أمر مؤسف للغاية أن تتوقف جريدة أو مجلة عن الصدور بسبب قرار من المحكمة. أعني بذلك صحيفة "لوجورنال" التي أمرت المحكمة بإغلاقها في قضية عدم دفع مستحقات الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي.
القضية تعود إلى بداية الألفية أي الفترة التي كانت فيها شركة "ميديا تراست" تنشر "لوجورنال".
فخلال تلك الفترة لم تسدد الشركة المذكورة مساهمتها في صندوق الضمان الإجتماعي لفائدة عمال "لوجورنال"، وهكذا ظلت المستحقات تتراكم، فانتقلت القضية إلى المحكمة حيث صدر حكم بإغلاق المجلة بعد عدم تمكن المساهمين الأربعة (فاضل العراقي وأبوبكر الجامعي وعلي عمار وحسن المنصوري) من دفع المبالغ المستحقة التي وضعتها المحكمة في حدود خمسة ملايين درهم.
ويبدو أن موقف المساهمين الأربعة هو أن الشركة الجديدة "تريميديا" التي تنشر حاليا "لوجونار"، ليست مسؤولة عن ديون "ميديا تراست" التي أفلست عام 2002 بعد أن خسرت دعوة التشهير التي كان وزير الخارجية السابق محمد بنعيسى قد رفعها ضد "لوجورنال" في قضية شرائه منزلا بواشنطن عندما كان سفيرا في الولايات المتحدة.
هناك من سيتساءل عما إذا كان الصندوق قد استهدف "لوجورنال" وهل هناك "أجندا" خفية لإسكات صوت هذه الصحيفة بالذات التي لعبت دورا طلائعيا في كسر الطابوهات التي كانت تقف أمام تطور المشهد الإعلامي بالمغرب؟
أعتقد أن قضية إغلاق "لوجورنال" رغم قساوتها، لا تتعلق بقمع حرية التعبير، بقدر ما هي مسألة مرتبطة بشركة تجارية، متابعة قضائيا من قبل الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي الذي يحاول استرجاع مستحقات التقاعد والتغطية الصحية لعمال المجلة المذكورة، هذه المستحقات التي كان من المفروض أن تسسدها الشركة الناشرة منذ وقت طويل.
فاسترجاع هذه المستحقات يدخل في إطار السياسة التي ينهجها الصندوق منذ فترة لإجبار جميع الشركات على تسديد ديونها المرتبطة بالتغطية الإجتماعية للعمال.
يجب الإشارة إلى أنه قبل أسبوعين من صدور قرار الإغلاق، كانت قد قضت محكمة الإستئناق في الدار البيضاء بحجز جميع الممتلكات والحسابات البنكية التابعة لمجلة "لوجورنال" بعد تورط هذه الأخيرة في قضية تشهير أخرى مرفوعة ضدها من قبل كلود مونيكي، رئيس المركز الأوروبي للاستخبارات الاستراتيجية، الذي اتهمته المجلة في إحدى المقالات بالإساءة إلى مصداقية المركز من خلال الدراسة التي أعدها حول قضية الصحراء.
إن تزامن هذا الإغلاق مع قرارت قضائية صارمة أخرى في حق عدد من الصحف الوطنية يضع كذلك تساؤلات حول ما إذا كانت هناك أياد خفية تريد كبح جماح حرية التعبير في المغرب بصفة عامة والعودة إلى نظام الرقابة؟
شخصيا لا أعتقد أن هناك مؤامرة موجهة ضد الكلمة في المغرب. فحرية التعبير قطعت أشواطا كبيرة في بلادنا وليس هناك أي مجال للعودة إلى الوراء.
لكن للأسف هناك بعض الصحفيين يسيؤون استعمال حرية التعبير، حيث يستعملونها كسلاح لتصفية حسابات شخصية وممارسة الإبتزار، وترويج الأكاذيب وهذا أمر غير مقبول.
فالممارسة الصحفية يجب أن تكون مبنية على روح المسؤولية واحترام حقوق وخصوصية الغير مهما كان موقعه الإجتماعي. بعبارة أخرى فإن حرية التعبير لا تعني حرية القذف والتشهير بل تعني حرية الرأي المسؤول.
وفي الختام أتمنى أن يؤدي النقاش الدائر حاليا في المغرب حول وضع حرية الصحافة إلى تصفية الأجواء وتحمل كل جهة مسؤوليتها من أجل تعزيز مبادئ حرية الرأي دون اللجوء إلى المحاكم.
Que les Droits de l'Homme et la liberte de la presse aient subi une regression en 2009, cela ne fait aucun doute. Les rapports de Human Rights Watch et de Reporters sans Frontieres le confirment dans leurs derniers rapports sur le Maroc. Ceci etant dit, les dettes du Journal a la CNSS sont aussi reelles; et tout le monde aurait aime que cela se regle d'une maniere a ce qu'un magazine ne disparaisse pas du paysage journalistique marocain. Les difficultes de certains organes de presse sont aussi la consequence de peines tres lourdes en millions de DHS qui finissent par les mettre a genoux. En fin de compte, les tenants de l'ordre Makhzanien etabline supportent pas que l'on ecrive librement sur les tabous qui etaient les lignes rouges des annees de plomb.
ردحذفOui, il y a eu des depassements; une presse jaune s'est meme mise a attaquer dans leur honneur plusieurs responsables , mais cela fait partie de l'apprentissage de la liberte. Faire fermer, ou meme ne pas sauver quelques organes ne va que dans le sens d'un retricissement de l'espace journalistqiue libre". "Le Journal" et " Le Journal Hebdomadaire" ont ete des monuments et des moments historiques dont nous regretterons la disparition. Le Maroc gagnerait avec toutes ses composantes, et c'est cette ouiverture qui a fait passer le Maroc d'un pays mis a l'index dans les annees 80 & 90 a une meilleurs situation ou les realisations se succedaient; mais l'annee 2009 auara ete une mauvaise annee, que ce soit en matiere de gestion de la liberte de la presse et pour couronner le tout, l'affaire Aminatou Haidar a fini par ternir l'image du pays et a prete le flan a toutes critqiues de la presse espagnole, francaise et meme arabe.
Ce n'est qu'avec une presse plurielle que l'on pourra faire face a des campagnes anti marocaines.