق، تصوروا معي لو قدم المغرب للجزائر اقتراحا آخر على شكل تبادل بين أمينتو وجميلتو، فتستلم الجزائر السيدة الشقية، المحسوبة عليها، وتسمح للسيدة الأسطورة الإلتحاق بالمغرب، حيث ستجد هذه الأخيرة كل العناية والحفاوة والتقدير...

مسلسل أمينتو في حلقته الأخيرة

أتمنى أن يكون "مسلسل أميناتو" قد وصل إلى نهايته بعد أن سمحت أخيرا السلطات المغربية لهذه السيدة الشقية بالعودة إلى البلد، إثر ترحيلها الشهر الماضي إلى لاس بالماس بعد رفضها الإعتراف بمغربية الصحراء.

وكان "إضرابها عن الطعام" قد أثار ضجة عارمة في أوساط بعض المنظمات الحقوقية وتسبب في إحراج كبير للديبلوماسية المغربية.

من السابق لأوانه لحد الآن معرفة التفاصيل و التداعيات التي أحاطت بحل هذه القضية، لكن من المؤكد أنه تم ذلك بعد مفاوضات مكثفة بين المغرب وإسبانيا وتدخلات من عدة جهات دولية.

في اعتقادي كان بالإمكان إدارة هذه القضية بطريقة أخرى، تجنب الديبلوماسية المغربية كل المتاعب التي مرت بها مؤخرا، والتي هي في غنى عنها.

فعوض إبعادها عن المغرب كان من الأجدى السماح لها بالدخول، ثم محاسبتها قانونيا لرفضها الجنسية المغربية، علما بأن رفض الجنسية المغربية ليس قرارا يتخذه الشخص، بل هو أمر يتعلق بالدولة التي لها وحدها الصلاحية الكاملة بمنح أو رفض الجنسية.

لا شك أن عودة أميناتو حيدر إلى المغرب سيخفض من حدة الحملة المغرضة الموجة ضد بلدنا، لكن كل ما أتمناه هو أن لا يكون المغرب قد خضع لأي ضغوط ديبلوماسية من شأنها أن تضعف موقف الدولة داخليا وخارجيا.

وأتمنى كذلك أن نسمع قريبا اعتذارا من هذه السيدة الشقية التي أساءت كثيرا لسمعة المغرب من خلال ما قامت به من "إضراب عن الطعام" ومحاولاتها كسب عطف المنظمات الإنسانية على حساب بلدها.

الإنتظار الطويل... دون اعتذار

قد يبدو الأمر عاديا أن يصل المسافر إلى مطار محمد الخامس في الدار البيضاء، بعد سفر دام 9 ساعات ونصف، ويضطر أن ينتظر حوالي 4 ساعات أخرى لركوب الطائرة المتجهة نحو مراكش.

لكن الأمر الذي يبدو لي غير مقبول بتاتا أن يتأخر موعد الرحلة الداخلية دون أن تكلف شركة الخطوط الملكية المغربية نفسها عناء تبليغ المسافرين أو الإعتذار لهم عن ذلك.

فمن الواضح أن هناك مشكلة عدم التواصل بين المسافرين و "لا رام" خصوصا عندما يتعلق الأمر بتأخير إقلاع الرحلات الداخلية.

فالمسافر لا يعامل كزبون بل كبضاعة، وهذا أمر يؤسف له.

كنت أعتقد أن شركتنا الجوية الوطنية قد وصلت إلى مستوى من النضج المهني الذي يسمح لها بأن تعامل مسافريها حسب المواصفات الدولية، لكن مع الأسف خابت آمالي أمس.

وباستثناء هذا التأخير، فقد مرت الرحلة الداخلية في ظروف عادية ووصلت أخيرا إلى مراكش الحمراء لحضور الملتقى الثاني للمغربات في المهجر الذي ينعقد هذه السنة تحت شعار "تأنيث الهجرة".

الـــهجـــرة الـــســريــة

يبدو أن المغرب استطاع تفكيك أكثر من 1800 شبكة إجرامية متخصصة في التجارة بالبشر. في الوقت نفسه انخفضت نسبة المرشحين للهجرة السرية بنسبة %62.

أرقام رسمية يعتبرها المتخصصون في ملفات الهجرة مشجعة إلى حد ما، خصوصا في بلد مثل المغرب الذي أصبح يمثل في آن واحد بلد مغادرة وعبور وانتقال المهاجرين، نظرا لموقعه الإستراتيجي كبوابة نحو أوروبا.

الملاحظ هو أنه خلال السنوات الأخيرة باتت محاربة الهجرة السرية خيارا استراتيجيا من أجل الحفاظ على استقرار البلد وأمنه الداخلي. وفي هذا الصدد تشير الأرقام بأنه يتم صرف حوالي 100 مليون يورو سنويا لمكافحة الهجرة السرية.

وإذا كانت الصحراء المغربية قد شكلت حتى عام 2004 المكان الرئيسي الذي يقصده المهاجرون السريون في انتظار موعد العبور نحو جزر الخالدات، فإنه مع تشديد الخناق على شبكات التهريب في الصحراء، انتقلت الهجرة السرية صوب مدينتي سبتة ومليلية. ونتيجة لذلك وقعت حينها حوادث أليمة في شمال المغرب.

ورغم انخفاض نشاط مافيا الهجرة السرية في المغرب بفضل الإجراءات الأمنية المتخذة، إلا أن ظاهرة الهجرة السرية لازالت قائمة في المغرب، حيث نلاحظ وجود آلاف المهاجرين السريين الأفارقة الذين تقدر تقارير صحفية عددهم بأكثر من 20,000.

وتكون رحلة هؤلاء المهاجرين الأفارقة طويلة وشاقة ومليئة بالمخاطر، بالإضافة إلى أن العديد من النساء يتعرضن للاغتصاب، ويلقى البعض حتفه جوعا وعطشا، ناهيك عن تعسفات وسطاء الهجرة السرية وما يرافق ذلك من نصب، وتعاطي بعض المهاجرين للسرقة وللتسول والاحتيال أحيانا.

وتجدر الإشارة إلى أن أكثر من 900 مهاجر سري من جنسيات مختلفة ألقوا حتفهم في طريقهم إلى مضيق جبل طارق خلال 2007.

ولمواجهة هذه التحديات، اتخذ المغرب مجموعة من الإجراءات، حيث قام على الصعيد التشريعي بإصدار قانون الهجرة عام 2003 والذي ينظم دخول وإقامة الأجانب. وقد حدد هذا القانون عقوبات سجنية صارمة للمتورطين في الهجرة السرية.

لكن رغم هذا الإطار القانوني إلا أن العديد من المتخصصين في الهجرة السرية يعتقدون أن هذا القانون لا يوفر حماية كافية للاجئين، خصوصا فيما يتعلق بتحديد المساطر والشروط وتنظيم الطعون في قرارات رفض طلبات اللجوء.

فالمطلوب الآن، بحكم أن المغرب أصبح كذلك بلد استقبال الهجرة، هو إقرار نص تشريعي متكامل يستجيب لخصوصية وضع اللاجئين السريين الأفارقة المقيمين في المغرب وحاجتهم إلى حماية بديلة لتلك التي فقدوها في دولهم الأصلية.

واقــع المــغـربـيات في الخلــيـج

تناقلت وسائل الإعلام الإماراتية خيرا مفاده أن شرطة رأس الخيمة قد ألقت القبض على سيدة مغربية حاملة لفايروس المناعة المكتسبة.

وقد اعترفت أنها مارست الجنس مع عدد من الأشخاص في الإمارات العربية المتحدة.

وحسب الإعلام المحلي في الإمارات فإن السيدة المعنية بالأمر تخضع للتحقيق، بينما يجري البحث عن "زبائنها".

وخلال التحقيق دلت هذه السيدة الشرطة على بعض من الأشخاص الذين مارسوا الجنس معها.

وتشير الصحف الإماراتية إلى أن هذه السيدة جاءت إلى راس الخيمة قبل شهرين لممارسة الدعارة.

تشكل القضية طبعا مصدر إحراج للمغاربة القاطنين في الإمارات خصوصا وأن سمعة المغربيات هناك لا تبعث على الإرتياح.

فرغم التصرف المشرف لمعظم المغربيات القاطنات في الإمارات، حيث يمارسن مهاما شريفة ويمثلن بلدهن أحسن تمثيل، إلا أن هناك أقلية من الفتيات المغربيات اللواتي يتعاطين للدعارة إما عن قناعة وإما بسبب تورطهن مع أشخاص أومجموعات تقوم باستغلالهن جنسيا.

فخبر سلبي مثل هذا، يكون له انعكاس سلبي على الجالية المغربية حيث يعزز تلك الصورة النمطية للمرأة المغربيىة في الخليج.

ومهما قيل عن هذه القضية، فإنه يجب توضيح مسألة هامة وهي أن الدعارة في الخليج لا تقتصر على المغربيات.

فهناك عاهرات من جنسيات عربيات مختلفة، بالإضافة إلى اللواتي يأتين من دول آسيا وأوروبا الشرقية.

فليست كل عاهرات الخليج مغربيات وليست كل المغربيات القاطنات في الخليج عاهرات.

ضـــرورة التــحــرك الــســريــع

قضية أمينتو حيدر التي لازالت تواصل "إضرابها" عن الطعام في مطار لانثاروتي بجزر الكناري، أصبحت عبئا كبيرا على الدبلوماسية المغربية خصوصا وأن الحكومة الإسبانية تحاول الضغط على المغرب للسماح لهذه السيدة التي ترفض الإعتراف بالسيادة المغربية على الصحراء، بالعودة إلى البلد.

بالإضافة إلى تلك الضغوط، هناك حملة تضامنية واسعة النطاق يقوم بها أعداء المغرب للإساءة لصورته في الخارج. وفي هذا الصدد قامت كل من منظمة العفو الدولي وهيومان رايت ووتش بانتقاد قرار المغرب إبعاد أمينتو.

ومن جهة أخرى يصل السبت إلى لاس بالماس وفد أمريكي من مؤسسة روبيرت كينيدي للتضامن معها. أما في الصحراء، فقد قررت مجموعة من النساء الدخول في إضراب عن الطعام تضامنا مع أمينتو.

من الواضح أن الحكومة المغربية توجد في وضع لا تحسد عليه، فمن جهة لايمكنها أن ترضخ لأي ضغوط خارجية من أجل السماح لأمينتو بالعودة دون أن تقدم هذه الأخيرة اعتذارا للدولة.

فأي تراجع في هذا المسار من شأنه أن ينال من هبة ومصداقية الدولة، ويبدو لي أن هذا الأمر غير وارد.

من جهة أخرى، فإن استمرار هذه القضية سيضع المغرب في مواجهة جديدة مع منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان المعروفة بمواقفها السلبية تجاه المغرب.

في ضوء هذه التطورات الخطيرة، أعتقد أنه لا يمكن ترك الحكومة لوحدها في المواجهة، فالمسألة تهم جميع المغاربة سواء في الداخل أو في الخارج.

لقد حان الأوان إدن لكي يتحرك المجتمع المدني بمنظماته الحقوقية والإنسانية وينظم حملات مضادة ضد الجهات التي تحرك أمينتو أو تتضامن معها.

وهذه مناسبة كذلك للقياديين السابقين في البوليساريو والذين التحقوا بالمغرب،أمثال عمر حدرامي وابراهيم حكيم، وبشير الدخيل، وأحمدو ولد السويلم، لكي يتحركوا من أجل الدفاع عن مصلحة البلاد.

وفي هذا الصدد يجب التركيز على أن القضية ليست سياسية بقدرما هي قانونية، حيث أن ما قام به المغرب هو ممارسة حقه في منع سيدة لاتعترف بسيادته في الصحراء من دخول أراضيه.

مــغــرب التــنــوع و الـوحــدة

قناة تلفزيونية جديدة ستطل على المغاربة قريبا، إنها القناة الأمازيغية. لا شك أنها ستشكل قيمة مضافة للمشهد الإعلامي المغربي الذي هو في أمس الحاجة إلى قنوات متنوعة ومتخصصة.

فأهمية هذه القناة تتجلى في أن السكان المغاربة الناطقين بالأمازيغية يشكلون حوالي %65 من مجموع سكان البلد. بالإضافة إلى أن الأمازيغية ليست لغة فقط، بل تمثل بعدا ثقافيا وحضاريا نفتخر به كمغاربة.

فهذه القناة ستكون مجتمعية، الهدف منها خلق اندماج أكبر للفــئات الأمازيغية داخل المجتمل المغربي. وهكذا فإنها ستعطي دفعة قوية لمفهوم المغرب المتنوع الموحد.

وكما قال أحمد بوكوس، مدير المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، فإن هذه القناة "سوف لن تكون قناة جماهرية بل وسيلة لعرض الثقافة الأمازيغية التي تخص كل المغاربة".

يجب القول أنه رغم وجود فئتين من المغاربة، الناطقين بالعربية والناطقين بالأمازيغية، إلا أنني أعتقد أنه من الصعب أن تجد مغربيا غير متشبع بالدم العربي والبربري. فقد شهد المغرب منذ القدم تمازجا بين الأجناس والأعراق والفئات.

وأحسن مثال على ذلك هي والدة الملك محمد السادس التي تنحدر من عائلة أمازيغية عريقة. ويمكن كذلك التذكير تارخيا بأن إدريس الأول، المنحدر من سلالة النبي، والمؤسس للدولة الإدريسية، كان قد تزوج من سيدة بربرية تدعى كنزة بنت عبد المجيد.

فنحن مغاربة قبل أن نكون عربا أو أمازيغيين، وهذا هو مغربنا منذ قدم العصور، وهذا هو مصدر قوتنا كشعب فخور بتاريخه وحضارته ومؤسساته.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه القناة ستبث 6 ساعات في اليوم، من الساعة 8 صباحا إلى 2 بعد الظهر. ومن المنتظر أن تنطلق رسميا في أواخر يناير أو أبريل 2010.

وفي الختام نتمنى أن تحتوي هذه القناة على برامج شيقة ومممتعة ومفيدة، تعكس صورة مغرب التنوع و التسامح الذي نطمح إليه كلنا.

الحــقـيقـة، كــل الحــقـيقـة

بثت القناة الثانية مؤخرا برنامجا خاصا بمناسبة الذكرى الثلاثين لوفاة نجم كرة القدم المغربية الكبير مصطفى شكري المعروف بــ "بيتشو".

البرنامج تضمن شهادات مؤثرة لبعض اللاعبين الذين عاشروا المرحوم أمثال حميد الهزاز وعبد المجيد سحيتة وعبد اللطيف لعلو وأحمد مجاهد.

يعتبر بيتشو أحد أساطير الكرة المغربية القلائل الذين منحوا الجماهير الكروية الفرجة والمتعة وساهموا بقسط كبير في تألق المنتخب المغربي في السبعينات.

فتخصيص برنامج يشيد بهذا البطل الرائع بعد مرور ثلاثين عاما على وفاته، أمر إيجابي ويستحق كل ثناء.

لكن رغم ذلك فإن البرنامج لم يشف غليل المشاهد لأنه لم يسلط الضوء على نقطة أساسية ظلت غامضة ليومنا هذا، وهي ظروف وفاة بيتشو في السعودية وهو في ريعان شبابه، حيث كان عمره لا يتجاز 32 سنة.

فبعد أن لعب في صفوف الرجاء والوداد، انتقل بيتشو إلى السعودية لينضم إلى صفوف نادي الوحدة كلاعب محترف.

لكن بعد فترة قصيرة من التحاقه بفريقه الجديد، جاءت الصدمة حيث تناقلت وسائل الإعلام نبأ الوفاة المفاجئة لبيتشو في يناير 1980.

أتذكر أنه خلال تلك الفترة كانت تتردد في أوساط الجماهير الكروية بالمغرب إشاعة قوية مفادها أن بيتشو لم يمت موتا طبيعية بل تم "إعدامه" بعد تورطه في "فضيحة" جنسية.

طبعا ليست هناك أدلة تثبت ذلك، لكن مع غياب أي تحقيق أو معلومات موثوق بها حول ظروف وملابسات وفاة بيتشو ظلت تلك الإشاعة قائمة حتى يومنا هذا.

مسؤولو نادي الوحدة كانوا قد أعلنوا حينها بأن بيتشو توفي إثر إصابته بمرض السرطان، لكن أصدقاء المرحوم أكدوا أنه كان يتمتع بصحة جيدة وأن وفاته فاجأت الجميع.

ويجب الإشارة كذلك إلى أن كمال شكري، شقيق المرحوم، كان قد سافر إلى جدة بعد الإعلان عن وفاة بيتشو، حيث أطلعه مسؤولو الوحدة على وثيقة تثبت أن الوفاة كانت بسبب سرطان الأمعاء، وطلبوا منه التوقيع على وثيقة أخرى تشير إلى أن "الوفاة تمت بدون عنف". ويقول كمال بأنه لم يفهم معنى هذه العبارة، مضيفا أنه عندما أزاح الغطاء الأبيض عن جثة شقيقه في المستشفى لم يكتشف أي أثر للجروح أو عملية جراحية.

وهكذا وقع على وثيقة الوفاة. واستطرد كمال قائلا بأنه حاول طرح عدد من الأسئلة على المسؤولين في المستشفى حول أسباب الوفاة لكن دون جدوى.

لقد كان هناك اعتقاد سائد آنذاك بأن العلاقات القوية بين المرحومين الملك الحسن الثاني والملك فهد، حالت دون فتح أي تحقيق حول ظروف وملابسات وفاة بيتشو، وذلك تفاديا لأي إحراج سياسي بين البلدين أو غضب شعبي في المغرب كانت ستسببه نتائج التحقيق.

ومهما يكن من أمر فإنه من حق عائلة بيتشو أن تعرف الحقيقة، كل الحقيقة حول ظروف وفاته رغم مرور كل هذه السنين.

مــعــانــاة الأطفــال المــشــرديــن

تجدهم في مختلف مدن المغرب، منتشرون في أرصفة الشوارع الرئيسية، قرب المحلات التجارية، وأمام المقاهي والمطاعم، وفي الحدائق العمومية، ومواقف السيارات...

إنهم الأطفال المشردون أو المتخلى عنهم كما يسميهم بعض خبراء علم الإجتماع، أو أطفال الشوارع كما يلقبهم البعض، أو "الشماكرا" كما يُطلق عليهم بالعامية المغربية.

إن الإنسان يشعر بالحصرة والألم عند مشاهدة هؤلاء الأطفالا في سن أبنائه وهم يتسولون أو يعانون من الجوع أو يقتاتون على بقايا الأطعمة أو يشمون "سولوسيون"..

إنها ظاهرة اجتماعية مقلقة للغاية لكن غالبا ما نواجهها باللامبالاة أوالشعور بالعجز عن مساعدة هؤلاء الأطفال أوانتشالهم من التشرد والإنحراف.

وحسب إحصائيات وزارة التخطيط والتوقعات الإقتصادية فإن عددهم يبلغ حولي 400 ألف، وهم متواجدون في مختلف المدن والمناطق.

أغلبيتهم الساحقة من الذكور، لكن نسبة البنات المشردات في ارتفاع متزايد حيث يتم استغلال العديد منهن في الدعارة.

وتشير دراسة أجريت قبل فترة بأن التسول يأتي في طليعة "الأنشطة" التي يزاولها هولاء الأطفال، يليها مسح الأحدية وبيع بعض السلع البسيطة وغسل السيارات والسرقة.

وبرأي خبراء علم الإجتماع، فإن أسباب هذه الظاهرة مرتبطة بالفقر والبطالة وتفكك الأسرة والهجرة القروية.

في الواقع يجب أن لا ننكر بأن هناك محاولات تقوم بها السلطات بين الفينة والأخرى للحد من هذه الظاهرة، من خلال القيام بحملات "تطهيرية" لإلتقاط هؤلاء المشردين وإحالتهم على بعض الجمعيات المتخصصة في رعاية الأطفال.

لكن الإعتقاد السائد هو أن هذه الحملات لا تؤدي إلى نتائج ملموسة نظرا لضعف هياكل الإستقبال وقلة الموارد المادية والبشرية لتأطير ورعاية هؤلاء الأطفال.

وفي هذا الصدد يجب التنويه بالعمل النبيل الذي تقوم به العديد من الجمعيات الخيرية لإعادة إدماج هؤلاء الأطفال إلى المجتمع.

فعمل هذه الجمعيات يستحق كل تقدير وثناء، وعلينا كأشخاص أن نقدم لهم كل الدعم الذي يحتاجونه لأداء مهمتهم في أحسن وجه.

في ما يخص الإجراءات لمواجهة هذه الظاهرة، هناك عدة مقترحات يتم الحديث عنها مثل إنشاء مراكز لإستقبال الأطفال الذين انقطعت بهم السبل أو الذين يعانون من العنف والإهمال، وإنشاء صناديق للتكافل الإجتماعي، وإحداث مشاريع في المناطق القروية، بالإضافة إلى تقديم المساعدة والدعم للأمهات العازبات.

فمن شأن هذه الإجراءات أن تساهم في الحد من معاناة هؤلاء الأطفال المشردين، لكن المسألة الأساسية هو أن نعتبر أنفسنا جميعا معنيين مباشرة بهذه القضية وأن نساهم بشكل فعال في استئصال هذه الظاهرة التي تقوض الجهود المبذولة لمحاربة الفقر وتسيئ لصورة المغرب في الخارج.

ضــرورة إصــلاح القــضـاء

هناك حديث يروج في الآونة الأخيرة حول تعثر مخطط إصلاح القضاء في المغرب، وهذا أمر يثير القلق لأن العدالة هي الركيزة الأساسية لتعزيز المسيرة الديمقراطية في المغرب والضمانة الأساسية لتحفيز المستثمر الأجنبي.

فمسألة إصلاح القضاء في المغرب أصبحت ضرورة وطنية ملحة يلتف حولها الجميع لأنه بدون عدالة لا يمكن تحقيق أي تقدم في المجتمع.

وجدير بالذكر أن الملك محمد السادس كان قد أعطى قبل سنتين تعليماته لإدخال إصلاحات شاملة في قطاع القضاء. لكن لحد الآن لم يظهر مشروع الإصلاح إلى حيز الوجود بسبب ما اعتبره البعض بخلافات بين الجهات المعنية بتحضير المشروع.

يجب القول أن قطاع العدالة في المغرب يعاني من معظلتين أساسيتين: الفساد والبطئ. إنه الواقع المر الذي لا يختلف حوله المغاربة.

فمن منا لم يسمع عن قضايا الفساد التي تنخر جسم القضاء في المغرب؟ ومن منا لم يسمع عن قضايا ظلت عالقة في المحاكم لمدة سنوات؟ ومن منا لم يسمع عن "التدخلات السافرة" في شؤون القضاء ببلادنا؟

إن محاكمنا لم تعد مكانا طبيعيا لحل النزاعات بل أصبحت بؤرا للفساد واستغلال النفوذ. ونتيجة لذلك فإنه من الطبيعي أن ينظر المواطن المغربي للقضاء بتحفظ و ارتياب.

المطلوب إذن استقلالية القضاء ومحاربة الفساد وتسريع المسطرة القضائية.

وفي هذا الإطار، يجب إنشاء آلية لمراقبة رجال القضاء وممتلكاتهم، وضمان حماية قانونية للمبلغين عن الفساد، وتوفير عدد كاف من المحاكم و القضاة من أجل تحقيق عدالة سريعة للمواطن.

في الواقع لا نتوقع أن يتحقق ذلك بسهولة، وكما قال الملك محمد السادس فإن إصلاح القضاء سيكون بمثابة "ورشة شاقة وعسيرة".

لكن رغم ذلك فإن الأمل معلق كثير على هذه الإصلاحات المرتقبة لضمان شفافية واستقلال القضاء، ولدعم المسيرة الديمقراطية.

بالإضافة إلى ذلك فإن إصلاح القضاء من شأنه أن يعطي دفعة قوية للإستثمار الأجنبي في المغرب، ذلك أن عملية إقناع رؤوس الأموال الخارجية بالإستثمار في المغرب تتطلب وجود آلية قضائية مستقلة وشفافة، قادرة على ضمان حقوق المستثمر الأجنبي في حال حدوث نزاع قانوني بينه وبين الجانب المغربي.

تحـديـات مـغـاربـة المـهــجــر

حدث هام ستحتضنه مراكش يومي 18 و19 ديسمبر. إنه الملتقى الثاني لمغربيات المهجر الذي ينعقد هذه السنة تحت شعار: "تأنيث الهجرة:الديناميات الدولية والخصائص المغربية".

وتعتبر هذه التظاهرة مناسبة مميزة لإنشاء جسور التواصل بين مغربيات المهجر في ما بينهن من جهة، وبين مغربيات المهجر وإخوتهن في الداخل من جهة أخرى.

ملتفى مراكش من تنظيم مجلس الجالية المغربية في الخارج الذي أسسه الملك محمد السادس قبل سنتين ويضم 37 عضوا من مختلف بلدان الإقامة.

وإذا كان الحدث هو ملتقى مغربيات المهجر، فإن هناك من سيحاول مع السف اغتنام هذه الفرصة لتوجيه نفس الإنتقادات التي تعودنا سماعها حول تمثيلية المجلس ونشاطه وأعضائه.

في الواقع هناك سوء فهم في بعض أوساط الجالية المغربية في الخارج حول دور ومهمة المجلس، وهذه مناسبة لتوضيح بعض النقاط:

فالمجلس ليس برلمانا للمغاربة في الخارج وأعضاؤه ليسوا ممثلين للجالية، بل هم أعضاء في هيئة استشارية فقط.

وللإشارة فإن الظهير المؤسس للمجلس يؤكد بوضوح بأن مهمة المجلس هي تقييم السياسات العمومية في مجال الهجرة وتقديم آراء استشارية للملك، تساعد على جعل هذه السياسات أكثر نجاعة و استجابة لمصالح الجالية المغربية.

وهكذا فإن الطابع الإستشاري للمجلس يوفر له شروطا موضوعية من أجل التفكير والبحث والإنكباب بعمق في قضايا الهجرة، بعيدا عن الضغوطات السياسية والإعتبارات الحزبية.

فمسؤولية المجلس جسيمة من ناحية المهام المنوطة به وكذلك من جهة التحديات التي تواجهها الجالية المغربية والمتمثلة في الحاجة الموضوعية للإندماج في بلدان الهجرة من جهة، والرغبة العميقة في الحفاظ على الروابط التاريخية والحضارية مع البلد الأم من جهة أخرى.

يجب كذلك أن نضع نصب أعيننا بأن الجالية المغربية ليست كيانا واحدا بل هي كيانات مختلفة، يتميز كل واحد منها بخصوصياته حسب بلدان الإقامة وكذلك حسب المناطق الأصلية التي ينحدر منها أفراد الجالية.

هناك كذلك خصوصيات أخرى تتعلق باللغة المعتمدة أي العربية أو الأمازيغية، أو اللغة المحلية بالنسبة للجيل الثالث والرابع، وهناك كذلك الخصوصيات التي تميز كلا من المسلمين واليهود المغاربة، دون تجاهل الدور الهام الذي أصبحت تلعبه المرأة المغربية في المهجر، حيث أنها أصبحت تمثل حوالي نصف المغاربة المقيمين في الخارج.

وفي هذا السياق يجب التذكير بأن عدد مغاربة المهجر يفوق 3 ملايين نسمة، حيث يمثلون حوالي %10 من سكان المغرب.

ويتواجد %80 منهم في أوروبا، وهذا ما يفسر تركيز السلطات المغربية على هذه الجالية، لكن في نفس الوقت نلمس وعيا متزايدا بضرورة الإهتمام بالجاليات المغربية في مناطق أخرى مثل إفريقيا والعالم العربي، خصوصا وأن العديد من بلدان الإقامة في الشرق الأوسط لا تسمح للمقيمين الأجانب بإنشاء جمعيات، وفي بعض الأحيان لا تحترم حتى أبسط الحقوق النقابية للمهاجرين.

"حــرب الـطـرق" في المــغرب

خلفت حوادث السير العديد من الضحايا خلال عطلة العيد الأخيرة، وهذا أمر مؤسف للغاية.

وأود هنا أن استشهد بعبارة أمين عام اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير، الذي شبه ما يدور في الطرق المغربية بــ"الحرب الأهلية".

أعتقد أن التشبيه ليس مبالغا فيه، فإن المغرب يحتل الرتبة السادسة عالميا من حيث عدد حوادث السير. إذ أن عدد ضحايا الطرق في بلادنا يفوق 4000 قتيل سنويا، أي ما يعادل 12 قتيلا في اليوم، فضلا عن آلاف المآسي الأسرية والاجتماعية التي تترتب عن تلك الحوادث، ناهيك عن ضياع أكثر من 11 مليار درهم سنويا، أي ما يمثل إنشاء 20 وحدة صناعية تستوعب 10 آلاف عامل.

ويرجع ارتفاع حوادث السير الى أسباب عديدة على رأسها الإفراط في السرعة وعدم احترام إشارات المرور، والسياقة تحت تأثير الكحول أو المخدرات، ورداءة شبكة الطرق، وتقادم وسائل النقل، إضافة إلى تهور الراجلين، وعامل الرشوة والفساد وعدم صرامة بعض رجال الشرطة في معاقبة المخالفين لقانون السير.

ورغم الجهود التي تبذلها اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير وحملات التوعية التي تقوم بها إلا أن حوادث السير تظل في ارتفاع مستمر.

ولمواجهة هذه المعظلة، انكبت وزارة النقل خلال السنوات الأخيرة في تحضير مدونة جديدة للطرق تتضمن عقوبات صارمة قد تصل إلى خمس سنوات سجنا، بالإضافة إلى غرامات مالية عالية في حق مخالفي قوانينن المرور الذين يتسببون في القتل غير المتعمد أو الجروح البليغة بسبب تهورهم أو السياقة تحت تأثير الكحول أو المخدرات.

الشيئ المؤسف هو أن النقاش حول هذا المشروع اتخذ أبعادا سياسية ودخلت فيه اعتبارات حزبية، الأمر الذي أدى إلى تأخير المصادقة عليه لمدة سنتين. ويتوقع الآن أن يجتاز مشروع القانون الحواجز الأخيرة قبل أن يدخل حيز التنفيذ، وذلك رغم المعارضة الشديدة لبعض نقابات النقل العمومي.

الملفت للإنتباه كذلك هو أنه بالإضافة إلى المعركة القانونية للحد من حوادث السير، هناك مبادرة فريدة من نوعها قامت بها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية حيث دعت مؤخرا أئمة المساجد لتوعية المغاربة (في دروسهم الدينية وخطب الجمعة) بضرورة احترام قانون السير و"الإلتزام بالقيم الدينية في السياقة وعبور الطريق، وعدم إلقاء أنفسهم إلى الهلاك".

في ضوء هذه المبادرات، يمكن القول أننا أصبحنا أكثر وعيا بخطورة حرب الطرق، وهذا أمر ايجابي للغاية. وكل ما نتمناه الآن هو أن يتم توحيد وتنسيق الجهود بين جميع الأطراف المعنية لمواجهة هذا الخطر الكبير.

سميرة والتوتر المصري الجزائري

قرأت اليوم أن عددا من الصحف والمواقع الجزائرية تشن حملة استنكار ضد المطربة المغربية سمير بنسعيد على إثر تصريحاتها التي عبرت فيها عن دعمها لمصر وانتقادها للجزائر على خلفية التوتر القائم بين البلدين.

أعتقد أن لسميرة بنسعيد الحق الكامل في التعبير عن رأيها و إن كنتُ أتمنى لو ظلت بعيدة عن هذا الخلاف.

لكن يبدو لي أنها واجهت ضغوطا من قبل نقابة الفنانين المصريين لكي تخرج عن صمتها وتعبر عن مساندتها لمصر، بحكم أنها مدينة للفنانين المصريين الذين صنعوا منها "ديفا" العالم العربي، بالإضافة إلى أنها تعيش في القاهرة مع طفلها وتحمل الجنسية المصرية.

لا أريد أن أبرر موقفها هنا، لكن أود أن أقول لأخواننا الجزائريين بأن سميرة بنسعيد غير مجبرة على تقديم دعمها للجزائر.

فمصر أعطتها الكثير وقد تكون سميرة ناكرة الجميل، برأي البعض، لو أنها أيدت الجزائر على حساب البلد الذي استضافها وقضت فيه أكبر جزء من حياتها.

مرة أخرى ليس هذا دفاعا عن سميرة بقدر ما هو تفسير لموقفها. كنت قد أتفهم موقف الجزائريين لو كانت حكومتهم تساند المغرب في قضية الصحراء.

وإذا كان العديد من المغاربة قد خرجوا إلى الشوارع حاملين أعلاما جزائرية للإحتفال بتأهل الفريق الجزائري لكأس العالم، فإنه يجب أن لا ننسى بأن الجزائر لا زالت تسمي أراضي المغرب الجنوبية بأراضي محتلة وتدعم إنفصاليي البوليساريو.