هناك حديث يروج في الآونة الأخيرة حول تعثر مخطط إصلاح القضاء في المغرب، وهذا أمر يثير القلق لأن العدالة هي الركيزة الأساسية لتعزيز المسيرة الديمقراطية في المغرب والضمانة الأساسية لتحفيز المستثمر الأجنبي.
فمسألة إصلاح القضاء في المغرب أصبحت ضرورة وطنية ملحة يلتف حولها الجميع لأنه بدون عدالة لا يمكن تحقيق أي تقدم في المجتمع.
وجدير بالذكر أن الملك محمد السادس كان قد أعطى قبل سنتين تعليماته لإدخال إصلاحات شاملة في قطاع القضاء. لكن لحد الآن لم يظهر مشروع الإصلاح إلى حيز الوجود بسبب ما اعتبره البعض بخلافات بين الجهات المعنية بتحضير المشروع.
يجب القول أن قطاع العدالة في المغرب يعاني من معظلتين أساسيتين: الفساد والبطئ. إنه الواقع المر الذي لا يختلف حوله المغاربة.
فمن منا لم يسمع عن قضايا الفساد التي تنخر جسم القضاء في المغرب؟ ومن منا لم يسمع عن قضايا ظلت عالقة في المحاكم لمدة سنوات؟ ومن منا لم يسمع عن "التدخلات السافرة" في شؤون القضاء ببلادنا؟
إن محاكمنا لم تعد مكانا طبيعيا لحل النزاعات بل أصبحت بؤرا للفساد واستغلال النفوذ. ونتيجة لذلك فإنه من الطبيعي أن ينظر المواطن المغربي للقضاء بتحفظ و ارتياب.
المطلوب إذن استقلالية القضاء ومحاربة الفساد وتسريع المسطرة القضائية.
وفي هذا الإطار، يجب إنشاء آلية لمراقبة رجال القضاء وممتلكاتهم، وضمان حماية قانونية للمبلغين عن الفساد، وتوفير عدد كاف من المحاكم و القضاة من أجل تحقيق عدالة سريعة للمواطن.
في الواقع لا نتوقع أن يتحقق ذلك بسهولة، وكما قال الملك محمد السادس فإن إصلاح القضاء سيكون بمثابة "ورشة شاقة وعسيرة".
لكن رغم ذلك فإن الأمل معلق كثير على هذه الإصلاحات المرتقبة لضمان شفافية واستقلال القضاء، ولدعم المسيرة الديمقراطية.
بالإضافة إلى ذلك فإن إصلاح القضاء من شأنه أن يعطي دفعة قوية للإستثمار الأجنبي في المغرب، ذلك أن عملية إقناع رؤوس الأموال الخارجية بالإستثمار في المغرب تتطلب وجود آلية قضائية مستقلة وشفافة، قادرة على ضمان حقوق المستثمر الأجنبي في حال حدوث نزاع قانوني بينه وبين الجانب المغربي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق