أعتقد أن جامعة الدول العربية وضعت نفسها في موقف حرج مع المغرب، بعد التقرير المثير للجدل الذي أصدرته هذه المنظمة حول "تحديات التنمية بالعالم العربي"، والذي أشارت فيه أن التدهور في عدم المساواة الإجتماعية في المغرب أدى إلى زيادة الفقر، وأن معدلات البطالة ببلادنا ظلت في ارتفاع نسبي منذ 1980، بالإضافة إلى انخفاض معدل الإكتفاء الذاتي بالمغرب.
التقرير أغضب المندوبية السامية للتخطيط الذي بادرت إلى إصدار توضيح تقول فيه إن الأرقام المتعلقة بنسبة الفقر في المغرب التي جاءت في التقرير وهي%13 سنة 1991 و%19 سنة 1999، هي بالذات"الأرقام الصادرة عن دراسات سبق للمندوبية السامية للتخطيط أن نشرتها منذ عدة سنوات وهي نفسها التي سبق أن وردت في التقرير السنوي لصندوق الأمم المتحدة للتنمية برسم سنة 2007 الذي، كما هو معروف، يتناول وضعية الدول في سنة 2005 من خلال ما هو متوفر من معطيات إحصائية."
يجب الإشارة أنه منذ ذلك الحين قامت المندوبية بتحديث هذه الأرقام من خلال البحث الوطني حول استهلاك الأسرة لعام 2001 والإحصاء العام للسكان والسكنى لعام 2004 والبحث الوطني حول الدخل ومستوى معيشة الأسرة لعام 2007.
ونتيجة لهذا التحديث فإن المندوبية خلصت إلى أن الفقر في المغرب قد انتقلت نسبته من %19 عام 1999 إلى %14 عام 2004 و %9،8 عام 2007.
يتضح من هذه الأرقام أن المعطيات التي بنت عليها الجامعة العربية تقريرها لتستنتج بأن نسبة الفقر في المغرب في ارتفاع، هي معطيات قديمة، حيث لم تأخذ بعين الإعتبار التحولات الإقتصادية و الإجتماعية التي شهدها المغرب بعد 1999.
فهاهي الجامعة العربية المعروفة بعدم فعالتها سياسيا، تقتحم الميدان الإقتصادي وتبرهن فيه كذلك عن عدم كفائتها وعدم وقدرتها حتى على القيام بدراسة اقتصادية مبنية على أرقام ومعطيات علمية.
أعتقد أنه من واجب الحكومة المغربية أن تطلب اعتذارا رسميا من جامعة الدول العربية عن هذا الخطأ الفادح في التعامل مع المعطيات الإقتصادية في المغرب. فالتقرير مضر بصورة المغرب ويقوض كل الجهود المبذولة لمحاربة الفقر في بلادنا، وهذا أمر غير مقبول.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق