الجزيرة تمارس الرقابة على أحد ضيوفها.. شاهد المباشر ثم الإعادة

Le Maroc vu a travers un voyage dans "Des Trains Pas Comme Les Autres"

معاناة المتقاعدين المغاربة

Le Combat des Marocains du Senegal 1

Le Combat des Marocains du Senegal 2

Le Combat des Marocains du Senegal 3

تساؤلات مصطفى العلوي حول قناة الجزيرة

الخياري يسخر من مدونة السير

العملية الكاملة لتفكيك مخيم "أكديم إزيك" بالعيون

صورة طفلين من غزة يحولها الإعلام الإسباني لصورة طفلين صحراويين "أصيبا" برصاص مغربي

صورة طفلين من غزة يحولها الإعلام الإسباني لصورة طفلين صحراويين "أصيبا" برصاص مغربي

الأربعاء، 27 يناير 2010

ضرورة الحفاظ على البيئة

أود التحدث اليوم عن موضوع الحفاظ على البيئة والإجراءات التي يمكننا اتخاذها كأفراد وجماعات لحماية المحيط الذي نعيش فيه حاضرا ومستقبلا، ذلك لأن الحفاظ على البيئة أصبح من أهم التحديات التي يواجهها العالم.

بالنسبة للمغرب، وصل التلوث البيئي إلى مستويات تثير القلق والمخاوف، حيث تتعرض الغابات والمناطق الطبيعية ومكوناتها من حيوانات وطيور إلى "عدوان" مستمر يتمثل في التجريف، والحرق، وإتلاف التربة، والترامي والبناء العشوائي.

والنتيجة هو وقوع خلل في التوازن البيئي وزيادة نسبة الأمراض وتدهور نوعية الحياة، بالإضافة إلى ارتفاع الهجرة القروية. فكيف يمكن لنا كأفراد ومجتمع المساهمة في الحفاظ على البيئة؟

أعتقد أن نقطة البداية هي التقليل من الإستهلاك بصفة عامة، وهذا يعني التخفيض من حجم النفايات.

بالإضافة إلى ذلك، فإنه من الضروري الإستفادة أكثر من مرة من المواد التي لازالت صالحة للإستعمال.

فمثلا عوض استعمال كوب بلاستيكي مرة واحدة، يستحسن استعمال كوب زجاجي عدة مرات. فالجميع يعرف أن الكوب البلاستيكي يصبح من عداد النفايات بعد استعماله مرة واحدة فقط. والنتيجة هي أن الإفراط في اللجوء إلى الأكواب البلاستيكية يساهم في تراكم النفايات المضرة للصحة والبيئة.

يجب كذلك النظر بجدية إلى ضرورة حظر الأكياس البلاستيكية ومواد التغليف غير القابلة للتحلل البيولوجي الحيوي كما هو الشأن في بعض البلدان.

فحرق هذه المواد البلاستيكية بعد الإستعمال يؤدي إلى انبعاث مواد سامة في الهواء، والنتيجة هي تلويث الغلاف الجوي.

الضرر يصبح أكبر إذا تم ترك تلك الأكياس في الطبيعة، ذلك لأن تحللها التام وامتصاصها من قبل التربة قد يستغرق ما بين 400 إلى 1000 سنة حسب علماء البيئة. وخلال تواجدها على الأرض فإن هذه الأكياس البلاستيكية تسبب خللا بيئيا جسيما، نظرا للمواد السامة التي تخلفها في التربة والتلوث الذي تسببه في البحار والأنهار.

الحل البديل هو استعمال الأكياس النباتية على غرار دبي وسويسرا وبلدان أوروبية أخرى.

هناك كذلك ضرورة تطوير ثقافة التدوير (recyclage) وهي عملية إعادة تصنيع النفايات مثل الورق والزجاج والألمينيوم، الأمر الذي يساعد في تخفيض نسبة النفايات، بالإضافة إلى خلق فرص عمل كثيرة.

يجب كذلك الإهتمام بالتصليح خصوصا في ما يتعلق بالأجهزة و المعدات المنزلية مثل آلات الطبخ والثلاجات وأجهزة التلفاز. فرمي هذه الأجهزة في سلة النفايات، بعد فترة استعمال قصيرة، يساهم إلى حد كبير في التلوث البيئي.

وموازاة لهذه المقترحات، يجب فرض ضرائب خاصة على كل الشركات والمعامل التي تلوث البيئة، بحيث يجب أن يدفع المولث ثمن الخسائر التي يلحقها بالبيئة.

بالإضافة إلى ذلك يجب ربط منح الترخيص لإنشاء معامل صناعية بضرورة القيام بدراسة علمية لمعرفة مدى تأثير هذا المشروع على البيئة.

يجب كذلك الإشارة من جهة أخرى إلى أن هناك علاقة وثيقة بين البيئة والسياحة، ومن تم جاء مصطلح "السياحة البيئية" أي السفر إلى مناطق طبيعية لم يصبها التلوث، بحيث يتمتع السواح بطبيعتها وحيواناتها البرية.

فهذا النوع من السياحة بدأ ينتشر بسرعة في مختلف أنحاء المعمور، ومن الضروري أن يستفيد منه المغرب من خلال اتخاذ الإجراءات الضرورية للحفاظ على البيئة.

الحفاظ على البيئة أصبح إدن موضوع الساعة، وليس صدفة أن يحظى باهتمام الملك محمد السادس الذي أعطى مؤخرا تعليماته للحكومة لكي تنكب في أسرع وقت على وضع ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة.

وفي الختام أود مشاركتكم في مناقشة هذا الموضوع من خلال مقترحاتكم وتعليقاتكم.

الخميس، 21 يناير 2010

أحــكــام صــارمــة

أصدرت محكمة في أبو ظبي مؤخرا أحكاما صارمة في حق أفراد عصابة أدينوا بالإتجار بالبشر وتكوين شبكة دعارة في الإمارات العربية المتحدة.

وهكذا قضت المحكمة بالسجن مدى الحياة على سبعة سوريين وحكمت على خمسة آخرين بعشر سنوات سجنا.

القضية تهمنا بالطبع لأن ضحايا هذه العصابة، فتيات مغربيات من بين المئات اللواتي يتم إغراؤهن بالسفر إلى بلدان عربية من أجل العمل مقابل رواتب جيدة. لكن بمجرد وصولهن إلى تلك البلدان، يصبحن تحت قبضة أعضاء شبكات الدعارة.

وهكذا تتم مصادرة جوازات سفرهن وإجبارهن على ممارسة الدعارة لتسديد "ديونهن" لفائدة الشبكة.

وتشمل هذه "الديون" بالخصوص المبلغ المدفوع للكفيل أو للعصابة (من أجل الحصول على تأشيرة العمل)، بالإضافة إلى تكاليف السفر والإقامة.

وبما أن هذه "الديون" تشكل الأرباح الفعلية التي تجنيها شبكات الدعارة من ممارساتها الدنيئة، فإن الفتاة المغربية المغرر بها تجد نفسها مجبرة على ممارسة الدعارة لتسديد تلك "الديون"، التي قد تبلغ آلاف الدولارات.

وفي حال رفضها الإمتثال إلى إرادة العصابة، فإنها تتعرض للإبتزاز والإحتجاز وفي بعض الحالات للضرب.

معظم تلك الفتيات المغرر بهن ينحدرن من عائلات فقيرة، حيث يأتين إلى البلدان العربية خصوصا دول الخليج، تحدوهن الرغبة في العمل الشريف من أجل تحسين أوضاعهن المادية ومساعدة عائلاتهن في المغرب.

لكن للأسف الشديد يسقطن في قبضة تلك الشبكات ويحدث لهن ما لم يكن بالحسبان، حيث يتعرضن لأبشع أنواع الإستغلال الجنسي.

كل ما في الأمر هو أنه لم يكن الكثير من المراقبين يتوقعون عقوبات بهذه الشدة في حق أفراد العصابة، لكن يبدو أن محكمة أبوظبي أرادت من خلال هذا الحكم توجيه رسالة قوية إلى كل من تسول له نفسه الإتجار بالبشر ونشر الدعارة.

أتمنى أن يحدو القضاء المغربي حدو محكمة أبو ظبي للضرب بقوة على أيدي أفراد شبكات الدعارة وكل من يتاجر في الفتيات المغربيات، ذلك لأن استئصال هذه المعضلة يجب أن تبدأ من المغرب.

وإذا كانت العقوبات القضائية الصارمة قد تساهم في كبح جماح تلك العصابات، فإنه من الضروري تنظيم حملات توعية وطنية واسعة النطاق في أوساط الفتيات المغربيات لتحذيرهن من خطر الوقوع في قبضة تلك الشبكات.

يجب كذلك الإشارة إلى أن المسألة لا تتعلق بحماية كرامة وشرف مواطنات مغربيات فحسب، بل الأمر يتعلق كذلك بتغيير الصورة النمطية للفتاة المغربية التي ينظر إليها بشكل سلبي في العديد من الدول العربية.

الاثنين، 18 يناير 2010

هل هي كفاءة أم محسوبية؟

من الواضح أن الوزير الأول عباس الفاسي أصبح في وضع لا يحسد عليه بعد ارتفاع حدة الإنتقادات الموجهة إليه شخصيا، حيث يتهمه العديد من الناس بالمحسوبية وبأنه وراء تعيين مجموعة كبيرة من أفراد عائلته في مناصب عليا.
المسـألة تحولت إلى قضية رأي عام وبالتالي أصبحت من أفضل المواضيع التي يتناولها المغاربة في جلساتهم الخاصة.
الموضوع اقتحم كذلك البرلمان حيث طلبت المعارضة في مجلس المستشارين من عباس الفاسي توضيحا حول هذه التهم الموجهة إليه.
بالإضافة إلى ذلك هناك حملة في "الفيس بوك" تقوم بها مجموعة من مستعملي هذه الشبكة الإجتماعية لتسليط الضوء على هذه القضية.
فقد تم تأسيس مجموعة تدعى "جميعا ضد استغلال النفوذ السياسي لعائلة آل الفاسي الفهري"، ولحد الآن وصل عدد المخرطين في هذه المجموعة إلى حوالي 14000، ولازال العدد في ارتفاع مستمر.
وتنوي هذه المجموعة تنظيم وقفة احتجاجية أمام البرلمان يوم 14 فبراير الذي يصادف عيد الحب.
قد تكون هذه التحركات رمزية، لكن ليس هناك من شك بأنها تشكل مصدر إحراج للوزير الأول وحزب الإستقلال الذي يتزعمه هذا الأخير.
فهناك أربعة وزرراء تجمهعم قرابة عائلية مع الوزير الأول، بالإضافة إلى أن عددا من أفراد عائلة عباس الفاسي يتولون إدارة مؤسسات حكومية كبرى.
قد يكون هؤلاء الأشخاص يتمتعون بالكفاءة اللازمة لممارسة المسؤوليات المناطة بهم، لكن بغض النظر عن الكفاءة فإن الجدل يدور حول المقاييس الأخرى التي اعتمدت لاختيارهم. فهل القرابة العائلية مع الوزير الأول فعلا لعبت دورا أساسيا في تعيينهم؟
السؤال الآخر الذي يطرح نفسه هو كيف سيتعامل عباس الفاسي مع هذه الحملة التي يتسع نطاقها يوما بعد يوم؟ هل سيلتزم الصمت أم أنه سيواجه منتقديه؟
شخصيا أتمنى أن تكون له الشجاعة الكافية لتوضيح الأمور وتفسير ظرورف وملابسات التعيينات المحسوبة عليه، لأن الأمر يتعلق بمصداقية الحكومة وبحق الرأي العام المغربي معرفة الحقيقة.
من جهة أخرى أتمنى أن لا تستغل هذه القضية للإشارة بالأصابع لأهل مدينة فاس واتهامهم بجمبع العلل التي يعاني منها المجتمع المغربي.

الجمعة، 15 يناير 2010

تغيير النفوس قبل النصوص

وأخيرا أصبح المغرب يتوفر على مدونة جديدة للسير في الطرق بعد أن صوت مجلس النواب على المشروع في جلسة الخميس الماضي. القانون الجديد، الذي سيبدأ تطبيقه في الفاتح من أكتوبر، يعتبر نقطة تحول هامة في خضم الجهود المبدولة للحد من حوادث السير.
فالمغرب مع الأسف الشديد، يحتل الرتبة السادسة عالميا من حيث عدد حوادث السير، حيث أن ضحايا الطرق في بلادنا يفوق 4000 قتيل سنويا، أي ما يعادل 12 قتيلا في اليوم، فضلا عن آلاف المآسي الأسرية والاجتماعية التي تترتب عن تلك الحوادث.
بالإضافة إلى ذلك، تؤدي حوادث السير في المغرب إلى ضياع أكثر من 11 مليار درهم سنويا، أي ما يمثل إنشاء 20 وحدة صناعية تستوعب 10 آلاف عامل.
القانون الجديد يتماشى مع المواصفات الدولية، حيث يربط رخصة السياقة بنظام النقاط المتبع عالميا، رغم أنه يرفع الرصيد إلى 30 نقطة.
أما الغرامات، فقد تم تحديدها إلى ثلاث درجات: 700 درهم للمخالفات الخطيرة، و500 درهم للمخالفات الأقل خطورة، و300 للمخالفات العادية.
يجب التذكير بأن النقاش حول هذا المشروع اتخذ أبعادا سياسية ودخلت فيه اعتبارات حزبية، الأمر الذي أدى إلى تأخير المصادقة عليه لمدة سنتين.
والآن بعد المصادقة البرلمانية، هناك ضرورة اتخاذ إجراءات إضافية كفيلة بإنجاح تطبيق هذه المودنة، كإصلاح وصيانة الطرق، وتحسين مناهج تعليم السياقة، وخلق ثقافة طرقية جديدة مبنية على السلامة واحترام قانون السير، بالإضافة إلى محاربة الرشوة في أوساط رجال الأمن.
يجب الإشارة إلى أن النقطة الأخيرة من الأهمية بمكان لأن الشرطي هو المسؤول في آخر المطاف على التنفيذ العادل والشفاف لهذا القانون.
المطلوب إدن هو روح المسؤولية و الشفافية والنزاهة وتنسيق الجهود وتوفير الظروف الملائمة لتطبيق مقتضيات هذه المدونة. الهدف هو وضع حد لــ"حرب الطرق" التي طالما عانى منها المغرب.
فالمدونة مجرد وثيقة والمهم هو تغيير النفوس قبل النصوص.

الاثنين، 11 يناير 2010

الإحتكار اللامشروع

مع بداية كأس إفريقيا للأمم لكرة القدم في أنغولا، أود التطرق اليوم لموضوع يتعلق بالحقوق الحصرية لبث مباريات هذه البطولة عبر العالم العربي.
كما يعرف الكثير، فإن الجزيرة الرياضية تمتلك جميع حقوق البث المتعلقة بهذا الحدث الرياضي.
وهكذا إذا أراد المشاهد العربي متابعة هذه البطولة، فعليه شراء بطاقة المشاهدة "الذكية" التي تسوقها الجزيرة الرياضية، أو الإعتماد على بعض القنوات المحلية التي تتوفر على حقوق البث عبر الجزيرة، أو في بعض الأحيان اللجوء إلى وسائل أخرى مثل القرصنة أو المشاهدة عن طريق الإنترنيت.
إذا استثنينا الأقلية التي تستطيع شراء بطاقة المشاهدة أو اللجوء إلى قنوات فضائية غربية أو إلى طرق غير مشروعة لإلتقاط البث الحصري، فإن أغلبية المشاهدين العرب في حيرة من أمرهم، لأنهم غير قادرين على اللجوء إلى القرصنة، ولا تتوفر لذيهم الإمكانات المادية لشراء البطاقة "السحرية"، مع العلم أن قنوات بلدانهم المحلية لا تتوفرعلى حقوق بث هذه البطولة.
فإذا أخذنا على سبيل المثال تونس الذي يشارك منتخبها الوطني في هذه البطولة، نلاحظ أن المشاهد التونسي لا يمكنه شراء بطاقة المشاهدة لأنها غير مرخصة من قبل السلطات.
الأسوأ من ذلك هو أن التلفزيون التونسي لم يتوصل لحد الآن إلى أي اتفاق مع الجزيرة من أجل بث محلي لهذه البطولة، وذلك بسبب المبلغ "الهائل" الذي طلبته الجزيرة مقابل السماح بالبث.
نفس الأمر ينطبق على مصر التي لا زالت تتفاوض مع الجزيرة لكي تتمكن من نقل مباريات كأس إفريقيا.
فالضحية إذن هو الجمهور التونسي والجمهور المصري وكذلك جماهير أخرى في بلدان عربية مختلفة.
كل هذه الجماهير قد لا تتمكن من مشاهدة هذه البطولة بسبب الإحتكارالرياضي الذي تمارسه الجزيرة في العالم العربي وبسبب غياب قوانين عربية لحماية المشاهد.
فالجزيرة الرياضية تتوفر الآن على الحقوق الحصرية لبث معظم الأحداث والبطولات الرياضية العالمية، خصوصا بعد أن اشترت مؤخرا جميع حقوق النقل التلفزيوني الخاصة بالقنوات الرياضية لشبكة راديو وتلفزيون العرب، المعروفة بــ "إي آر تي".
بالإضافة إلى كأس إفريقيا، تمتلك الجزيرة حقوق بث مباريات كأس العالم لكرة القدم (التي ستنظم بجنوب إفريقيا في شهر يونيو المقبل)، وهذا أمر مقلق للغاية بالنسبة للعديد من محبي كرة القدم في العالم العربي، الذين ليس بإمكانهم شراء بطاقة الجزيرة للمشاهدة.
يجب الإشارة كذلك إلى أن الجزيرة تمتلك الحقوق الحصرية للدوري الإسباني والإيطالي والبرتغالي والفرنسي وكذلك لدوري أبطال أوروبا وللدوري الأوروبي (يوروبا ليغ)، بالإضافة إلى الحقوق الحصرية للعديد من البطولات العربية.
نلاحظ إدن أن الجزيرة، التي تمولها دولة قطر، أصبحت تحتكر البث الحصري في العالم العربي لمعظم الأحداث الرياضية.
وهذا أمر غير صحي وغير مقبول لأننا أمام حالة انتهاك لحقوق المشاهد الرياضي العربي الذي أصبح تحت رحمة الجزيرة الرياضية.
بالإضافة إلى ذلك، فإن تصرف الجزيرة يتنافى مع مبادئ منظمة التجارة العالمية التي تحرم الإحتكار وتشجع على المنافسة.
في ضوء هذه الإشكالية، أعتقد أنه أصبح من واجب الحكومات العربية التدخل العاجل لوضع حد لهذا الإحتكار الذي يحرم ملايين المواطنين العرب من الإستمتاع بمشاهدة رياضتهم المفضلة.
فلا يعقل أن تتحكم دولة صغيرة مثل قطر في مصير ملايين المشاهدين العرب.
إن حرية التجارة لا تعني بالضرورة انتهاك حقوق المشاهد العربي.

الجمعة، 8 يناير 2010

مــقابـلـة للـتـاريـخ...

أدعوكم إلى مشاهدة مقابلة مثيرة للجدل كانت قد أجرتها قناة "الجزيرة" مع وزير الداخلية السابق، ادريس البصري، بعد إعفائه من منصبه واستقراره في فرنسا حيث ظل هناك إلى أن وافته المنية في 27 أغسطس 2007.
بـُـثت هذه المقابلة في 27 نوفمبر 2005، وكان قد أجراها الصحفي المغربي المقتدر محمد العلمي.

الخميس، 7 يناير 2010

دعارة المغربيات في الخارج

أصبحت قضية الإستغلال الجنسي للمغربيات في العالم العربي من قبل شبكات الدعارة تثير القلق الكبير وتطرح تساؤلات ملحة حول الإجراءات التي يمكن اتخاذها لمواجهة هذه الظاهرة التي أقل ما يمكن أن نقول عنها هو أنها تؤثر سلبا على سمعة بلادنا.
فآخر ما حملته الأخبار في هذا الصدد هو بدأ محاكمة عصابة مكونة من 14 سوريا في أبو ظبي، متهمون بإدارة بيوت الدعارة والإستغلال الجنسي لمجموعة من الفتيات المغربيات.
يجب الإشارة إلى أن الإستغلال الجنسي للمغربيات لم يعد يقتصرعلى دول الخليج بل انتقل إلى بلدان عربية أخرى مثل لبنان وسوريا والأردن والبحرين.
بالإضافة إلى ذلك، نلاحظ وجود العديد منهن في الولايات المتحدة، والبلدان الأوروبية مثل سويسرا وإيطاليا وإسبانيا وفرنسا وبريطانيا وحتى في الدول الإفريقية مثل ساحل العاج والسنغال.
المقلق كذلك في الأمر هو أن هناك أخبارا تتحدث عن وجود مئات الفتيات المغربيات في إسرائيل والأراضي المحتلة، حيث يتم استغلالهن جنسيا من قبل شبكات الدعارة.
في ضوء هذه المعطيات الخطيرة، أعتقد أنه آن الأوان لمواجهة هذه الظاهرة المخزية بكل حزم وقوة، أولا لرد الإعتبار لسمعة المغرب وثانيا لإنقاد هؤلاء الفتيات من قبضة شبكات الدعارة.
من بين الإجراءات التي يمكن اتخاذها هو التدقيق في الجهة التي وجهت الدعوة للفتاة، والتأكد من نوعية العمل الذي ستقوم به هذه الأخيرة، وكذلك منع سفر أي فتاة يشتبه في أنها قد تسقط في قبضة شبكات الدعارة في الخارج.
بالإضافة إلى ذلك يجب القيام بحملة تحسيسية في أوساط الفتيات المغربيات من أجل تسليط الضوء على المحن و المآسي التي يمر منها ضحايا الإستغلال الجنسي في الخارج.
وموازاة لذلك يجب توفير الإمكانات المادية والبشرية الضرورية للسفارات والقنصليات المغربية في الخارج من أجل مساعدة هؤلاء الفتيات وتحريرهن من قبضة شبكات الدعارة.
لاشك أن هذه الإجراءات إذا تم تطبيقها، ستساهم إلى حد ما في احتواء هذه الظاهرة المسيئة لصورة المغرب في الخارج. لكن الأهم من ذلك هو محاربة الفقر والجهل لأنهما يشكلان العامل الأساسي الذي يغذي ظاهرة دعارة المغربيات في الخارج.
رحم الله من قال: قبح الله الفقر.

الأحد، 3 يناير 2010

أهـميـة الـجهـويـة الـموسعة

يعود موضوع الجهوية إلى الصدارة بعد قرار الملك محمد السادس تأسيس مجلس استشاري لبحث مشروع الجهوية الموسعة، حيث دعا في خطابه أمس إلى تفعيل "النموذج المغربي" للجهوية الموسعة والعمل على تفعيل هذا المشروع كصرح للحكم.
إن لهذا القرار مغزى عميق نظرا لأن الجهوية في المغرب أصبحت خلال السنوات الأخيرة، ضرورة ملحة وذلك لعدة أسباب.
فمن الناحية السياسية، تعتبر الجهوية القاعدة الأساسية لتطوير المسلسل الديمقراطي في المغرب.
فيمكن اعتبارها أنجع وسيلة لإشراك المواطنين في بناء وترسيخ المؤسسات الديمقراطية.
هناك كذلك العامل الإقتصادي الذي يجب أخذه بعين الإعتبار، حيث أن مسالة التنمية المحلية تعتبر من أولويات الدولة منذ فترة طويلة. فنجاح أي مشروع اقتصادي يبدأ من القاعدة.
الجهوية أصبحت كذلك تفرض نفسها من ناحية التطور العمراني في المغرب خصوصا مع الإرتفاع الكبير، خلال العقود الأخيرة، لعدد الأقاليم والعمالات التي بلغ عددها 70.
أهمية الجهوية تتجلى كذلك من الناحية الإجتماعية والتاريخية، حيث أن التنظيمات القبلية والأسروية كانت دائما تشكل نوعا من التنظيم الجهوي، رغم التوجه المركزي الذي شهدته الدولة المغربية عبر التاريخ، خصوصا خلال فترة الحماية الفرنسية.
يجب الإشارة كذلك إلى أن الجهوية تفرضها طبيعة تنوع الروافد الثقافية في المغرب والتي تشكل قوة هذا البلد. فتنوع الثقافات واللهجات والتقاليد والموسقى والفن في المغرب هو بمثابة إرث تاريخي لا يمكن الحفاظ عليه إلا عن طريق الجهوية المسوعة التي تحفظ لكل إقليم خصوصياته ومكتسباته.
في ضوء هذه المعطيات، أعتقد أن مبادرة الملك محمد السادس إنشاء مجلس استشاري لإعطاء دفعة جديدة للجهوية، جاءت في الوقت المناسب خصوصا وأن المغرب في أمس الحاجة حاليا إلى ترسيخ الديمقراطية المحلية وتنظيم الحكم الذاتي في الصحراء المغربية.
ويتعين على المجلس الإستشاري الجديد البحث على آليات جديدة تتلائم مع حاجيات البلد وتطلعات المواطنين لتحقيق جهوية موسعة وفعالة، تكون المحرك الأساسي للتنمية الإقتصادية والتطور الديمقراطي في البلد.
التـــقـــســـيــم الإداري فــي المــــغـــــرب
- يتكون المغرب إدارياً من 16 جهة و يرأس الجهة والي.
- يتوفر المغرب على 70 إقليم وعمالة.
- الجهة تنقسم إلى عدة أقاليم وعمالات. فمثلاً الجهة الشرقية تتكون من عمالة وجدة وأقاليم جرادة، بركان، فكيك.
- العمالة تضم مدينة أو جزء من مدينة. فالعمالة توجد فقط في المدن مثل عمالة الدار البضاء، الرباط، فاس، مراكش...
- الإقليم هو جزء يضم عاصمة الإقليم ومدنا و قرى. .
- لكل إقليم عاصمته وهي مقر العامل و تحمل نفس إسم الإقليم باستثناء بوعرفة عاصمة إقليم فكيك، وميسور في إقليم بولمان.

السبت، 2 يناير 2010

ثـقـافـة الـتـرجمات "المـفـرنسة"

نزولا عند رغبة بعض الأصدقاء، أود أن أعود إلى موضوع المصطلحات والترجمات الغريبة المتداولة في المغرب، والتي أصبحت لكثرة استعمالها لا تثير أي تساؤل رغم عدم دقتها وخطئها الواضح.
ويتجلى ذلك في العديد من المصطلحات المترجمة حرفيا من اللغة الفرنسية.
على سبيل المثال نلاحظ أن العبارة الفرنسية “société anonyme” أي شركة مساهمات، يتم ترجمتها بـــ"شركة مجهولة الإسم" وهي ترجمة تثير الإستغراب والسخرية، لأنه منطقيا لايمكن للشركة أن تكون مجهولة الإسم وقد تم إنشاؤها طبقا لمقتضيات القانون.
قد لا نشعر نحن كمغاربة بالخطأ لأننا ألفنا استعمال وسماع هذه العبارة، لكن تظهر الإشكالية عندما يتعلق الأمر مثلا بعلاقاتنا التجارية مع دول المشرق العربي. فعندما تتحدث لمستثمر عربي عن تأسيس شركة مجهولة الإسم في المغرب، يشعر بالإرتباك ويعتقد أنك تقترح عليه أن يمارس نشاطا تجاريا منافيا للقانون!
فالشركة التي نتحدث عنها ليست في الواقع مجهولة الإسم، بل هي مؤسسة تحمل إسما تجاريا وتتمتع بشرعية قانونية. فسبب الإرتباك هو اعتماد ترجمة حرفية وآلية لعبارات أجنبية.
في نفس السياق نجد كذلك عبارة “certificat négatif” التي تُــترجمت حرفيا بــ"الشهادة السلبية"، وهي الوثيقة التي تؤكد عدم وجود شركة أخرى تحمل نفس الإسم الذي اختارته الشركة الجديدة.
فمن الواضح أن المصدر الفرنسي للمصطلح طغى على هذه الترجمة، التي يمكن اعتبارها "ترجمة عمياء"، مع أنه كان من الأرجح اعتماد عبارة "شهادة الإسم التجاري" لإعطاء الترجمة مفهوما أوضح.
هناك كذلك عبارة “cahier de charges” وهي الوثيقة التي تضم جميع المواصفات والمعاييرالتي يفرضها طالب المشروع من منفذه.
فترجمة هذه العبارة الفرنسية اختـُـزلت في مصطلح "دفتر التحملات"، مع أن الأمر لا يتعلق بــ "تحملات" أو "أعباء" بقدر ما هي "مواصفات لازمة" يجب أن يلتزم بها منفذ الصفقة.
فنحن هنا كذلك أمام ترجمة حرفية آلية، تركز على "الدقة العمياء" دون الإهتمام بالمساءلة النقدية للمصطلح المترجم.
وينطبق هذا الأمر كذلك على مصطلح "appel d’offre public" المترجم حرفيا بــ"طلب عرض"، وهي عبارة فضفاضة لا تترجم المفهوم الحقيقي للمصطلح الفرنسي الذي يعني المسطرة المتبعة من قبل المقاول لإختيار منفذ المشروع دون أي مفاوضات، على أساس معايير موضوعية يطلع عليها مسبقا المرشحون لتنفيذ المشروع.
وإذا كنا نستعمل عبارة "طلب عرض" فإن الشرق العربي يستخدم عبارة "مناقصة" على أساس أنه يتم اختيار العرض "الأقل تكلفة والأعلى جودة".
هناك كذلك كلمات رياضية يجب إعادة النظر في استعمالها، مثل مصطلح “champion” الذي يـُـترجم بــ "بطل".
قد تكون هذه الترجمة دقيقة، لكن يلاحظ سوء استعمالها في ألعاب القوى خصوصا، حيث يوصف دائما العداء بـــ"البطل" حتى عندما يحتل إحدى الرتب الأخيرة في السباق! في نفس السياق نتحدث عن "مقابلة رياضية" وهي كذلك ترجمة حرفية لمصطلح “rencontre sportive” بينما يتعلق الأمر بــ"مبارة رياضية".
ونتحدث كذلك عن "مركب رياضي" بينما يستحسن استخدام "مجمع رياضي" للإبتعادعن كلمة "مركب" ومفهومها السايكولوجي السلبي. ونستعمل عبارة "قذفة" وهي مفردة جنسية أكثر منها رياضية، بينما الترجمة الأقرب إلى الواقع هي "ركلة" أو"تسديدة".
مهما يكن من أمر فإن اللائحة طويلة وأعتقد أنه آن الأوان لإعادة النظر في ترجمة كل هذه المصطلحات التي ورثناها من حقبة كان المترجم "يمثتل" فيها للمفهوم الأصلي دون محاولة وضعه في قالبه المحلي. طبعا يجب أن لا نبتعد عن المفهوم الأصلي لكن هناك كذلك مرجعية محلية للمفردة يجب أن تكون حاضرة بقوة في الترجمة.
فمن الواضح أنه عندما نترجم كلمة من لغة إلى أخرى ننقلها في الواقع من قاموسها الثقافي والحضاري إلى قاموس ثقافي وحضاري آخر، وهذا هو العامل الأساسي الذي كان من المفروض أن يضعه القائمون بالترجمة في بلادنا نصب أعينهم.
وفي الختام، أود أن تشاركوني آرائكم في الموضوع... وكل عام وأنتم بخير.

