"حــرب الـطـرق" في المــغرب

خلفت حوادث السير العديد من الضحايا خلال عطلة العيد الأخيرة، وهذا أمر مؤسف للغاية.

وأود هنا أن استشهد بعبارة أمين عام اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير، الذي شبه ما يدور في الطرق المغربية بــ"الحرب الأهلية".

أعتقد أن التشبيه ليس مبالغا فيه، فإن المغرب يحتل الرتبة السادسة عالميا من حيث عدد حوادث السير. إذ أن عدد ضحايا الطرق في بلادنا يفوق 4000 قتيل سنويا، أي ما يعادل 12 قتيلا في اليوم، فضلا عن آلاف المآسي الأسرية والاجتماعية التي تترتب عن تلك الحوادث، ناهيك عن ضياع أكثر من 11 مليار درهم سنويا، أي ما يمثل إنشاء 20 وحدة صناعية تستوعب 10 آلاف عامل.

ويرجع ارتفاع حوادث السير الى أسباب عديدة على رأسها الإفراط في السرعة وعدم احترام إشارات المرور، والسياقة تحت تأثير الكحول أو المخدرات، ورداءة شبكة الطرق، وتقادم وسائل النقل، إضافة إلى تهور الراجلين، وعامل الرشوة والفساد وعدم صرامة بعض رجال الشرطة في معاقبة المخالفين لقانون السير.

ورغم الجهود التي تبذلها اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير وحملات التوعية التي تقوم بها إلا أن حوادث السير تظل في ارتفاع مستمر.

ولمواجهة هذه المعظلة، انكبت وزارة النقل خلال السنوات الأخيرة في تحضير مدونة جديدة للطرق تتضمن عقوبات صارمة قد تصل إلى خمس سنوات سجنا، بالإضافة إلى غرامات مالية عالية في حق مخالفي قوانينن المرور الذين يتسببون في القتل غير المتعمد أو الجروح البليغة بسبب تهورهم أو السياقة تحت تأثير الكحول أو المخدرات.

الشيئ المؤسف هو أن النقاش حول هذا المشروع اتخذ أبعادا سياسية ودخلت فيه اعتبارات حزبية، الأمر الذي أدى إلى تأخير المصادقة عليه لمدة سنتين. ويتوقع الآن أن يجتاز مشروع القانون الحواجز الأخيرة قبل أن يدخل حيز التنفيذ، وذلك رغم المعارضة الشديدة لبعض نقابات النقل العمومي.

الملفت للإنتباه كذلك هو أنه بالإضافة إلى المعركة القانونية للحد من حوادث السير، هناك مبادرة فريدة من نوعها قامت بها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية حيث دعت مؤخرا أئمة المساجد لتوعية المغاربة (في دروسهم الدينية وخطب الجمعة) بضرورة احترام قانون السير و"الإلتزام بالقيم الدينية في السياقة وعبور الطريق، وعدم إلقاء أنفسهم إلى الهلاك".

في ضوء هذه المبادرات، يمكن القول أننا أصبحنا أكثر وعيا بخطورة حرب الطرق، وهذا أمر ايجابي للغاية. وكل ما نتمناه الآن هو أن يتم توحيد وتنسيق الجهود بين جميع الأطراف المعنية لمواجهة هذا الخطر الكبير.