أود التطرق اليوم إلى ظاهرة تهين كرامة المغاربة وتسيئ إلى صورة البلاد في الخارج. إنها ظاهرة التسول التي قال عنها وزير سابق بأنها أصبحت " ثقافة رائجة تقود الجهود التي تبذلها الحكومة من أجل الإصلاح الإقتصادي والإجتماعي".
أتذكر أن هذه الظاهرة الوبائية كانت قد استرعت من قبل باهتمام العاهل المرحوم الحسن الثاني لدرجة أنه تناولها في إحدى خطبه ووعد باتخاذ إجراءات للقضاء عليها، لكن اتساع رقعة الفقر والأزمة الإقتصادية حال دون ذلك.
لقد كشفت دراسة أجرتها قبل سنتين الرابطة المغربية لحماية الطفولة (وهي منظمة غير حكومية) أن هناك حوالي 500 ألف شخص يمارسون حرفة التسول بصفة دائمة أو مؤقتة بسبب الفقر، %56 منهم رجال.
ويتم كذلك توريط الأطفال في هذه الظاهرة، حيث أن %15 من المتسولين الذين تقل أعمارهم عن 7 سنوات يوظفون في التسول مقابل أجر بين 50 و100 درهم في الأسبوع يـُدفع لدويهم، حسب الدراسة.
من الواضح أن ظاهرة التسول يغذيها الفقر المنتشر في أنحاء البلاد. فأرقام المندوبية السامية للتخطيط (وهي مؤسسة حكومية) تشير إلى أن أكثر من 16 مليون من أصل 32 مليون مغربي يعيشون تحت خط الفقر بأقل من دولارين اثنين في اليوم.
هناك في الواقع ثلاثة أنواع من المتسولين: "المتسولون المحترفون" أو "المنحرفون" كما يسميهم البعض، ويتعلق الأمر بأشخاص يلجؤون إلى التسول كوسيلة سهلة لكسب قوتهم اليومي. هناك كذلك "المتسولون المضطرون"، ذووا الإحتياجات الخاصة، التي تدفعهم الإعاقة أوالظروف المعيشية القاسية إلى مد يدهم. أما النوع الثالث فهو ما يسمى بــ"المتسولين العاطلين عن العمل".
وإذا كان بالإمكان معالجة الفئة الثانية والثالثة من خلال تشييد ملاجئ ومراكز إيواء تحترم كرامة الإنسان وتضمن له حاجياته الأساسية، ومن خلال إيجاد فرص التشغيل للعاطلين عن العمل، فإن مواجهة النوع الأول من المتسولين "المحترفين" يتعتبر تحديا ويتطلب تعبئة عامة ووضع برامج مندمجة وحملة توعية واسعة النطاق تظهر مساوئ وسلبيات التسول الإحترافي وتشيد بالعمل الشريف الذي يضمن للإنسان كرامته وشرفه ويحافظ على صورة البلاد.
يجب الإشارة إلى أن ظاهرة التسول ليست محرجة لمغاربة الداخل فقط. فهي تعتبر كذلك مصدر إحراج كبير لجاليتنا المقيمة في الخارج خصوصا عندما يظل يسمع أفرادها تعاليق سلبية من سواح أجانب كانوا ضحية تحرش مستمر من قبل المتسولين في المغرب.
في الواقع ليس هناك شك بأن الحكومة المغربية تبذل جهودا هامة لمعالجة هذه الظاهرة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي وضعها الملك محمد السادس، لكن أعتقد أن هذه المبادرة غير كافية، وأنه من واجب أغنياء البلاد وكذلك المغاربة المقيمين في الخارج المساهمة بشكل أوفر في مواجهة هذه الظاهرة.
فمحاربة الفقر والحفاظ على سمعة البلاد ليست مهمة الحكومة فقط، بل هي شأن جميع المغاربة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق