هل هناك إرادة خفية من قبل السلطات المغربية لتحجيم وتهميش دور الصحافة بعد سلسلة الأحكام القضائية التي صدرت خلال الفترة الأخيرة في حق عدد من الصحفيين؟
سؤال يطرح نفسه خصوصا وأن هناك من يذهب إلى حد القول بأن المغرب يمر بــ"حالة استثناء غير معلنة"، الهدف منها "ترويض" المشهد الإعلامي.
شخصيا، لا أؤمن بنظرية المؤامرة ولا أعتقد أن هناك سياسة مخططة لإسكات الأصوات الإعلامية "المزعجة" في المغرب. فالأمر يتعلق بأزمة ثقة بين الصحافة والسلطة في ضوء المواجهات القانونية والتهم المتبادلة خلال الأشهر الأخيرة بين الطرفين.
فالصحافة تسعى جاهدة إلى دفع صقف حرية التعبيرإلى أعلى درجة ممكنة، وهذا أمر مشروع في بلد مثل المغرب عانى فيه الصحفيون لفترة طويلة من مقص الرقابة.
لكن هناك كذلك ضرورة حماية حقوق وخصوصية المواطن الذي يجب أن يضمن له القانون حق مقاضاة أي وسيلة إعلام يعتقد أنها قامت بتشهيره. فحرية التعبير إذن يجب أن لا تتحول إلى تشهير وقذف، بل يجب أن تكون حرية تــُمارس بمسؤولية كاملة.
ولتحقيق هذه المعادلة أعتقد أنه من الضروري توفير خدمة قانونية للصحافيين كما هو الشأن في المؤسسات الإعلامية في الغرب، حيث هناك محامون يعطون المشورة القانونية في ما يتعلق بأي مقال أو عمل صحفي قد يتضمن عناصر تشهير أو قذف، وذلك قبل نشر المادة.
أعتقد أن وجود آلية قانونية وقائية مثل هذه، ستساعد الصحفيين على تجنب عناء قضايا في المحاكم تنتهي في غالب الأحيان بأحكام قاسية ضدهم، بسبب جهلهم قوانين التشهير.
وفي هذا الصدد يمكن لوزارة الإتصال ونقابات الصحفيين لعب دور مهم في إنشاء هذه الآلية التي أعتقد أنها ستوفر للصحفيين أجواء عمل واضحة وشفافة، وستبعدهم عن المحاكم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق