الـــهجـــرة الـــســريــة

يبدو أن المغرب استطاع تفكيك أكثر من 1800 شبكة إجرامية متخصصة في التجارة بالبشر. في الوقت نفسه انخفضت نسبة المرشحين للهجرة السرية بنسبة %62.

أرقام رسمية يعتبرها المتخصصون في ملفات الهجرة مشجعة إلى حد ما، خصوصا في بلد مثل المغرب الذي أصبح يمثل في آن واحد بلد مغادرة وعبور وانتقال المهاجرين، نظرا لموقعه الإستراتيجي كبوابة نحو أوروبا.

الملاحظ هو أنه خلال السنوات الأخيرة باتت محاربة الهجرة السرية خيارا استراتيجيا من أجل الحفاظ على استقرار البلد وأمنه الداخلي. وفي هذا الصدد تشير الأرقام بأنه يتم صرف حوالي 100 مليون يورو سنويا لمكافحة الهجرة السرية.

وإذا كانت الصحراء المغربية قد شكلت حتى عام 2004 المكان الرئيسي الذي يقصده المهاجرون السريون في انتظار موعد العبور نحو جزر الخالدات، فإنه مع تشديد الخناق على شبكات التهريب في الصحراء، انتقلت الهجرة السرية صوب مدينتي سبتة ومليلية. ونتيجة لذلك وقعت حينها حوادث أليمة في شمال المغرب.

ورغم انخفاض نشاط مافيا الهجرة السرية في المغرب بفضل الإجراءات الأمنية المتخذة، إلا أن ظاهرة الهجرة السرية لازالت قائمة في المغرب، حيث نلاحظ وجود آلاف المهاجرين السريين الأفارقة الذين تقدر تقارير صحفية عددهم بأكثر من 20,000.

وتكون رحلة هؤلاء المهاجرين الأفارقة طويلة وشاقة ومليئة بالمخاطر، بالإضافة إلى أن العديد من النساء يتعرضن للاغتصاب، ويلقى البعض حتفه جوعا وعطشا، ناهيك عن تعسفات وسطاء الهجرة السرية وما يرافق ذلك من نصب، وتعاطي بعض المهاجرين للسرقة وللتسول والاحتيال أحيانا.

وتجدر الإشارة إلى أن أكثر من 900 مهاجر سري من جنسيات مختلفة ألقوا حتفهم في طريقهم إلى مضيق جبل طارق خلال 2007.

ولمواجهة هذه التحديات، اتخذ المغرب مجموعة من الإجراءات، حيث قام على الصعيد التشريعي بإصدار قانون الهجرة عام 2003 والذي ينظم دخول وإقامة الأجانب. وقد حدد هذا القانون عقوبات سجنية صارمة للمتورطين في الهجرة السرية.

لكن رغم هذا الإطار القانوني إلا أن العديد من المتخصصين في الهجرة السرية يعتقدون أن هذا القانون لا يوفر حماية كافية للاجئين، خصوصا فيما يتعلق بتحديد المساطر والشروط وتنظيم الطعون في قرارات رفض طلبات اللجوء.

فالمطلوب الآن، بحكم أن المغرب أصبح كذلك بلد استقبال الهجرة، هو إقرار نص تشريعي متكامل يستجيب لخصوصية وضع اللاجئين السريين الأفارقة المقيمين في المغرب وحاجتهم إلى حماية بديلة لتلك التي فقدوها في دولهم الأصلية.