لم يعد الخبر من باب الإشاعة بل تأكد الآن. فقد أعلن مصدر رسمي في وزارة الاتصال أن الوزارة تلقت بالفعل طلب اعتماد تقدمت به صحيفة "معاريف" الإسرائيلية لفائدة الصحافي نعام شمعون نير كمراسل لها لتغطية "الأحداث السياسية والاقتصادية، بالإضافة إلى شؤون الطائفة اليهودية في المغرب".
الخبر انفرد به موقع إسرائيلي قبل أن تنشره صحيفة الشرق الأوسط الأسبوع الماضي. لكن وزارة الاتصال نفته حينها، وبعد فترة قصيرة من التعتم الإعلامي حول الموضوع، جاء أخيرا تصريح وزير الإتصال، خالد الناصري، ليؤكد بأن وزارته توصلت فعلا بالطلب وأنها بصدد التعامل معه "بطريقة عادية ودقيقة انطلاقا من مجموعة من المقومات الوطنية".
ورغم أن جواب الوزير لم يعط أي تفاصيل حول الرد الذي سيخصص لهذا الطلب، إلا أن العديد من المراقبين لا يستبعدون موافقة الوزارة على طلب "معاريف"، لكن تحت بعض الشروط من بينها ابتعاد المراسل عن الأضواء خصوصا في المؤتمرات الصحفية واللقاءات المفتوحة بين المسؤولين والصحافة، وعدم الإشارة في مقالاته وتحقيقاته بأنه مراسل دائم للصحيفة الإسرائيلية في المغرب.
وتعتبر "معاريف" التي تعني بالعبرية "الخدمة المسائية" من الصحف الإسرائيلية الأكثر شعبية ومصداقية، وتنهج خطا تحريريا يوصف بخط "منتصف الطريق"، حيث تعرض في صفحاتها وجهات نظر مختلف تيارات المجتمع الإسرائيلي.
أعتقد أن وجود مراسل لصحيفة "معاريف" في المغرب سيساهم في إنشاء جسور بين الإسرائيليين من أصول مغربية وبلدهم الأول، حيث أن العديد منهم ظل متشبتا بثقافة وحضارة أجدادهم في المغرب.
إضافة إلى ذلك فإن هذا "التفتح الإعلامي" تجاه إسرائيل سيؤثر إيجابا على صورة المغرب في الغرب، خصوصا في الولايات المتحدة، الحليف الأول لإسرائيل.
لكن رغم ذلك فإنه من المتوقع أن ترتفع أصوات داخل وخارج المغرب لإنتقاد القرار المرتقب، لأنه برأيهم "سيخدم المصالح الصهيونية على حساب القضية العربية".
أود أن أقول لكل هؤلاء الذين سيوجهون انتقاداتهم للمغرب بأن قرار قبول اعتماد مراسل صحيفة "معاريف" يخدم أولا وقبل كل شيئ مصالح المغرب، ويدخل في إطار الممارسة الصحفية وحرية التعبير، ويمكن اعتباره جزءا من التطبيع مع إسرائيل الذي ما فتئت تنهجه دول عربية مثل مصر والأردن وقطر.
في ضوء هذه العوامل، لا يمكن مطالبة المغرب بأن يكون أكثر عروبة وقومية من هذه الدول أو أكثر فلسطينية من الفلسطينيين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق