قضية أمينتو حيدر التي لازالت تواصل "إضرابها" عن الطعام في مطار لانثاروتي بجزر الكناري، أصبحت عبئا كبيرا على الدبلوماسية المغربية خصوصا وأن الحكومة الإسبانية تحاول الضغط على المغرب للسماح لهذه السيدة التي ترفض الإعتراف بالسيادة المغربية على الصحراء، بالعودة إلى البلد.
بالإضافة إلى تلك الضغوط، هناك حملة تضامنية واسعة النطاق يقوم بها أعداء المغرب للإساءة لصورته في الخارج. وفي هذا الصدد قامت كل من منظمة العفو الدولي وهيومان رايت ووتش بانتقاد قرار المغرب إبعاد أمينتو.
ومن جهة أخرى يصل السبت إلى لاس بالماس وفد أمريكي من مؤسسة روبيرت كينيدي للتضامن معها. أما في الصحراء، فقد قررت مجموعة من النساء الدخول في إضراب عن الطعام تضامنا مع أمينتو.
من الواضح أن الحكومة المغربية توجد في وضع لا تحسد عليه، فمن جهة لايمكنها أن ترضخ لأي ضغوط خارجية من أجل السماح لأمينتو بالعودة دون أن تقدم هذه الأخيرة اعتذارا للدولة.
فأي تراجع في هذا المسار من شأنه أن ينال من هبة ومصداقية الدولة، ويبدو لي أن هذا الأمر غير وارد.
من جهة أخرى، فإن استمرار هذه القضية سيضع المغرب في مواجهة جديدة مع منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان المعروفة بمواقفها السلبية تجاه المغرب.
في ضوء هذه التطورات الخطيرة، أعتقد أنه لا يمكن ترك الحكومة لوحدها في المواجهة، فالمسألة تهم جميع المغاربة سواء في الداخل أو في الخارج.
لقد حان الأوان إدن لكي يتحرك المجتمع المدني بمنظماته الحقوقية والإنسانية وينظم حملات مضادة ضد الجهات التي تحرك أمينتو أو تتضامن معها.
وهذه مناسبة كذلك للقياديين السابقين في البوليساريو والذين التحقوا بالمغرب،أمثال عمر حدرامي وابراهيم حكيم، وبشير الدخيل، وأحمدو ولد السويلم، لكي يتحركوا من أجل الدفاع عن مصلحة البلاد.
وفي هذا الصدد يجب التركيز على أن القضية ليست سياسية بقدرما هي قانونية، حيث أن ما قام به المغرب هو ممارسة حقه في منع سيدة لاتعترف بسيادته في الصحراء من دخول أراضيه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق