وأخيرا أصبح المغرب يتوفر على مدونة جديدة للسير في الطرق بعد أن صوت مجلس النواب على المشروع في جلسة الخميس الماضي.
القانون الجديد، الذي سيبدأ تطبيقه في الفاتح من أكتوبر، يعتبر نقطة تحول هامة في خضم الجهود المبدولة للحد من حوادث السير.
فالمغرب مع الأسف الشديد، يحتل الرتبة السادسة عالميا من حيث عدد حوادث السير، حيث أن ضحايا الطرق في بلادنا يفوق 4000 قتيل سنويا، أي ما يعادل 12 قتيلا في اليوم، فضلا عن آلاف المآسي الأسرية والاجتماعية التي تترتب عن تلك الحوادث.
بالإضافة إلى ذلك، تؤدي حوادث السير في المغرب إلى ضياع أكثر من 11 مليار درهم سنويا، أي ما يمثل إنشاء 20 وحدة صناعية تستوعب 10 آلاف عامل.
القانون الجديد يتماشى مع المواصفات الدولية، حيث يربط رخصة السياقة بنظام النقاط المتبع عالميا، رغم أنه يرفع الرصيد إلى 30 نقطة.
أما الغرامات، فقد تم تحديدها إلى ثلاث درجات: 700 درهم للمخالفات الخطيرة، و500 درهم للمخالفات الأقل خطورة، و300 للمخالفات العادية.
يجب التذكير بأن النقاش حول هذا المشروع اتخذ أبعادا سياسية ودخلت فيه اعتبارات حزبية، الأمر الذي أدى إلى تأخير المصادقة عليه لمدة سنتين.
والآن بعد المصادقة البرلمانية، هناك ضرورة اتخاذ إجراءات إضافية كفيلة بإنجاح تطبيق هذه المودنة، كإصلاح وصيانة الطرق، وتحسين مناهج تعليم السياقة، وخلق ثقافة طرقية جديدة مبنية على السلامة واحترام قانون السير، بالإضافة إلى محاربة الرشوة في أوساط رجال الأمن.
يجب الإشارة إلى أن النقطة الأخيرة من الأهمية بمكان لأن الشرطي هو المسؤول في آخر المطاف على التنفيذ العادل والشفاف لهذا القانون.
المطلوب إدن هو روح المسؤولية و الشفافية والنزاهة وتنسيق الجهود وتوفير الظروف الملائمة لتطبيق مقتضيات هذه المدونة. الهدف هو وضع حد لــ"حرب الطرق" التي طالما عانى منها المغرب.
فالمدونة مجرد وثيقة والمهم هو تغيير النفوس قبل النصوص.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق