الجزيرة تمارس الرقابة على أحد ضيوفها.. شاهد المباشر ثم الإعادة

Le Maroc vu a travers un voyage dans "Des Trains Pas Comme Les Autres"

معاناة المتقاعدين المغاربة

Le Combat des Marocains du Senegal 1

Le Combat des Marocains du Senegal 2

Le Combat des Marocains du Senegal 3

تساؤلات مصطفى العلوي حول قناة الجزيرة

الخياري يسخر من مدونة السير

العملية الكاملة لتفكيك مخيم "أكديم إزيك" بالعيون

صورة طفلين من غزة يحولها الإعلام الإسباني لصورة طفلين صحراويين "أصيبا" برصاص مغربي

صورة طفلين من غزة يحولها الإعلام الإسباني لصورة طفلين صحراويين "أصيبا" برصاص مغربي

الثلاثاء، 16 فبراير 2010

لكي نتصالح مع ماضينا

تطالعنا الأخبار بين الفينة والأخرى عن وفاة شخصيات سياسية مغربية بارزة كانت تعتبر من رموز العهد السابق، شخصيات عايشت حقبة هامة من تاريخ المغرب المعاصر وكانت شاهدة على عدة أحداث عرفتها بلادنا.
آخر من غادرنا هو الدكتور عز الدين العراقي، الوزير الأول السابق الذي قضى نحبه في بداية هذا الشهر. وكان قد ودعنا قبله بفترة قصيرة، رمز آخر من رموز العهد السابق، وهو الأستاذ عبد الهادي بوطالب، الذي تقلد عدة مناصب وزارية وكان من أساتذة الملك الراحل الحسن الثاني ومن المقربين منه.
السنة الماضية شهدت كذلك وفاة عبد اللطيف الفيلالي، الوزير الأول السابق وأحد أقطاب عهد الحسن الثاني. الفيلالي كانت تربطه كذلك علاقة مصاهرة بالعائلة الملكية حيث أن إبنه فؤاد كان متزوجا من للا مريم، الإبنة البكر للحسن الثاني.
اللائحة طويلة وتضم العديد من "خدام العرش الأوفياء"، الذين ودعوا هذا العالم، أبرزهم ادريس البصري، وزير الداخلية السابق، المتوفى قبل سنتين والذي داع صيته كأقوى رجل في العهد السابق (بعد العاهل الراحل طبعا).
هناك كذلك الدكتور عبد الكريم الخطيب، أحد الوجوه السياسية البارزة التي تقلدت وظائف هامة في قمة الهرم السياسي. اللائحة تضم كذلك مستشارو العاهل السابق، أمثال ادريس السلاوي وأحمد بنسودة، ومحمد عواد.
وكان هذا الأخير مسؤولا كذلك على تربية الأمراء وبالخصوص ولي العهد آنذاك، الملك محمد السادس.
يضاف إلى هذه اللائحة كذلك أحمد العلوي الذي تقلد عدة مناصب وزارية وكان بمثابة المتحدث الرسمي للعاهل الراحل. هناك كذلك الوزير الأول السابق المعطي بوعبيد.
القاسم المشترك بين أقطاب العهد السابق هو غياب مذكراتهم الشخصية، رغم وجود اسثناء واحد ويتعلق الأمر بعبد اللطيف الفيلالي الذي قام إلى حد ما بتوثيق فترة وجوده في السلطة وإن كان قد اكتفى بالحديث في مذكراته على علاقة المغرب بالعالم العربي.
وباستثناء الفيلالي، فإن معظم المسؤولين السابقين ظلوا ملتزمين الصمت بعد تقاعدهم إلى أن ودعوا هذا العالم (وإن كان بعضهم لجئ إلى المقابلات التلفزيونية أو الكتابات الصحفية لتسليط الضوء على بعض الأحداث التي عايشوها أثناء وجودهم في السلطة) .
وهكذا حملوا معهم إلى قبورهم للأسف الشديد كل الأسرار والقصص المثيرة، التي ارتبطت بفترة تواجدهم في السلطة، والتي كان بودنا معرفتها لكي يتسنى لنا فهم ملابسات العديد من الأحداث التاريخية التي ظلت محاطة بالغموض إلى يومنا هذا، مثل قضية اختطاف زعيم المعارضة السابق المهدي بنبركة، ومحاولتي الإنقلاب العسكري التي شهدها المغرب في 1971 و1972، بالإضافة إلى الإعتقالات والمحاكمات والإعدامات التي عرفها المغرب في الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي، وكذلك ظروف "انتحار" الجنرال أوفقير، واعتقال أفراد عائلته لمدة عشرين سنة، وكذلك ظروف وفاة الجنرال أحمد الدليمي...
يجب الإشارة هنا إلى أن غياب المذكرات الشخصية لا ينحصرعلى رموز العهد السابق فقط،، بل يشمل كذلك أقطاب المعارضة السابقين مثل عبد الرحيم بوعبيد، الكاتب الأول السابق للإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية، وعلي يعتة، الأمين العام السابق لحزب التقدم والإشتراكية الذين حملا معهما ذاكرتهما إلى القبر.
هناك من يعتقد بأن غياب المذكرات الشخصية مرتبط بثقافة المخزن، التي تحرم على المسؤولين السابقين الإفصاح عن أي سر قد يؤثر سلبا على هبة الدولة ومصداقيتها أو من شأنه أن يورط أشخاصا لا زالوا في مراكز السلطة.
هناك كذلك من يعزي غياب المذكرات إلى ثقافة الخوف من الإنتقام أو المضايقات التي قد تطال أفراد عائلة كاتب تلك المذكرات.
طبعا هناك كذلك عدم القدرة على الكتابة لسبب ما، قد يعود إلى تقدم سن المسؤول السابق أو إلى إصابته بمرض مزمن مثل فقدان الذاكرة، أو ببساطة عدم رغبته في إحراج الآخرين.
مهما يكن من أمر فإنه من حق المواطنين معرفة ظروف وملا بسات بعض الأحداث التي أثرت على مجرى حياتهم بشكل أو بآخر، لكي يتسنى لهم أخذ العبرة من تلك الأحداث والتصالح مع ماضيهم وتوضيح الصورة لأجيال المستقبل.
ولتحقيق ذلك أتمنى أن يخطو المسؤولون السابقون، خطوة شجاعة من خلال كتابة مذكراتهم وذلك حتى يتسنى للمغاربة مراجعة
وإغناء تاريخهم المعاصر.
وفي الختام أود أن أعرف رأيكم في الموضوع من خلال مداخلاتكم وتعليقاتكم وشكرا.

الاثنين، 1 فبراير 2010

حول إغلاق "لوجورنال"

أمر مؤسف للغاية أن تتوقف جريدة أو مجلة عن الصدور بسبب قرار من المحكمة. أعني بذلك صحيفة "لوجورنال" التي أمرت المحكمة بإغلاقها في قضية عدم دفع مستحقات الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي.
القضية تعود إلى بداية الألفية أي الفترة التي كانت فيها شركة "ميديا تراست" تنشر "لوجورنال".
فخلال تلك الفترة لم تسدد الشركة المذكورة مساهمتها في صندوق الضمان الإجتماعي لفائدة عمال "لوجورنال"، وهكذا ظلت المستحقات تتراكم، فانتقلت القضية إلى المحكمة حيث صدر حكم بإغلاق المجلة بعد عدم تمكن المساهمين الأربعة (فاضل العراقي وأبوبكر الجامعي وعلي عمار وحسن المنصوري) من دفع المبالغ المستحقة التي وضعتها المحكمة في حدود خمسة ملايين درهم.
ويبدو أن موقف المساهمين الأربعة هو أن الشركة الجديدة "تريميديا" التي تنشر حاليا "لوجونار"، ليست مسؤولة عن ديون "ميديا تراست" التي أفلست عام 2002 بعد أن خسرت دعوة التشهير التي كان وزير الخارجية السابق محمد بنعيسى قد رفعها ضد "لوجورنال" في قضية شرائه منزلا بواشنطن عندما كان سفيرا في الولايات المتحدة.
هناك من سيتساءل عما إذا كان الصندوق قد استهدف "لوجورنال" وهل هناك "أجندا" خفية لإسكات صوت هذه الصحيفة بالذات التي لعبت دورا طلائعيا في كسر الطابوهات التي كانت تقف أمام تطور المشهد الإعلامي بالمغرب؟
أعتقد أن قضية إغلاق "لوجورنال" رغم قساوتها، لا تتعلق بقمع حرية التعبير، بقدر ما هي مسألة مرتبطة بشركة تجارية، متابعة قضائيا من قبل الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي الذي يحاول استرجاع مستحقات التقاعد والتغطية الصحية لعمال المجلة المذكورة، هذه المستحقات التي كان من المفروض أن تسسدها الشركة الناشرة منذ وقت طويل.
فاسترجاع هذه المستحقات يدخل في إطار السياسة التي ينهجها الصندوق منذ فترة لإجبار جميع الشركات على تسديد ديونها المرتبطة بالتغطية الإجتماعية للعمال.
يجب الإشارة إلى أنه قبل أسبوعين من صدور قرار الإغلاق، كانت قد قضت محكمة الإستئناق في الدار البيضاء بحجز جميع الممتلكات والحسابات البنكية التابعة لمجلة "لوجورنال" بعد تورط هذه الأخيرة في قضية تشهير أخرى مرفوعة ضدها من قبل كلود مونيكي، رئيس المركز الأوروبي للاستخبارات الاستراتيجية، الذي اتهمته المجلة في إحدى المقالات بالإساءة إلى مصداقية المركز من خلال الدراسة التي أعدها حول قضية الصحراء.
إن تزامن هذا الإغلاق مع قرارت قضائية صارمة أخرى في حق عدد من الصحف الوطنية يضع كذلك تساؤلات حول ما إذا كانت هناك أياد خفية تريد كبح جماح حرية التعبير في المغرب بصفة عامة والعودة إلى نظام الرقابة؟
شخصيا لا أعتقد أن هناك مؤامرة موجهة ضد الكلمة في المغرب. فحرية التعبير قطعت أشواطا كبيرة في بلادنا وليس هناك أي مجال للعودة إلى الوراء.
لكن للأسف هناك بعض الصحفيين يسيؤون استعمال حرية التعبير، حيث يستعملونها كسلاح لتصفية حسابات شخصية وممارسة الإبتزار، وترويج الأكاذيب وهذا أمر غير مقبول.
فالممارسة الصحفية يجب أن تكون مبنية على روح المسؤولية واحترام حقوق وخصوصية الغير مهما كان موقعه الإجتماعي. بعبارة أخرى فإن حرية التعبير لا تعني حرية القذف والتشهير بل تعني حرية الرأي المسؤول.
وفي الختام أتمنى أن يؤدي النقاش الدائر حاليا في المغرب حول وضع حرية الصحافة إلى تصفية الأجواء وتحمل كل جهة مسؤوليتها من أجل تعزيز مبادئ حرية الرأي دون اللجوء إلى المحاكم.