الجمعة، 1 يناير 2010

الفقر والإحراج والجامعة العربية

أعتقد أن جامعة الدول العربية وضعت نفسها في موقف حرج مع المغرب، بعد التقرير المثير للجدل الذي أصدرته هذه المنظمة حول "تحديات التنمية بالعالم العربي"، والذي أشارت فيه أن التدهور في عدم المساواة الإجتماعية في المغرب أدى إلى زيادة الفقر، وأن معدلات البطالة ببلادنا ظلت في ارتفاع نسبي منذ 1980، بالإضافة إلى انخفاض معدل الإكتفاء الذاتي بالمغرب.
التقرير أغضب المندوبية السامية للتخطيط الذي بادرت إلى إصدار توضيح تقول فيه إن الأرقام المتعلقة بنسبة الفقر في المغرب التي جاءت في التقرير وهي%13 سنة 1991 و%19 سنة 1999، هي بالذات"الأرقام الصادرة عن دراسات سبق للمندوبية السامية للتخطيط أن نشرتها منذ عدة سنوات وهي نفسها التي سبق أن وردت في التقرير السنوي لصندوق الأمم المتحدة للتنمية برسم سنة 2007 الذي، كما هو معروف، يتناول وضعية الدول في سنة 2005 من خلال ما هو متوفر من معطيات إحصائية."
يجب الإشارة أنه منذ ذلك الحين قامت المندوبية بتحديث هذه الأرقام من خلال البحث الوطني حول استهلاك الأسرة لعام 2001 والإحصاء العام للسكان والسكنى لعام 2004 والبحث الوطني حول الدخل ومستوى معيشة الأسرة لعام 2007.
ونتيجة لهذا التحديث فإن المندوبية خلصت إلى أن الفقر في المغرب قد انتقلت نسبته من %19 عام 1999 إلى %14 عام 2004 و %9،8 عام 2007.
يتضح من هذه الأرقام أن المعطيات التي بنت عليها الجامعة العربية تقريرها لتستنتج بأن نسبة الفقر في المغرب في ارتفاع، هي معطيات قديمة، حيث لم تأخذ بعين الإعتبار التحولات الإقتصادية و الإجتماعية التي شهدها المغرب بعد 1999.
فهاهي الجامعة العربية المعروفة بعدم فعالتها سياسيا، تقتحم الميدان الإقتصادي وتبرهن فيه كذلك عن عدم كفائتها وعدم وقدرتها حتى على القيام بدراسة اقتصادية مبنية على أرقام ومعطيات علمية.
أعتقد أنه من واجب الحكومة المغربية أن تطلب اعتذارا رسميا من جامعة الدول العربية عن هذا الخطأ الفادح في التعامل مع المعطيات الإقتصادية في المغرب. فالتقرير مضر بصورة المغرب ويقوض كل الجهود المبذولة لمحاربة الفقر في بلادنا، وهذا أمر غير مقبول.